شرطة دبي تؤهل موظفي الهجرة والمنافذ للتصدي للاتجار بالبشر

دبي (الاتحاد) - نظم مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، بالإدارة العامة للرقابة القانونية والنظامية في شرطة دبي، دورة تدريبية أولى لموظفي الهجرة والمنافذ، بالتعاون مع الإدارة العامة للإقامة وشؤون الأجانب، تحت عنوان “موظفي الهجرة والمنافذ.. خط الدفاع الأول في مكافحة جرائم الاتجار بالبشر” في نادي ضباط شرطة دبي، بمشاركة 55 متدرباً يعملون في المنافذ الحدودية والإدارات العامة للإقامة وشؤون الأجانب من جميع إمارات الدولة. وافتتح المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، الجلسة الأولى التي ترأسها العقيد عبدالرحيم شفيع، مدير إدارة الجريمة المنظمة بالإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية، بحضور اعفراء البسطي المدير التنفيذي لمؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال بدبي، والمستشار أيسر فؤاد القاضي بمحكمة الاستئناف بمحاكم دبي. واكد العقيد عبدالرحيم شفيع على الدور الكبير الذي يناط برجال المنافذ الحدودية والهجرة في حماية الدولة من دخول ضحايا ومتورطين بهذه الجرائم من التجار وأعوانهم، لذلك لابد من تنمية الحس الأمني لديهم وتوعيتهم بمظاهر هذه الجرائم والخيوط الأولى التي تقودهم للتعرف على الضحايا، وأساليب التحايل التي ينتهجها القائمون على هذه الجريمة. من جانبه أوضح المقدم الدكتور سلطان الجمال، مدير مركز مراقبة جرائم الاتجار بالبشر، أن أبرز المحاور التي ستضمنها الدورة هي الحس الأمني لدى القائمين على المنافذ الحدودية وموظفي الهجرة أثناء الاشتباه في جريمة الاتجار بالبشر، والعلامات النفسية والجسدية الواضحة على ضحايا الاتجار بالبشر، والإكراه والتهديد الذي تتعرض له الضحايا، واستعراض لمفهوم الاتجار بالبشر وفقا للقانون الاتحادي رقم 51 لعام 2006. وأشار إلى أن مجموع قضايا الاتجار بالبشر التي تعامل معها المركز في عام 2009 وصلت إلى 23 قضية ارتفع خلال العام 2010، ليسجل 35 قضية فيما وصل مجموع القضايا منذ بداية العام الجاري وحتى تاريخه 18 قضية وذلك فيما عدا البلاغات التي يتبين عدم صحتها لاحقا. وأكدت عفراء البسطي، مديرة مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال، أن منافذ الدول هي الحصون الأولى التي تشكل درعاً لحمايتها. ودعا المستشار، أيسر احمد فؤاد، قاضي بمحكمة الاستئناف بمحاكم دبي القائمون على المنافذ الحدودية والهجرة بضرورة الاتفاق على نموذج للأسئلة يتم طرحها على القادمين من الأشخاص الذين يتم الاشتباه بهم. واشار احمد مراد احمد، رئيس نيابة مساعد في النيابة العامة بدبي الى مخاطر جريمة الاتجار بالبشر باعتبارها من الظواهر الإجرامية الخطرة قديما وحديثا لانتهاكها حقوق الإنسان ولآثارها الوخيمة على الجوانب الاجتماعية والصحية للمجتمعات.