كان (فرنسا) (وكالات) - اتفق زعماء “مجموعة العشرين” أمس، على ضرورة أن يقدم صندوق النقد الدولي المزيد من القروض للدول التي تواجه أزمات سيولة نقدية. واختتم زعماء دول مجموعة العشرين اجتماعاتهم في مدينة كان الفرنسية.
وطالب رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون بضرورة وجود ما سماه بـ”الإرادة السياسية” لحل الأزمة الاقتصادية الراهنة. وقال في تقرير إلى قمة العشرين “إن الاستعداد للعمل بطريقة موحدة هو السبيل الوحيدة للمضي قدماً”. وأوضح “نحن بحاجة للإرادة السياسية للعمل سويا، وبناء توافق في الآراء المواجهة المباشرة للعقبات التي أمامنا حتى تعود اقتصاداتنا إلى صحتها ونشاطها”. من جانبه حذر الرئيس الفرنسي نيكولا ساركوزي قائلاً “لا يمكننا السماح بانفجار منطقة اليورو؛ لأن ذلك يعني انفجار أوروبا”.
وتوصلت دول مجموعة العشرين أمس الأول إلى معاهدة جديدة لتعزيز مكافحة التعاون الضريبي تحت راية منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية. وقالت منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية في بيان ان المعاهدة تنص على تبادل تلقائي للمعلومات وإجراءات تفتيش متزامنة ومتعددة المستويات والتعاون في استعادة أموال الضرائب المهربة. وأضافت أن المعاهدة تنص أيضاً على “ضمانات متينة” لحماية سرية المعلومات المتبادلة. وذكرت المنظمة بان “مجموعة العشرين” أطلقت منذ العام 2009 مبادرة لضم الدول النامية إلى مكافحة التهرب الضريبي، معربة عن أملها في أن ينضم العديد من هذه الدول للمعاهدة التي تم التوصل إليها الخميس.
من جانبه، اعتبر وزير التجارة الصيني شين ديمينج، على هامش قمة مجموعة العشرين في مدينة كان الفرنسية، أن الأزمة في “منطقة اليورو” تركت أثراً محدوداً على الصين والاقتصاد العالمي ولكن تأثيراتها السلبية سوف تتزايد لأنها ستستمر.
وقال إن مشكلات منطقة اليورو “تأثيرها حتى الآن ضعيف على الطلب”. وأوضح “إذن، لا يوجد تأثير كبير على تجارتنا” ولكن “ستمر فترة من الوقت قبل إن تصبح الأزمة فعلاً تحت السيطرة”.
ومع ذلك، أعرب الوزير الصيني عن ثقته بقدرة أوروبا على “السيطرة على هذه الأزمة ووضع حد لها”، مشيراً في الوقت نفسه إلى أن “العملية كما نعتقد ستكون طويلة وسوف تترك أثراً على الاقتصاد العالمي”.
وكشفت مصادر بالحكومة الإيطالية أمس، عن أن روما تعتزم طلب “المشورة” من صندوق النقد الدولي للهروب من ضغوط السوق المتنامية على تكلفة تمويل ديونها. وقال مسؤول إيطالي، إن مشورة صندوق النقد ستضاف إلى المؤشرات الناتجة عن اجتماع “منطقة اليورو” في 27 أكتوبر، وذلك في إشارة إلى القمة التي قبلت خلالها إيطاليا مراقبة المفوضية الأوروبية على قائمة من التزامات الإصلاح الاقتصادي التي تعتزم التنفيذ.
وشدد المصدر، على هامش اجتماعات مجموعة العشرين، على أن إيطاليا تطلب “المشورة” وليس “رقابة” كاملة من صندوق النقد. لكن مسؤول كبير في الاتحاد الأوروبي، أكد أن رئيس الوزراء الإيطالي سيلفيو برلسكوني تعرض لضغوط من أجل المطالبة بإشراف صندوق النقد في المحادثات التي جرت أمس الأول مع نظرائه في “منطقة اليورو” والرئيس الأميركي باراك أوباما ومديرة صندوق النقد كريستين لاجارد.
وأشار المسؤول الأوروبي إلى أن “مراقبة صندوق النقد ستقدم حافزا إضافية بوجود نهج جيد”. وتتمتع إيطاليا بمستوى عجز متدن نسبياً في الحساب الجاري، لكنها تعاني من مستويات مرتفعة من الدين العام المتراكم وركود اقتصادي.
وتقترب فوائد المخاطرة على سنداتها الحكومية من مستويات شراء السندات اليونانية والبرتغالية وأيرلندا تلك الدول التي حصلت على برامج إنقاذ من الاتحاد الأوروبي وصندوق النقد. كما أن هناك بعض التكهنات من أن الدول المتعثرة في “منطقة اليورو” مثل إيطاليا يمكن أن تحصل على مصدر بديل للمساعدة في شكل قروض “وقائية” من صندوق النقد بدعم من تمويل من الصين واقتصادات صاعدة أخرى.
ودعا قادة مجموعة العشرين “صندوق النقد” إلى إنشاء خط تسهيل ائتماني جديد للوقاية ومواجهة أزمات السيولة “بشكل سريع وفعال” دون أن تذكر مزايا معينة أو حجم الأموال المتاحة. وتركزت محادثات مجموعة العشرين على تأمين المزيد من التمويل بالنسبة لصندوق النقد من الدول غير الأوروبية لتعزيز القدرة المالية لصندوق إنقاذ منطقة اليورو “آلية الاستقرار المالي الأوروبي” إلى تريليون يورو “1,38 تريليون دولار”.
عدد اليوم
