التلوث الإشعاعي في اليابان

ماري ياماجوتشي طوكيو يرى مسؤولون يابانيون أن عملية تنظيف الإشعاع في بعض من أكثر البلدات تلوثاً حول محطة توليد الطاقة النووية فوكوشيما التي أصابها الدمار مازالت متأخرة عن الجدول الزمني المقرر، ولذا سيتعين على بعض السكان أن ينتظروا بضع سنوات قبل أن يعودوا إلى منازلهم. وأشار مسؤولون من وزارة البيئة اليابانية إلى إنهم يعيدون النظر في الجدول الزمني فيما يتعلق بست من بين 11 بلدية في منطقة تم إجلاء السكان عنها بعد زلزال وموجات مد عاتية في مارس عام 2011 أصاب محطة «فوكوشيما دايتشي» لتوليد الطاقة النووية. وكان الزلزال وموجات المد العاتية قد تسببا في انصهار قلب ثلاثة مفاعلات نووية في المحطة، مما أدى إلى تلوث الهواء ومياه البحر والطعام بالإشعاعات ودفع السلطات إلى إجلاء 160 ألف شخص. وقال «شيجيوشي ساتو» المسؤول عن إزالة التلوث في وزارة البيئة إنه لم يسمح بعد لأحد أن يعود للعيش في المنطقة من جديد، لكن الحكومة سمحت بزيارات نهاراً للمنازل والأنشطة الاقتصادية في بعض المناطق بعد عملية مبدئية لإزالة التلوث. وأضاف ساتو «سنضطر إلى تمديد عملية التنظيف عاماً أو عامين أو ثلاثة ولم نقرر مدة التمديد بالضبط بعد». وكانت الخطة الأصلية تستهدف إنهاء كل عمليات إزالة التلوث بحلول مارس المقبل. وأشار «ساتو» إلى عدة أسباب للتأخير بينها الافتقار إلى مكان لإلقاء مخلفات أعمال إزالة التلوث. ويرفض بعض السكان إلقاء المخلفات في أحيائهم لأسباب صحية. وقالت صحيفة «أساهي» اليومية اليابانية في تقرير في الأسبوع الماضي إن الحكومة تعتزم تمديد جهود إزالة المخلفات الإشعاعية ثلاث سنوات في مناطق مثل «ليتات»، وهي قرية تقع شمالي غرب المحطة النووية، حيث شهدت انتشاراً كبيراً لسحب شديدة الإشعاعية في الأيام الأولى من الكارثة. لكن بعثة الوكالة الدولية للطاقة الذرية التي زارت فوكوشيما الأسبوع الماضي ألقت الضوء على التقدم الذي حققته اليابان في العامين الماضيين منذ الزيارة السابقة لفريق المنظمة الدولية. وقال خوان كارلوس لينتيجو رئيس فريق الوكالة في مؤتمر صحفي في طوكيو الأسبوع الماضي «الاستنتاج الرئيسي للبعثة هو أن اليابان أحرزت تقدماً كبيراً». وفي تقرير مبدئي صدر الأسبوع الماضي، أشار الفريق إلى التقدم الجيد في علاج الأراضي الزراعية في بعض المناطق وأن المراقبة أظهرت أن الأراضي يمكن أن تنتج الطعام بمستويات من الإشعاع أقل من المستوى المسموح به. وزار فريق قوامه 16 شخصاً من الخبراء الدوليين والعاملين في الوكالة الدولية للطاقة الذرية قرية كاواتشي التي فتحت جزئياً أمام السكان مجدداً. وعاد 40 في المئة من عدد السكان البالغ عددهم ثلاثة آلاف. وبالإضافة إلى إزالة التلوث فمن بين التحديات الأخرى في المناطق المتضررة تأمين سلامة الغذاء والوظائف. وحادث محطة فوكوشيما هو أسوأ حادث نووي منذ كارثة تشيرنوبيل عام 1986. كانت وزارة الصناعة اليابانية قد قالت في سبتمبر الماضي إن الحكومة اليابانية تعتزم إنفاق 47 مليار ين (473.05 مليون دولار) للتعامل مع الكميات المتزايدة من المياه المشعة في محطة فوكوشيما النووية التي تشغلها شركة طوكيو الكتريك باور. وكانت هذه الشركة التي تدير المحطة قد قالت في وقت سابق من هذا الشهر إن هناك تسريباً لمياه شديدة التلوث من خزان جديد وأن بعضاً من المياه ربما وصل إلى المحيط الهادي في ثاني تسرب من نوعه خلال أقل من شهرين. واعتمدت الشركة على خزانات بنيت على عجل لاحتواء المياه التي استخدمت في تبريد المفاعلات المتضررة في موقع «فوكوشيما دايتشي»، حيث انصهرت قضبان الوقود النووي ووقعت انفجارات هيدروجينية في ثلاث وحدات في أعقاب الزلزال وأمواج المد العاتية (تسونامي) في مارس 2011. واكتشف التسرب في منطقة خزانات تقع بعيداً عن المكان الذي تسرب فيه 300 طن من المياه السامة في أغسطس. وبعد حادث التسرب الذي اكتشف في أغسطس، كانت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة قد قالت إنها تعتبر الموقف في فوكوشيما «خطيراً» وأنها مستعدة لتقديم العون إذا طلب منها ذلك. ينشر بترتيب خاص مع خدمة «كريستيان ساينس مونيتور»