عبد الرحمن إسماعيل (أبوظبي) - طلبت هيئة الأوراق المالية والسلع من المستثمرين في أسواق الأسهم المحلية، إبداء ملاحظاتهم حول 4 أنظمة جديدة طرحتها عبر موقعها الإلكتروني الخميس الماضي، وحددت 17 نوفمبر الحالي موعداً نهائياً لتلقي الآراء.
والأنظمة الأربعة هي، صانع السوق، والبيع على المكشوف، وتوفير السيولة، وإقراض الأوراق المالية واقتراضها، ومن المتوقع أن تبدأ الهيئة في تطبيق هذه الأنظمة تباعاً أوائل العام المقبل، بحسب مصدر مسؤول في الهيئة.
وقال عبد الله الطريفي الرئيس التنفيذي للهيئة في تصريحات سابقة لـ “الاتحاد” إن الهيئة ماضية في سياستها، بشأن تطبيق حزمة الأنظمة الجديدة، بناء على قرار مجلس إدارة الهيئة، مضيفا أن الهيئة كعادتها قبل تطبيق أي نظام جديد تطلب من المستثمرين أبداء آرائهم وملاحظاتهم عليه عبر موقعها الإلكتروني ويتم أخذها في الاعتبار.
وأضاف أن الهيئة تأمل أن يبدأ العمل بنظام صناديق الاستثمار قبل نهاية العمل الحالي، بعدما تلقت الهيئة ملاحظات عليه من قبل المعنيين من مديري محافظ وصناديق استثمار، عندما طرح عبر الموقع الإلكتروني للهيئة.
صانع السوق
وحدد نظام صانع السوق رأسمال الشركة الراغبة في مزاولة النشاط، سواء كانت شركة وساطة أو شركات مرخص لها من المصرف المركزي للأعمال المصرفية والتجارية، بنحو 30 مليون درهم، وأن يقدم صانع السوق لصالح المقاصة كفالة مصرفية غير مشروطة صادرة عن أحد المصارف العاملة في الدولة ومستوجبة الدفع عند الطلب بمبلغ لا يقل عن 20 مليون درهم كحد أدنى.
ووفقاً للنظام، يزداد مقدار الكفالة المصرفية طرداً، مع زيادة حجم أعمال صانع السوق، وفقاً لما يقرره مجلس إدارة السوق، وإذا كان صانع السوق مقيداً في أكثر من سوق فيمكنه تجزئة الكفالة عن 20 مليون درهم.
ويجيز النظام لصانع السوق، بموافقة إدارة السوق أن يرهن كل أو بعض الأوراق المالية المستثمرة في المحافظ المملوكة له والمودعة لدى المقاصة، كضمان لزيادة مبلغ الكفالة المصرفية الخاص به وتفويض السوق ببيع تلك الأوراق أو جزء منها بالسعر الجاري، لتغطية أي مطالب مالية قد تنتج عن عجز صانع السوق من الوفاء بالتزاماته تجاه السوق أو المستثمرين، على ألا تزيد الكفالة المصرفية الخاصة بالمحافظ الاستثمارية عن 50% من القيمة السوقية الحالية.
وحدد النظام مدة الترخيص الممنوح لصانع السوق بعام، يجدد عاماً آخر، واشترط الفصل التام بين عمل الوساطة وعمل صانع السوق، وألا يكون هناك أي تعامل بينهما أثناء مزاولة النشاط، كما يطلب النظام من إدارة السوق تحديد أرقام تداول منفصلة بما يحقق المزيد من الفصل بين أنشطة الوساطة وأنشطة صناع السوق التي تقوم بها الشركة.
ويلزم النظام صناع السوق برفع تقارير يومية للسوق عن حجم التداول اليومي ووضع الرصيد النقدي والأوراق المالية اليومية والفترة الزمنية للتسعير اليومي، ومتوسط الفرق بين سعر الشراء والبيع اليومي، ومتوسط حجم أوامر البيع والشراء المدخلة.
كما يلزم النظام إدارات الأسواق بتقديم تقرير شامل للهيئة عن إجراءات الرقابة، فيما يتعلق بأنشطة صناع السوق، ويلتزم السوق بإبلاغ الهيئة بما تسفر عنه أية عملية تدقيق أو فحص على أي من صناع السوق، وكذلك بالنسبة لسوء السلوك أو المخالفات.
البيع على المكشوف
ويلزم نظام البيع على المكشوف المستثمرين الذين ينفذون أوامر بيع على المكشوف في كافة الحالات، بإظهار قدرتهم على تسليم الأسهم على المكشوف بحلول تاريخ التسوية، وقبل إرسال أمر بيع على المكشوف للسوق.
والبيع على المكشوف ممارسة يقوم بها المستثمر (البائع) ببيع ورقة مالية لا يمتلكها بنية إعادة شراء أوراق مالية مماثلة في وقت لاحق.
