مصطفى عبدالعظيم (دبي)
استبعد مسؤولون مصرفيون تأثر أداء وربحية القطاع المصرفي في الإمارات بالتراجعات الحادة في أسعار النفط بالأسواق العالمية، مؤكدين أن اقتصاد الإمارات يتمتع بمقومات استثنائية تعزز من قدرته على امتصاص تقلبات الأسواق الخارجية، كونه الأكثر تنوعاً بين اقتصادات المنطقة.
وتوقع هؤلاء، خلال الدورة الثانية للملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط التي انطلقت في دبي أمس، أن يواصل القطاع تسجيل معدلات نمو في الأرباح تصل إلى 20% في المتوسط بنهاية العام الحالي، لافتين إلى أن هبوط أسعار النفط لم تؤثر حتى الآن في خطط الإنفاق الحكومي سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي.
ونوه مشاركون في الملتقى، الذي حضره معالي عبدالعزيز الغرير رئيس اتحاد مصارف الإمارات وسعيد عبدالله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على المصارف، وبمشاركة أكثر من 300 من كبار المصرفيين والخبراء والاستشاريين في الإمارات والمنطقة، بالنمو الصحي للقطاع المصرفي في الدولة.
وأكد مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على المصارف خلال الكلمة الافتتاحية للملتقى، أن إقراض البنوك في الإمارات لايزال في نطاق الحد الاحترازي الذي قرره المصرف المركزي هذه الفترة، حيث بلغت نسبة القروض والسلف إلى ودائع البنوك 86%، كما ارتفع سجل القروض، على أساس كلي، بمتوسط سنوي بلغ حوالي 5% خلال الفترة 2010 - 2013 و8% خلال الأشهر التسعة الأولى من هذه السنة، وبلغ 1,38 تريليون درهم، بينما زادت ودائع العملاء لدى البنوك، بمتوسط بلغ 7% و11% على التوالي، حيث بلغت 1,41 تريليون درهم، مشيراً إلى أن هذه المؤشرات تدل على النمو الصحي للقطاع المصرفي.
وأشار الحامز إلى أن القطاع المصرفي في دولة الإمارات بات الأضخم حالياً على مستوى المنطقة، بعد أن ارتفعت أصول البنوك بمتوسط سنوي بلغ 6% خلال الفترة 2010- 2013 وبنسبة 10% خلال الأشهر التسعة الأولى من السنة، لتصل إلى 2,31 تريليون درهم.
وأكد أن القطاع لديه درجة عالية من السيولة ورأس المال، حيث تبلغ نسبة كفاية رأس المال لديه 18%، و16% بالنسبة للشق الأول من رأس المال، وهي نسب تزيد على الحد الأدنى للمتطلبات الرقابية البالغة 12% و8% على التوالي، حيث أثنت بعثة صندوق النقد الدولي لدولة الإمارات على هذه المؤشرات كدليل على توافر الاحتراز المالي في الدولة.
استحداث المنتجات والتقنية
وفيما يتعلق بالمحور الرئيسي لأعمال الملتقى والخاص بالابتكار في العمليات المصرفية، أكد الحامز أن بنوك دولة الإمارات برهنت قدرتها على الابتكار في عدد من المجالات على المستويين المحلي والدولي، مشيراً إلى أن عملية التحول في القطاع المصرفي بمنطقتنا، ترتبط شأنها في ذلك شأن المناطق الأخرى من العالم، باستحداث المنتجات والتقنية والعمليات، التي أفضت إلى الارتقاء بمستوى الكفاءة وتحسن المجال التشغيلي مما عزز الربحية والتنافسية لدى القطاع.
وأوضح أن تطور قنوات التسليم واستحداث المنتجات يواكبه باستمرار التغيرات الرقابية مما يستدعي المراجعة المستمرة للإطار الرقابي في الدولة، مشيراً إلى أن المصرف المركزي يعكف حالياً على مراجعة القوانين القائمة وعلى استحداث أنظمة جديدة حسب الحاجة.
