6 نوفمبر 2011 15:03
اكتظت المراكز التجارية بالمتسوقين عشية عيد الأضحى ما رفع مبيعات تجار الألبسة والحلويات والمواد الغذائية بنحو 30 إلى 50% مقارنة بالمعدل اليومي المعتاد.
وقال تجار ومستهلكون لـ”الاتحاد”، خلال جولة في الأسواق، إن تقاطع موسم العيد مع تخفيضات الأسعار أسهم في جذب عدد أكبر من المتسوقين، ونشط المبيعات.
ومنح تجار تخفيضات بنسب بدأت من 15% ووصلت لغاية 70% على بعض أصناف الألبسة والاحتياجات الخاصة بمناسبة العيد، إلى جانب السلع الغذائية، والإلكترونيات والأدوات الكهربائية.
وأرجع تجار زيادة المبيعات إلى اقتصار إجازة العيد على 3 أيام، ما أسهم في بقاء كثير من العائلات المواطنة والمقيمة داخل الدولة.
وشملت الحسومات سلعاً ومنتجات عديدة، منها الأقمشة والأحذية والإكسسوارات والحقائب والألعاب والإلكترونيات وبعض أدوات المطبخ.
وطرحت بعض المراكز التجارية مشتريات إضافية في صورة قيمة مضافة تتراوح بين 50 إلى 200 درهم وبصورة رئيسه لمشتريات الإلكترونيات والأجهزة الكهربائية والهواتف النقالة.
وأكد فيصل العرشي نائب مدير عام جمعية أبوظبي التعاونية، أن موسم التنزيلات الحالي يشكل فرصة مناسبة للتسوق وشراء جميع احتياجات الأسرة بأسعار مخفضة، مطالباً المستهلكين بالوعي الشرائي واعتماد سياسة الترشيد وشراد الاحتياجات الحقيقية.
وقال “إن الجمعية تطرح عروضاً متنوعة لجميع السلع الغذائية والاستهلاكية، منها ما يباع بسعر الشراء وأخرى بسعر التكلفة”، إضافة إلى طرح سلع مثبتة الأسعار وسلع التعاون بنسبة انخفاض تصل إلى 30%، لتقديم خيارات متنوعة إمام المستهلكين.
من جانبه، قال سيد عامر مسؤول البيع بأحد المراكز التجارية “إن العروض الخاصة والتخفيضات على السلع والمواد الغذائية والاستهلاكية، تسهم في زيادة الطلب من جانب المستهلكين”.
ولفت إلى أن التخفيضات أصبحت سمة المراكز والمحال التجارية طوال العام منذ الأزمة المالية العالمية، ولكن نسبة الحسومات ترتفع في المواسم والأعياد.
وتوقع أن تصل نسبة الزيادة في المبيعات إلى 30% مقابل مبيعات المراكز الايام الاعتيادية.
من جهته، أفاد ناصر عبدالرحمن “مسؤول مبيعات” بأن المحال والمراكز التجارية تعتمد خطة تخفيضات سنوية للمواسم والأعياد لتحقيق زيادة في المبيعات والأرباح، لتعويض الهدوء الذي يسيطر على مستوى الإقبال.
وتوقع زيادة المبيعات عشية العيد بنحو 25%.
وأشار هاني صقر مدير بيع بأحد محال الملابس، إلى أن حملات التخفيضات ظاهرة عالمية وليست حالة استثنائية في السوق المحلية، موضحاً أنها جزء من برامج التسويق التجاري، وتنشيط الحركة التجارية، إذ يقوم التجار بتخفيض نسبة هامش الربح مقابل زيادة الكميات المباعة في مواسم بعينها.
وفي السياق ذاته، أوضح زاهي منصور مدير البيع في أحد المحال التجارية، أن التخفيضات والتنزيلات التي تقوم بها المحال التجارية تشكل فرصة للمستهلكين لتوفير خيارات شراء جيدة خاصة أصحاب الدخول الضعيفة، كما تسهم في توفير البيئة التنافسية التي تنعكس ايجاباً لصالح المستهلك.
ومن جانبهم، قال متسوقون إن العروض والتخفيضات تعد فرصة جيدة وتوفر خدمات شرائية لمختلف الدخول.
وقال سالم الشحي، إن عروض التخفيضات الحالية بالمراكز التجارية تسهم في الاقبال على الشراء، خاصة في قطاعات الإلكترونيات والهدايا والملابس.
