القاهرة (الاتحاد)- أعلن رئيس لجنة الخمسين لتعديل الدستور المصري عمرو موسى أن اللجنة انتهت من بابي الحريات وسيادة القانون، وسيتم الانتقال للبابين الأول والثاني المتعلقين بالمقومات والهوية ونظام الحكم. وقال موسى، في مؤتمر صحفي، إن المناقشات كانت حول مواد تتعلق بالملكية الفكرية والمناطق الحدودية وغيرها من الأمور، لافتاً إلى أن النقاش كان ثرياً جداً وهناك تقدم واضح في عمل اللجنة العامة ولجانها الفرعية.
وأضاف أنه تم التوافق على إطار للعمل بين المهتمين بموضوع الهوية والشريعة وشرائع غير المسلمين والأزهر والحقوق الاقتصادية والاجتماعية، لكن هناك حاجة إلى بعض الوقت.
وأوضح موسى أنه ليس هناك توافق بين الجميع حول “كوتة” الأقباط في مجلس النواب، لكنه أضاف أن الديمقراطية يجب أن تحقق مشاركة الجميع وتمثيل للمرأة والأقباط.
وقال إن اليومين القادمين سيشهدان مناقشات حول إنشاء مجلس الشيوخ، حيث تمت مناقشة مواد لمجلس الشيوخ ولم يتم التصويت عليها حتى الآن، مشيراً إلى أنه يؤيد إنشاء المجلس لتأكيد المشاركة بين غرفتي البرلمان.وحول تحصين منصب وزير الدفاع في الدستور، أوضح موسى أنه لا يوجد تحصين لوزير الدفاع أو أي وزير آخر، مضيفاً أن “المواد الخاصة بالقوات المسلحة والسلطة القضائية هي محل للأخذ والرد، وسنضع كل شيء في مواد تعطي الدستور احترامه”.
عدد اليوم
