إجراءات أمنية «غير مسبوقة» ببغداد تحسباً لتسلل «دواعش»

هدى جاسم، وكالات (عواصم) أعلنت قوة المهام المشتركة أن مقاتلات التحالف الدولي المناهض لـ«داعش»، نفذت خلال 24 ساعة 14 ضربة استهدفت مواقع التنظيم الإرهابي قرب 6 مدن عراقية، بينها الرمادي وسامراء، مسفرة عن مقتل متشددين ودك أسلحة ومعدات. ووسط انتشار أمني «غير مسبوق» ونصب حواجز تفتيش وقطع بعض الشوارع الرئيسة في أنحاء العاصمة بغداد إثر معلومات عن تسلل عناصر من «داعش» وتجولهم بسيارات وسط المدينة، أسفرت العمليات الأرضية والجوية عن مقتل قائد «داعشي» في كرمة الفلوجة وفرار ما يسمى «والي» سنجار، بينما سقط 12 مقاتلاً للبشمركة بقصف شنه «داعش» مستهدفاً مفرق سد الموصل وقرية اسكي موصل وبلدة تلسقف شمال المدينة. كما لقي 12 عنصراً حتفهم وأصيب 10 آخرون من الشرطة و«الحشد الشعبي» بانفجار سيارة مفخخة في سامراء بمحافظة صلاح الدين شمال بغداد. وأكدت مصادر أمنية أن العاصمة بغداد شهدت إجراءات أمنية «غير مسبوقة» وقطع لبعض الشوارع الرئيسة، فيما انتشرت عناصر الأمن والسيطرات في آماكن متفرقة في ضوء معلومات عن تواجد مسلحين لـ«داعش» يتجولون بسيارات وسط المدينة. وذكر المصدر نفسه، أن الإجراءات الأمنية المشددة شملت غالبية المناطق وخاصة وسط العاصمة كالكرادة والصالحية والباب الشرقي، إضافة إلى مناطق الدورة والسيدية في الناحية الجنوبية، مبينا أن نقاط تفتيش مشتركة انتشرت على الطرق العامة والرئيسة بتلك الأنحاء. وأضافت أن حواجز التفتيش ركزت على التدقيق في الحافلات، حيث يجري إنزال الركاب وتفتيشهم واحداً تلو الآخر، مما سبب زحاماً شديداً ببعض المناطق. وكشف المصدر أن معلومات استخبارية وصلت إلى القوات الأمنية تؤكد أن عناصر من تنظيم «داعش» يتجولون بباصات نوع كيا في بعض مناطق العاصمة. من جهتها، أفادت «خلية الإعلام الحربي» التابعة للجيش العراقي، بهروب ما يسمى «وآلي سنجار الداعشي»، مؤكدة أيضاً مقتل قيادي إرهابي آخر من التنظيم المتشدد في الكرمة. وقال بيان للخلية في وقت متأخر الليلة قبل الماضية، إن هروب ما يسمى «والي سنجار» إلى جهة مجهولة، جاء بعد القصف المستمر لطائرات عراقية، لكل آماكن وجود المتطرفي. وأضاف بيان لاحق للخلية أن طيران الجيش قتل أحد قادة الجماعة الإرهابية ويدعى علي الحلبوسي في قضاء الكرمة قرب الفلوجة بالأنبار. وفي السياق ذاته، أعلنت خلية الإعلام الحربي تنفيذ مقاتلات التحالف الدولي غارات مركزة ضد «داعش» في مناطق الموصل المختلفة وتكبيده العديد من الخسائر في المعدات والأرواح. وذكر بيان للخلية أن التحالف الدولي وبالتنسيق مع وكالة الاستخبارات والتحقيقات الاتحادية، وجه ضربة جوية استهدف مخزناً للأسلحة خلف معارض للسيارات، وبالقرب من سايلو تلعفر، أسفرت عن مقتل عدد من الإرهابيين وحرق عجلتين. وأشار البيان إلى استهداف رتل لعناصر «داعش» الإرهابي في قضاء البعاج، ما أسفر عن قتل العشرات من العناصر الإرهابية، وتدمير وحرق 6 عجلات. كما تم استهداف وتدمير وكر ثابت لـ«الدواعش» بقرية أبو ماريا، فضلاً عن استهداف آخر في منطقة العياضية أسفر عن مقتل العشرات أغلبهم من الجنسية العربية. بالتوازي، أفاد مصدر في وزارة البيشمركة الكردية أمس، بمقتل 12 عنصراً من القوات الكردية وإصابة 10 آخرين بقصف بصواريخ محلية الصنع، شنه «داعش» على مواقعهم في مناطق في مفرق سد الموصل وقرية اسكي موصل وبلدة تلسقف شمال الموصل. وفي جبهة صلاح الدين، أكد مصدر أمني أمس، أن التنظيم الإرهابي شن أمس، هجوما بأربع مفخخات على منطقتي العباسية والشريف عباس علقت اثنتان منها في الأوحال وتم تفكيكها من قبل القوات الأمنية، وانفجرت الثالثة قبل أن تصل إلى وجهتها، بينما أسفر انفجار الرابعة عن مقتل 10 من الشرطة والحشد الشعبي». المالكي يشن حرباً ضد إصلاحات العبادي للإفلات من المساءلة بتهم الفساد بغداد (الاتحاد، وكالات) أعلن «ائتلاف دولة القانون» الذي يتزعمه رئيس الوزراء العراقي السابق نوري المالكي، أن 60 نائباً من هذه الكتلة سحبوا التفويض من رئيس الحكومة الحالي حيدر العبادي، وذلك في إطار مساعي المالكي لعرقلة مسيرة الإصلاحات التي أعلنها مؤخراً والتي تشمل محاربة الفساد. وقال الائتلاف «نحن الأعضاء في ائتلاف دولة القانون سبق وأن ساندنا حكومة العبادي منذ اليوم الأول لتشكيلها العام الماضي، ووقفنا بكل قوة إلى جانبها للمساعدة في تخطي الأزمات المالية والعسكرية والأمنية التي تعصف بالبلاد وتهدد وحدته وسيادته، ولم يسجل على الائتلاف طيلة الفترة الماضية أنه عارض سياسات الحكومة العامة على الصعيدين الداخلي والخارجي». وأضاف البيان «كما أيدنا الترشيق الوزاري وحزم الإصلاحات التي أعلنها العبادي على الرغم من الملاحظات التي كانت لدينا وذلك لتحاشي الدخول في مواجهات سياسية قد يستفيد منها تنظيم داعش وحلفاؤه». ومنذ إعلان العبادي عن حزمة إصلاحات لمكافحة الفساد تحت ضغط الاحتجاجات الشعبية الحاشدة، يسعى المالكي، الذي ترأس الحكومة من 2006 إلى 2014، إلى التصدي للإجراءات التي من شأنها أن تحيله إلى القضاء، لاسيما أنه المتهم الأول في عدة ملفات فساد. وشكل القرار الذي أعلنه 60 نائباً في دولة القانون، أول بادرة علنية بان هذا الائتلاف سيعمل على تقويض اصلاحات حكومة العبادي، إذا أيدت أطراف أخرى في «التحالف الوطني» الذي شكلته الأحزاب والكتل الشيعية الرئيسة في العراق، قرار كتلة المالكي.