وأكد أن عملية الرقابة على الخدمات المالية عملية ناشئة تتطور باستمرار حسب الحاجة، مشدداً على أهمية التأكد باستمرار من فهم ومراقبة المخاطر الناجمة عن الأنشطة المالية بشكل صحيح كي يصبح القطاع المالي على مستوى عال من الكفاءة دون المساس بضرورة الخضوع لمعايير الاحتراز المالي.
وشدد الحامز على سعي المصرف المركزي الحثيث لضمان التوازن بين الابتكار وتخفيف المخاطر التي تواجه البنوك داخل دولة الإمارات بشكل فعال، مؤكداً مضي المصرف المركزي قدماً في التعاون مع الأطراف المعنية كافة، من أجل تحقيق التوازن اللازم بين النمو المالي والشمول المالي والاحتراز المالي.
تنوع الاقتصاد
بدوره، استبعد رئيس اتحاد مصارف الإمارات، معالي عبدالعزيز الغرير تأثر أداء وربحية القطاع المصرفي في الدولة بالتراجعات في أسعار النفط بالأسواق العالمية، منوهاً بالحصانة التي يتمتع بها الاقتصاد الوطني أمام التذبذبات الخارجية، كونه أكثر اقتصادات المنطقة تنوعاً.
وتوقع معاليه أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي نمو القوي بنهاية العام الحالي مدعوما بازدهار القطاعات الاقتصادية في الدولة، مشيراً إلى أن اقتصاد الإمارات اثبت قدرته على امتصاص الدورات السعرية، متوقعاً نمو أرباح البنوك هذا العام بنحو 20%.
وأوضح أن الإنفاق الحكومي سواء على المستوى الاتحادي أو المحلي لم يطرأ عليه أي تغييرات فعليه خلال الفترة الماضية بسبب تراجعات أسعار النفط، الأمر الذي يتوقع أن يدعم استمرار النمو القوي لربحية البنوك.
وخلال كلمته تطرّق، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إلى التحديات التي يشهدها القطاع المصرفي حالياً، مشيراً إلى سعي جميع المصارف إلى الإبداع من أجل تحقيق النجاح.
وأضاف أنه: «وفي ظل التطورات التقنية التي يشهدها العالم اليوم، بات الابتكار أساسيا ومهماً جداً»، مؤكداً أنه ورغم أن فروع المصارف لا تزال تشكل أهمية كبيرة للعملاء، خاصةً هؤلاء الذين يفضلون التعامل مع موظفي المصارف سواء بشكل مباشر أو عبر الهاتف، إلا أن عدداً كبيراً من العملاء باتت تفضل تنفيذ معاملاتها المصرفية عن طريق الأجهزة الإلكترونية والهواتف الذكية.
وأستكمل: «نسعى في النسخة الثانية من الملتقى إلى معرفة ما إذا كان القطاع المصرفي قد تمكن من الاستفادة ومدى مواكبة التطورات التقنية المتسارعة، حيث يعد التغير الذي صاحب الثورة الرقمية أمراً بالغ الأهمية من خلال تأثيره على قطاع السفر وقطاع التجزئة وحتى على قطاع الاتصالات وتبادل المعلومات»، مشيراً إلى أن هناك أجماع في القطاع على أن العميل هو الوحيد القادر على قيادة عجلة التطور الرقمي في القطاع المصرفي في القرن الواحد والعشرين، ليس فقط لأن التكنولوجيا تُسهل تنفيذ المعاملات، بل كذلك نتيجة رغبة الجيل الجديد من العملاء إجراء خدماتهم المصرفية بهذه الطريقة. وشددت جلسات الملتقى الذي ينظمه اتحاد مصارف الإمارات بالتعاون مع كل من «فاينانشال تايمز لايف» ومجلة «ذا بانكر» على أهمية الإبداع والابتكار في القطاع المصرفي، خاصة أن هذا الموضوع بات يعني بشكل كبير القطاع المصرفي على مستوى، حيث عملت الثورة الرقمية على تغيير سلوك الناس في جميع النواحي، بدءاً من تصفح الأخبار إلى شراء الاحتياجات اليومية وإجراء المعاملات المصرفية.
