طرابلس (ا ف ب) - أحيت ليبيا أمس الذكرى الأولى لإعلان “التحرير التام” للبلاد من نظام معمر القذافي، فيما تستمر الاشتباكات في مدينة بني وليد التي تتهم بحماية أنصار الدكتاتور الراحل. وكانت السلطات الانتقالية الليبية أعلنت في 23 أكتوبر 2011 من مدينة بنغازي (شرق) مهد الثورة الليبية، وبعد ثلاثة أيام من القبض على القذافي وقتله ، “تحرير” ليبيا بالكامل. ولم تعلن السلطات عن أي برنامج للاحتفال بهذا اليوم الذي هو يوم عطلة في ليبيا. لكن نظمت تجمعات في بنغازي وفي ساحة الشهداء بالعاصمة طرابلس. ومنذ الصباح جابت سيارات مزدانة بالعلم الليبي شوارع العاصمة مطلقة العنان للأناشيد الوطنية والنشيد الرسمي. وتم للمناسبة تعزيز الإجراءات الأمنية في العاصمة، حيث نصبت عشرات من نقاط المراقبة منذ مساء أمس الأول. بيد أن المعارك الدامية في مدينة بني وليد التي كانت من آخر معاقل أنصار القذافي أثناء نزاع 2011، والتي يتهمها البعض بأنها لا تزال تؤوي أنصاراً للزعيم الراحل ملاحقين من القضاء، تفسد الاحتفال.
وقالت كلاوديا غازيني المحللة في مجموعة الأزمات الدولية لليبيا “منذ الإعلان الرسمي لنهاية المعارك، أصبحت ليبيا فريسة النزاعات الداخلية”. وتضيف “تصرفت السلطات المركزية أساسا، تصرف المتفرج، تاركة أمر الأمن لمجموعات مسلحة (ثوار سابقين) يتمتعون باستقلالية كبيرة، وهي (تحت سلطة الدولة) بصفة شكلية فقط”. ويعتبر ثوار كانوا قاتلوا نظام القذافي أن بني وليد المدينة التي يقطنها مئة ألف نسمة، وتقع على بعد 185 كلم جنوب شرقي العاصمة، “لم يتم تحريرها”، ودعوا إلى “تطهيرها” من المجرمين الذين تحصنوا داخلها، بحسب قولهم. وحاولت السلطات مرارا تهدئة هؤلاء “الثوريين” لكن بعد تعدد الحوادث اضطرت للخضوع لضغوط الثوار السابقين المنظمين في مجموعات مسلحة تملك أسلحة ثقيلة. وتم بالتالي منح غطاء “شرعي” للهجوم على بني وليد بقرار من السلطات الانتقالية، وذلك بعد مقتل احد ثوار مصراتة السابقين تم خطفه في بني وليد وتوفي بعيد الإفراج عنه بتدخل من طرابلس. وأججت وفاة هذا الأخير التوتر بين المدينتين الجارتين اللتين اختارتا صفين متعارضين إبان نزاع 2011.
وأذن المؤتمر الوطني العام (أعلى سلطة في البلاد) نهاية سبتمبر لوزارتي الدفاع والداخلية بتوقيف المسؤولين عن الخطف وآخرين ملاحقين من القضاء. ومنذ ذلك التاريخ تخضع بني وليد لحصار مليشيات الثوار السابقين خصوصا من مصراتة تحت راية الجيش الوطني الذي يجري تشكيله. ولتبرير الهجوم كان محمد المقريف رئيس المؤتمر العام أكد السبت أن بني وليد “غدت ملجأ لأعداد كبيرة من الخارجين عن القانون والمعادين جهارا للثورة”. وأشار إلى “عدم استكمال عملية التحرير بشكل حاسم في جميع المناطق”. وأوقعت معارك بني وليد عشرات القتلى والجرحى في الأيام الأخيرة، ما تسبب في هجرة مئات من الأسر التي تقطنها. وتنذر أعمال العنف هذه بتأجيج الصراع القبلي والمناطقي، وحذر بعض المراقبين من احتمال نشوب حرب أهلية في ليبيا. ويتهم سكان بني وليد “مليشيات مصراتة الخارجة عن القانون” بالسعي إلى تدمير المدينة، وطرد سكانها، بسبب خصومات تاريخية، يعيدها بعضهم إلى بداية القرن العشرين أيام الاستعمار الإيطالي. ويقولون إن السلطات ليست لها أي سلطة على هذه المليشيات.
عدد اليوم
