تونس (وكالات) ــ أعلنت الرئاسة التونسية أمس تمديد حالة الطوارئ السارية في تونس منذ ثورة 14 يناير 2011، إلى نهاية يونيو 2014 وسط تصاعد أعمال عنف تنسب لمتطرفين إسلاميين في البلاد. يأتي ذلك فيما أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس أمس أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح اليوم الاثنين.
وجاء في بيان للرئاسة “إن رئيس الجمهورية المؤقت محمد المنصف المرزوقي قرر تمديد حالة الطوارئ في كامل تراب الجمهورية” حتى نهاية يونيو 2014.
ولم تورد الرئاسة في بيانها أي تفاصيل إضافية لكنها المرة الأولى يتم فيها تمديد حالة الطوارئ التي تمنح صلاحيات واسعة لقوات الجيش والشرطة بثمانية اشهر، في حين كانت تمدد منذ عام ونصف بشهر أو ثلاثة اشهر. وتواجه تونس تنامي مجموعات مسلحة إسلامية متطرفة تعددت اعتداءاتها في الآونة الأخيرة.
من ناحية أخري، أعلن الاتحاد العام التونسي للشغل (المركزية النقابية) وأهم وسيط في الأزمة السياسية في تونس، أمس، أن المهلة الجديدة لتوافق الطبقة السياسية على اسم رئيس وزراء جديد لتونس هي صباح غد الاثنين.
وقالت المنظمة “إن المهلة لإعلان اسم رئيس الحكومة هي منتصف نهار الاثنين”، وذلك بعد أن فشل حزب النهضة الإسلامي الحاكم والمعارضة في التوصل إلى اتفاق بهذا الشأن أول أمس الذي كان المهلة الأصلية للتوافق.
وكانت حركة النهضة الإسلامية الحاكمة في تونس أعلنت مساء السبت أن المفاوضات الشاقة التي جرت بينها وبين المعارضة طيلة النهار للتوصل إلى اتفاق حول اسم رئيس الوزراء المستقل المقبل لم تثمر بعد وتقرر بالتالي تمديدها “ليوم أو اثنين”. وقال المسؤول الكبير في حزب النهضة عامر العريض “لم نتوصل الى توافق بشأن اسم رئيس الوزراء سنتابع المحادثات ليوم أو اثنين للتوصل إلى اتفاق”.
ومن المقرر أن يؤدي الحوار الوطني الذي بدأ قبل أسبوع إلى تعيين شخصية مستقلة لخلافة رئيس الوزراء الإسلامي على العريض وقيادة البلاد إلى انتخابات على رأس حكومة غير مسيسة. ويجد المفاوضون صعوبة في الاختيار بين شخصيتين هما محمد الناصر (79 عاما) المدعوم من المعارضة واحمد المستيري (88 عاما) المدعوم من النهضة وحلفائها.
واعتبرت أطراف في المعارضة أن المستيري لا يمكنه بسبب تقدمه في السن القيام بأعباء المنصب وتخشى أن يتم التحكم فيه بطريقة غير مباشرة من النهضة. وقال حمه الهمامي المتحدث باسم الجبهة الشعبية المعارضة إن حزب “النهضة يريد مغادرة الحكم من الباب والعودة من النافذة”.
وأضاف “يريدون تعيين شخص يمكنهم اتخاذ القرار بدلا منه” معتبرا أن احمد المستيري لا يملك اللياقة البدنية الكافية “للعمل 14 ساعة يوميا”. في المقابل قال زياد العذاري المتحدث باسم النهضة “نعتبر المستيري رجل المرحلة وهو على مسافة واحدة من كل الأطراف”.
يذكر أن الخروج من الأزمة يشتمل علي تشكيل حكومة مستقلين لكن الإسلامي علي العريض اشترط لرحيله التطبيق الحرفي للجدول الزمني للمفاوضات.
وينص هذا الجدول على سن قانون انتخابي وجدول للانتخابات واطلاق عملية تبني الدستور الجديد الذي تجري صياغته منذ عامين. ولا يتوقع ان يستقيل من منصبه قبل منتصف نوفمبر الحالي. لكن مشاكل التأخير تتراكم. فقد تم تاجيل انتخاب اعضاء اللجنة الانتخابية الذي كان مقررا السبت في المجلس الوطني التأسيسي. واشترطت المحكمة الإدارية لانتخاب اللجنة نشر قانون الهيئة العليا المستقلة في الجريدة الرسمية وهو ما سيتم بداية الأسبوع.
من جهة اخرى فإن القانون الانتخابي الذي يفترض ان يتم اعتماده قبل 9 نوفمبر، لم تبدأ الاجتماعات بشأنه حتى الآن. وتساءل حزب المسار المعارض في بيان “هذه العملية ببساطة لم تبدأ (...) العملية برمتها مؤجلة إلى متى؟”.
عدد اليوم
