أبوظبي (الاتحاد)
بلغ معدل التضخم في أبوظبي 4% خلال شهر أكتوبر الماضي مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، في حين بلغ 3,1% في الأشهر العشرة الأولى من العام الحالي، حيث بلغ متوسط الرقم القياسي لأسعار المستهلك 128,1 نقطة مقارنة مع 124,2 نقطة للفترة نفسها من عام 2013، بحسب مركز الإحصاء - أبوظبي.
وأسهمت مجموعة «السكن، والمياه، والكهرباء، والغاز، وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 43% من مجمل معدّل الارتفاع، الذي تحقق خلال 10 أشهر، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 3,5%. وساهمت مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 16,4% من مجمل معدّل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 10,2%. وأسهمت مجموعة «الأغذية والمشروبات» بنسبة 14,2% من مجمل معدّل الارتفاع، حيث ارتفعت أسعار هذه المجموعة بنسبة 2,4%. وارتفعت أسعار مجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 5,2% خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013، وقد حققت هذه المجموعة إسهاماً مقداره 7,5% في مجمل معدّل الزيادة التي تحقّقت خلال الفترتين المذكورتين.
وارتفع معدّل أسعار المستهلك في شهر أكتوبر من عام 2014 بنسبة 4% مقارنة بأسعارها للشهر نفسه من عام 2013، حيث بلغ الرقم القياسي لأسعار المستهلك 130,6 نقطة في شهر أكتوبر 2014، بينما كان 125,7 نقطة في شهر أكتوبر 2013.
وقد جاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات)، التي طرأت على أسعار سلع وخدمات سلة المستهلك خلال الشهرين المذكورين.
وارتفعت أسعار مجموعة «التجهيزات والمعدات المنزلية وأعمال الصيانة الاعتيادية للبيوت» بنسبة 12?9%، ومجموعة «سلع وخدمات متنوعة» بنسبة 6%، ومجموعة «التعليم» بنسبة 5,9%، ومجموعة «السكن والمياه والكهرباء والغاز وأنواع الوقود الأخرى» بنسبة 5,4%، ومجموعة «المشروبات الروحية والتبغ» بنسبة 4,8%. وارتفع معدّل أسعار المستهلك في شهر أكتوبر من عام 2014 مقارنة بأسعارها في شهر سبتمبر 2014 بنسبة 0,1%. وجاء هذا الارتفاع كمحصّلة للتغيّرات (الارتفاعات والانخفاضات) التي طرأت على أسعار سلع سلة المستهلك وخدماتها خلال الفترة المذكورة.
وأدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 بنسبة 3,1% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2013 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 2,3% لفترة المقارنة نفسها، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «المتوسطة» بنسبة 3,1%، بينما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر ذات مستوى الرفاه «العليا» بنسبة 3,2%. وأدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر من عام 2014 بنسبة 4% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2013 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 3,2% وشريحة الرفاه «المتوسطة» بنسبة 3,9%، بينما ارتفعت معدّلات أسعار المستهلك للأسر في شريحة الرفاه «العليا» بنسبة 4,1%
أما الارتفاع الذي حدث على أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر 2014 مقارنة بأسعار المستهلك في شهر سبتمبر 2014، الذي بلغت نسبته 0,1% فقد أدّى إلى ارتفاع أسعار المستهلك لشريحة الأسر في شريحة الرفاه «الدنيا» بنسبة 0,5%.
نوع الأسرة
أثّر ارتفاع أسعار المستهلك خلال الأشهر العشرة الأولى من عام 2014 بنسبة 3,1% مقارنة بأسعارها للفترة نفسها من عام 2013 في معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 3,3% وغير المواطنة بنسبة ارتفاع 3% لفترة المقارنة نفسها، كما أثّر في أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 2.4%. وأدّى ارتفاع أسعار المستهلك خلال شهر أكتوبر من عام 2014 بنسبة 4% مقارنة بأسعار شهر أكتوبر 2013 إلى ارتفاع معدّلات أسعار المستهلك للأسر المواطنة بنسبة 4,1%، كما ارتفعت أسعار المستهلك لشريحة الأسر غير المواطنة بنسبة 4% خلال الفترة نفسها، بينما ارتفعت أسعار المستهلك للأسر الجماعية بنسبة 3.3%.
خبراء يؤكدون أهمية تنظيم سوق الإيجارات بأبوظبي لحصار التضخم
سيد الحجار (أبوظبي)
حذر خبراء اقتصاديون وعقاريون من استمرار ارتفاع أسعار الإيجارات على معدلات التضخم بأبوظبي، مشددين على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لضبط السوق، تجنبا للتأثير المتوقع على معدلات النمو الاقتصادي ومستوى المعيشة بالإمارة.
وقال مبارك العامري الخبير العقاري، إن السكن يعد من العوامل الحاسمة في مؤشر التضخم، ومن ثم فإن ارتفاع أسعار الإيجارات مؤخرا أدى بصورة مباشرة لزيادة معدل التضخم، محذرا من مخاطر الزيادة غير المنطقة في أسعار العقارات وبما لا يتناسب مع الدخل.
وشدد العامري على ضرورة اتخاذ خطوات جادة لكبح جماح التضخم في أبوظبي، وذلك عبر تنظيم الزيادة الإيجارية التي كانت محددة بـ 5%، فضلا عن اتخاذ الخطوات اللازمة لتنظيم السوق العقاري ومواجهة الظواهر السلبية بالقطاع.
من جهته، أكد رشيد الطوباسي الرئيس التنفيذي لشركة جروفنر العقارية ضرورة وضع ضوابط لتنظيم أسعار إيجارات المحال التجارية، في ظل تباين سوق المحال التجارية عن العقارات السكنية، موضحا أن إلغاء سقف الزيادة السنوية على المحال أدى لمخاطر كبيرة فيما يتعلق بزيادة أسعار العديد من السلع والخدمات.
بدوره، أوضح الدكتور رضا مسلم الخبير الاقتصادي أن زيادة معدل التضخم من نحو 1% إلى أكثر من 3% خلال العام الحالي، يهدد التنمية الاقتصادية بالدولة.
وأشار إلى تأثر معدل التضخم بصورة مباشرة بأسعار الإيجارات السكنية، إلا أنه توقع استقرار أسعار الإيجارات خلال الفترة المقبلة، وذلك بعد الزيادة الكبيرة في الأسعار بعد إلغاء سقف الزيادة السنوية التي كانت محددة بـ 5% وتحرير العقود الإيجارية بالإمارة.
نسبة مساهمة الأقاليم
جاء ارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك خلال العشرة أشهر الأولى 2014 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2013 بنسبة 3,1% كنتيجة لارتفاع الرقم القياسي لأسعار المستهلك في أقاليم أبوظبي، العين والمنطقة الغربية، حيث ساهم إقليم أبوظبي بنسبة 69% من مجمل الارتفاع الذي تحقق خلال العشرة أشهر الأولى 2014 مقارنة بنفس الفترة من عام 2013، كما ساهم إقليم العين بنسبة 24,5% وإقليم المنطقة الغربية بنسبة 6,5% من مجمل الارتفاع الذي حصل خلال الفترة المذكورة.
عدد اليوم
