تونس (ا ف ب) - طلب البغدادي المحمودي آخر رئيس وزراء لنظام العقيد الراحل معمر القذافي من قادة الجزائر والسعودية وتركيا التدخل لدى السلطات التونسية لمنع تسليمه إلى السلطات الليبية، بحسب ما أفادت صحيفة “الحصاد الأسبوعي” التونسية نقلا عن محامي المحمودي. وينظر القضاء التونسي الثلاثاء المقبل في طلب تسليم المحمودي.
وكتبت الصحيفة التي تصدر السبت في خبر وردت نسخة منه أمس أن المحمودي “توجه برسالة استغاثة إلى الرئيس الجزائري عبدالعزيز بوتفليقة (..) وأيضا بندائي استغاثة مماثلين إلى كل من الملك عبدالله بن عبدالعزيز ملك السعودية، وإلى رئيس الوزراء التركي رجب طيب أردوجان”. وأوضح المصدر نفسه أن “أحد محامي البغدادي تولى تسليم استغاثة البغدادي إلى الجهات المعنية بالطرق الدبلوماسية، بناء على طلب موكله الذي نقل عنه أنه فعل ذلك في أعقاب ما أسماه بإحساس البغدادي بوجود صفقة ما بين الحكومة التونسية والمجلس الانتقالي الليبي ، يتم بموجبها تسليمه للسلطات الليبية، من دون مراعاة لواجب الاستجارة وحقوق الإنسان في أوقات الحروب التي أقرتها الاتفاقيات الدولية”.
وتم الأربعاء الماضي تقديم جلسة النظر في تسليم المحمودي إلى السلطات الليبية من 22 إلى 8 نوفمبر. كما ستنظر محكمة في العاصمة التونسية في 9 نوفمبر في طلب جديد تقدم به محاموه للإفراج عنه. وكان منسق هيئة الدفاع عن البغدادي المحمودي (70 عاما) المبروك كرشيد قال في مؤتمر صحفي الاثنين في العاصمة التونسية “نعتقد وهذا ما يقوله موكلي أن حياته في خطر. ويقول البغدادي المحمودي إنه بعد وفاة معمر القذافي لم يعد أحد يملك أسرار الدولة الليبية داخليا وخارجيا إلا هو”. ويضيف أنه “اصبح صيدا ثمينا للمخابرات”، وخصوصا أنه “يملك أسرار ملفات ذات طابع داخلي وخارجي، بينها ملف علاقات ليبيا بدول كبرى”.
وذكرت هيئة الدفاع أنه كان تم توقيف المحمودي في 21 سبتمبر الماضي بعد دخوله تونس بغرض العبور إلى الجزائر بتهمة دخول البلاد في شكل غير شرعي. ولكن تبين أن جواز سفره يحمل ختم دخول لتونس فسقطت عنه هذه التهمة لكن أبقي المحمودي في السجن إثر طلب السلطات الليبية تسليمه. وحكم القضاء التونسي الخميس قبل الماضي بالإفراج الموقت عنه إلى حين مثوله أمام القضاء للنظر في مسألة تسليمه. وقالت وزارة العدل التونسية من جانبها إن المحمودي أبقي في السجن إثر طلب تسليم ثان تقدمت به السلطات الليبية في 27 أكتوبر.
وأضاف المتحدث باسم الوزارة أن تونس وليبيا ترتبطان باتفاق مساعدة وتعاون قضائي يعود إلى ستينيات القرن الماضي. وشكلت تونس المحاذية غربا لليبيا بلد عبور وإقامة لليبيين منذ اندلاع النزاع فيها في فبراير 2011. واعترفت تونس بالمجلس الانتقالي الليبي في 22 أغسطس بعد سيطرة قوات النظام الجديد على العاصمة الليبية، وتعهدت التعاون مع السلطات الجديدة في مجال الأمن.
عدد اليوم