ودعا الشحي العائلات إلى الاعتدال في المشتريات.
وقالت هناء صالح “مقيمة”، إن التخفيضات في بعض السلع تشكل فرصاً حقيقية للمستهلكين، خاصة الإلكترونيات والكهربائيات، فيما تعتقد غادة عبدالصمد أن المراكز التجارية تطرح سلعا بأسعار مرتفعة بصورة دائمة، لتعود إلى أسعارها الطبيعية خلال حركة التخفيضات.
الجدير بالذكر أن العروض الخاصة يجري طرحها بالتعاون بين منفذ البيع والشركة المنتجة للسلعة المراد عرضها، حيث يجري الاتفاق بين الشركة والمورد والبائع بتخفيض هامش الربح على السلعة، لبيع أكبر كمية من المنتج المعروض.
كما تقوم الجهات الراغبة في العروض الخاصة بتقديم مذكرة إلى دائرة التنمية الاقتصادية، متضمنة أسماء السلع والكود الخاص بكل سلعة وسعرها الثابت والسعر الجديد، وذلك وفقاً للاجراءات القانونية المقررة.
كما تقوم الدائرة الاقتصادية في كل إمارة بإجراء مقارنات بين أسعار بيع السلع المقدمة في عروض التخفيضات قبل وأثناء عرض التخفيضات للتحقق من صدقية منفذ البيع، إضافة لقيام مفتشي الدائرة بمتابعة العروض الخاصة والتنزيلات ومدى التزام منافذ البيع بإجراءات التنزيلات وصلاحية المنتجات المعروضة، ومطابقتها لبيانات المذكرة المقدمة للدائرة، كما يجب على منافذ البيع وضع موافقة دائرة التخطيط والاقتصاد في مختلف الفروع.
ارتفاع أسعار
ومع ذلك، سجلت أسعار مواد غذائية رئيسية شملت لحوما ودواجن وخضراوات وفاكهه، ارتفاعاً بنسبة تراوحت بين 16 إلى 25% مقارنة بالشهر الماضي.
وقال مستهلكون، إن الارتفاعات “عادة ما تحصل في موسم العيد”.
وقالت نوال موسى “مقيمة”، إنها فوجئت بزيادة سعر الكيلوجرام من “البندورة” إلى 4,95 درهم، مقابل 3,95 درهم الأسبوع الماضي بنسبة بلغت 25%.
كما ارتفع سعر الكيلوجرام من “الخيار” إلى 4,95 درهم، مقابل 4 دراهم بزيادة 23%.
وأكدت نوال أنها اعتادت على حدوث تلك الارتفاعات في مختلف العام دون مبرر.
وتشاركها الرأي رويدا الجوهري “مقيمة” قائلة، إن سعر الكيلوجرام من اللحم نوع “مصري” يباع بـ62 درهماً، مقابل 54 درهماً الشهر الماضي، بنسبة زيادة بلغت 14%، كما ارتفع سعر الكيلوجرام من لحم هندي صغير إلى 43 درهماً، مقابل 38 درهماً بزيادة 11% خلال أسبوع، ونحو 34% نسبة الزيادة خلال 3 أشهر.
كما رفعت شركات دواجن طازجة سعر الكيلوجرام إلى 17 درهماً، مقابل 16 درهماً بزيادة 6%.
من جانبها، جددت وزارة الاقتصاد مطالبتها المستهلكين بالتواصل معها في حال ثبوت أي تنزيلات وهمية أو بضائع متدنية الجودة، بحسب الدكتور هاشم النعيمي مدير إدارة حماية المستهلك في الوزارة.
وشدد النعيمي على أن الوزارة ستتخذ الإجراءات القانونية بحق أي تاجر يقوم بالتلاعب بالأسعار بهدف تحقيق الكسب على مصلحة المستهلك، مشيراً إلى أن هناك مسؤولية تقع على عاتق الجمهور أيضا في التبليغ عن أي حالات مخالفة يقوم بها التجار في المراكز التجارية الكبرى والصغرى.
وقال إن الوعي لدى المستهلكين أساس التعامل مع المنتجات والسلع عامة والترويجية خاصة.
وأكد النعيمي استمرار الوزارة في عمليات التوعية من خلال الوسائل المختلفة سواء في وسائل الإعلام أو الندوات وطباعة الكتيبات والبروشورات، إضافة إلى الحملات التفتيشية والالتقاء برواد تلك الأسواق.
المصدر: أبوظبي
عدد اليوم
