أحمد مرسي (الشارقة) - ناقش اجتماع رؤساء النيابات الكلية الاتحادية، الذي عقد نهاية الأسبوع الماضي في النيابة الكلية بالشارقة، وجود آلية تختص بإيداع المبالغ الموجودة في أقسام الشرطة والخاصة بالقضايا في خزنة خاصة بها وذلك برفقة الشرطة أو المحكمة وذلك تجنباً لضياعها أو اختلاسها، على أن تتم إعادتها لأصحاب الحقوق بعد انتهاء القضايا.
وأوضح المستشار راشد العمراني المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية أن رؤساء النيابات الكلية الاتحادية، ومن خلال اجتماعهم، ناقشوا وضع آلية محددة تختص بالأموال التي ترد برفقة القضايا، وعلى سبيل المثال قضايا التسول والمبالغ التي يتم تحريزها برفقة الأشخاص المضبوطين على ذمة هذه القضايا، حيث سيتم رفع توصية للنيابة العامة في الدولة بضرورة وضع هذه الأموال في خزينة تكون تابعة للشرطة أو المحكمة للحفاظ عليها.
وقال رئيس نيابة الشارقة الكلية إن المجتمعين ناقشوا أيضاً أهمية وضع آلية لتوحيد إجراءات القضايا المرسلة للاختصاص، تلافياً لتأخير القضايا والتصرف في المتهمين، وسبل التعاون وإرسال المتهمين في القضايا بين النيابات في الدولة كافة.
وأشار المحامي العام لنيابة الشارقة الكلية إلى أن اجتماع رؤساء النيابات الكلية الاتحادية جاء بناء على قرار النائب العام المستشار سالم سعيد كبيش النائب العام بالدولة، بعقد اجتماعات دورية بين النيابات الاتحادية من ذات الدرجة والتخصص، حيث ترفع إليه تقارير عنها، في إطار استراتيجية النيابة العامة بهدف التقييم والتطوير، وتبسيط الإجراءات على المراجعين.
حضر الاجتماع المستشار طارق الراشد المحامي العام لنيابة عجمان، والمستشار راشد جمعة المحامي العام لنيابة أم القيوين، والمستشار سعيد الذباحي رئيس نيابة الفجيرة، والمستشار راشد أحمد راشد رئيس نيابة رأس الخيمة الكلية، ومبارك سعيد العبدولي رئيس نيابة خورفكان الكلية، والمستشار الدكتور حمد سيف الشامسي رئيس نيابة العاصمة الاتحادية، ومديرو نيابات المرور في كل من (الشارقة، الفجيرة، أم القيوين، رأس الخيمة، خورفكان).
ولفت إلى أن هذا الاجتماع سيعقبه اجتماعات أخرى خلال الفترات المقبلة يناقش فيها رؤساء النيابات الكلية الاتحادية عدداً من الموضوعات المشتركة والإجراءات التي يهدف من خلالها لتطوير الأداء لما فيه للصالح العام.
عدد اليوم