وتكون من ضمن مهام السماسرة المخولين، القيام بإجراءات الفحص والرقابة المناسبة للتأكد من تنفيذ عملائهم للإجراءات المناسبة لضمان تسليم الأسهم التي يريدون بيعها على المكشوف بحلول تاريخ التسوية.
ومُنح صناع السوق في النظام الجديد، استثنائياً، حق قيد أوامر البيع على المكشوف، قبل إظهار قدرتهم على تسليم الأسهم على المكشوف بحلول تاريخ التسوية، ومع ذلك، وفي هذه الحالة، يتخذ صناع السوق كافة الترتيبات اللازمة، لتغطية عمليات البيع على المكشوف في نفس يوم التداول، وإلا سينتج عن ذلك فرض عقوبات ضد صانع السوق وكذا دفع غرامات لجهة السوق.
وبموجب النظام، يُمنع البيع على المكشوف بشكل تلقائي بالنسبة للأوراق المالية التي سبق وشهدت انخفاضاً خلال يوم تعامل واحد في السعر يساوي أو يزيد على 10%.
وتلتزم المقاصة باتخاذ التدابير المناسبة لضمان التسوية المناسبة للتداول بالبيع على المكشوف، بما في ذلك إجراءات ضمان تسليم الأوراق المالية، في حال تعذر على البائع على المكشوف الوفاء بالتزاماته من خلال الأوراق المالية موضع الاقتراض المؤقت.
ويتعين على السوق فرض رسوم غرامة على الطرف الذي يتعذر عليه تسليم الأسهم، على أن تعمل تلك الرسوم، على عدم تشجيع المستثمرين على التخلي عن إجراء الترتيبات المناسبة لتسليم الأوراق المالية في الوقت المحدد.
وبموجب نظام توفير السيولة، يلتزم أحد صناع السوق بتحسين سيولة أسهم أحد مصدري الأسهم المدرجة في الأسواق المالية بالدولة، في مقابل تعويض يحصل عليه من المصدر عن ذلك. وموفرو السيولة، وفقاً للنظام، هم صناع سوق؛ ومن ثم عليهم الامتثال لكافة الأحكام الواردة بلائحة هيئة الأوراق المالية والسلع، وصناع السوق المرخصين فقط يمكن تعيينهم كموفري سيولة تعاقديين من خلال إحدى جهات الإصدار.
ولا توجد قيود مفروضة على الحد الأقصى لعدد مزودي السيولة التعاقديين الذين يجوز لجهة الإصدار تعيينهم، ويجب مراجعة اتفاقيات توفير السيولة واعتمادها بواسطة السوق المدرجة فيه الأوراق المالية ذات الصلة وكذا الهيئة واعتماد اتفاقيات توفير السيولة بواسطة السوق والهيئة، ويتم تقديم نسخة منها إلى الهيئة.
وطلب النظام الخاص بتوفير السيولة من إدارة الأسواق، وضع إطار العمل الملائم للإشراف على موفري السيولة التعاقديين وإبلاغ أية مخالفة أو خرق للالتزامات أو أي سوء سلوك أو احتيال للهيئة.
إقراض الأوراق المالية
وحدد نظام إقراض الأوراق المالية واقتراضها شروط الدخول في معاملات إقراض الأوراق المالية واقتراضها، منها أنه يسمح لكافة المستثمرين بممارسة أنشطة إقراض الأوراق المالية سواء بشكل مباشر في حالة وسطاء مخولين أو بشكل غير مباشر في حالة المقترضين أو الملاك المستفيدين الذين لا يمثلون الوسطاء المخولين.
وإقراض الأوراق المالية واقتراضها ممارسة يتم بموجبها نقل ملكية الأوراق المالية بصفة مؤقتة من طرف مقرض أو مالك مستفيد إلى آخر مقترض مع التزام المقترض بردها إما بناء على طلب المقرض أو بنهاية الفترة المتفق عليها.
وبموجب النظام، يتعين على المالك المستفيد من الأوراق المالية والذي لا يمثل وسيطاً مخولاً الدخول فقط في معاملات إقراض الأوراق المالية من خلال وسيط مخول سواء كان يلعب دور وكيل أو موكل. ويلتزم المقرض والمقترض اللذان يدخلان معاملات إقراض الأوراق المالية أو اقتراضها سواء بشكل مباشر كموكلين أو من خلال وكلاء، بعقد اتفاقية رئيسية لإقراض الأوراق المالية بشكل مسبق.
وبحسب النظام، لا يحق لمقرض الأوراق المالية التصويت، ويلتزم المقرض بإبلاغ المالك المستفيد بالأوراق المالية المنقولة ملكيتها وكافة الحقوق ذات الصلة بها للمقترض حتى يتم رد الأوراق المالية مرة أخرى.
عدد اليوم