علاقات التعاون والشراكة
من جهته، تطرق سيمون هيلز، المدير التنفيذي لجمعية المصرفيين البريطانيين، خلال كلمته، إلى كيفية تعاون البنوك مع بعضها بعضاً في المشاريع الصناعية والتجارية المشتركة والاتفاقيات التي تخدم مصالحها المشتركة. كما سلّط الضوء على الدور الذي يمكن أن تلعبه اتحادات وجمعيات المصارف الأخرى في مختلف أنحاء العالم، والطرق التي يمكن من خلالها للمصرفيين تحسين مهاراتهم، وتعزيز علاقات التعاون والشراكة بين المصارف.
وكان المتحدث الرئيسي للملتقى دان شات، الرئيس التنفيذي للشؤون التجارية في شركة «ستوكبايل» والمدير العام الأسبق للابتكارات المالية في «باي بال»، الذي قام بتأليف عدد من الكتب حول الصيرفة الإلكترونية، قد قدّم خلال كلمته أفكاراً حول التوجهات المقبلة في مجال الدفع الرقمي وقيادة قطاع الخدمات المالية في المستقبل.
وشهدت نسخة هذا العام من «الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط» حضور اكثر من 300 مشارك شملت الرؤساء التنفيذيين للمصارف الأعضاء في اتحاد مصارف الإمارات، وكبار القادة من المصارف والمؤسسات المالية الإقليمية وشركات الاستشارات وغيرهم من الخبراء في القطاع المالي والمصرفي.وتميز الملتقى هذا العام، بمشاركة الحضور في مجموعة من الجلسات النقاشية الخاصة والمفتوحة حول عدد من المواضيع المصرفية مثل حماية سرية وأمن المعلومات، وتوفير قطاع مصرفي آمن ومرن، والدفع عبر الهاتف، ودعم الشركات الصغيرة والمتوسطة.
تشكل 17,4% من إجمالي القطاع المصرفي
402 مليار درهم أصول البنوك الإسلامية في الدولة
البنوك تطرح خدمات المحفظة الذكية مايو المقبل
كشف رئيس اتحاد مصارف الإمارات معالي عبدالعزيز الغرير عن إنجاز العديد من البنوك العاملة في الدولة للبنية التحتية المطلوبة لإطلاق مشروع «المحفظة الذكية» خلال شهر مايو 2015، بالتعاون مع المصرف المركزي.
وقال معاليه في تصريحات على هامش الدورة الثانية من الملتقى المصرفي في منطقة الشرق الأوسط، إن مشروع المحفظة الذكية يتضمن عدّة مراحل تبدأ بإنشاء منصّة خاصة تمكّن العملاء من إجراء معاملاتهم الماليّة اليومية وتحويل الأموال باستخدام هواتفهم الذكية وغيرها من الأجهزة الرقمية الحديثة، لافتاً إلى أن ذلك يأتي كجزء من مبادرة الحكومة الذكية التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة، رئيس مجلس الوزراء، حاكم دبي، رعاه الله، في شهر مايو 2013.
إلى ذلك قال المصرف المركزي إنه يتعاون مع اتحاد مصارف الإمارات لمراجعة تسهيلات الدفع عبر الهواتف المتحركة داخل الدولة، لضمان القيام بهذه الوظيفة بشكل آمن من خلال إطار خاضع للرقابة يرتقي بالابتكار.
ويلعب المصرف المركزي دوراً محورياً في هذا المجال، من خلال مساعدة هذا القطاع على التكيف مع التطورات الحالية وضمان ارتكاز مسيرة القطاع المصرفي على التقنيات الجديدة والشمول المالي وحماية العملاء.
وأوضح الغرير أنه في الوقت الذي حدّدت فيه مبادرة الحكومة الذكية 90 خدمة حكومية تتطلب إجراء دفعات مالية عبر الهواتف الذكية، فإنه قد تم تصميم المحفظة الذكية على نحو يمكنّ المستخدمين من إجراء تلك الدفعات من خلال منصة متعددة الاستخدامات تربط كل المصارف العاملة في دولة الإمارات، مشيرا إلى أن هذا المشروع سيمكن العملاء من شراء البضائع وإجراء تحويل الأموال وحفظها، باستخدام الهواتف الذكية والأجهزة الرقمية الأخرى.
وأضاف أن هذا المشروع يُعتبر فريداً من نوعه، حيث لا يقتصر على إمكانية دفع رسوم الخدمات الحكومية بوساطة التقنيات المتقدمة فحسب، بل يشمل تمكين الأفراد من شراء السلع وحفظ الأموال وتحويلها بوساطة منصة حديثة وآمنة.
وفيما يتعلق بإطلاق التقارير الائتمانية للأفراد من قبل شركة الاتحاد للمعلومات الائتمانية، والتعاون بين الاتحاد والشركة فيما يتعلق بإتاحة البيانات، شدد الغرير على الدور المحوري للشركة والتقارير التي تصدرها، مطالباً بضرورة مراجعة شرط موافقة العميل على حصول البنك على المعلومات من الشركة، بحيث تحصل البنوك على البيانات المطلوبة بدون إذن العميل.
وطالب الغرير بضرورة التنسيق بشكل أوسع بين البنوك والشركة فيما يتعلق بتحديد الطرف المسؤول عن صحة ودقة البيانات التي ستبنى عليها البنوك قراراتها، قائلا «إننا نتطلع إلى أن يتحمل كل طرف مسؤوليته فيما يتعلق بالتثبت من صحة البيانات».
وفيما يتعلق بتزايد نمو الائتمان المصرفي في الإمارات خلال الأشهر الماضية، اعتبر معاليه أن معدلات نمو الائتمان تسير في نطاقها الصحي، وذلك بالاستفادة من الازدهار الاقتصادي في الدولة وعودة معدلات استهلاك العملاء إلى مستوياتها الطبيعية.
يبلغ إجمالي أصول البنوك الإسلامية في الدولة والتي يصل عددها إلى 8 بنوك نحو 402 مليار درهم، فيما بلغ إجمالي ودائعها 278 مليار درهم، ما يمثل 17,4% و19,7% على التوالي من إجمالي القطاع المصرفي.
وقال سعيد عبد الله الحامز مساعد محافظ المصرف المركزي لشؤون الرقابة على البنوك، إن المصرف المركزي يعمل حالياً على عدد من المبادرات الهادفة إلى تعزيز الرقابة والإشراف على الصيرفة الإسلامية الخاصة بكفاية رأس المال والسيولة، بناء على المعايير التي وضعتها لجنة بازل حول الرقابة على البنوك ومجلس الخدمات المالية الإسلامية.
ونوه بالزخم الذي حظيت به الصيرفة الإسلامية مع إدراك أهمية القدرة على نمو هذا القطاع على مستوى الإمارات والعالم من خلال المبادرات التي طرحها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله والتي تحظى بدعم الجهات المعنية ذات الصلة، إذ إنها تُقدر الإمكانيات الهائلة في مجالي المنافسة والابتكار التي تتمتع بها دولة الإمارات، بدءاً بالاستثمار في منتجات الخدمات الإسلامية في القطاع المصرفي.
وأشار إلى أن التمويل الإسلامي بدأ في دولة الإمارات من خلال تأسيس مصرف دبي الإسلامي في 1975 الذي أعقبه تأسيس مصرف أبوظبي الإسلامي في سنة 1998، ليحقق القطاع نمواً أسرع بعد سنة 2000 سواء من خلال البنوك الإسلامية المتخصصة أو المنتجات المطابقة للشريعة التي طرحتها البنوك التقليدية.
ولفت إلى قيام مصرف الإمارات العربية المتحدة المركزي بإصدار شهادات الإيداع المتوافقة مع أحكام الشريعة الإسلامية في سنة 2011، في إطار خطة لإيجاد أداة استثمار جديدة للبنوك الإسلامية كي تتمكن من إدارة السيولة لديها بشكل أفضل، يضاهي البنوك التقليدية في هذا الشأن، منوها بما حققته شهادات الإيداع الإسلامية من نجاح كبير، حيث ارتفعت قيمتها إلى 26 مليار درهم بنهاية شهر سبتمبر من هذه السنة، بعد أن كانت 13 مليار درهم في سنة 2011.
عدد اليوم
