«المركزي الأميركي» يخفض توقعاته للنمو الاقتصادي ويرفع تقديراته للبطالة

واشنطن (رويترز) - خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي الأميركي (البنك المركزي) أمس الأول توقعاته للنمو الاقتصادي ورفع تقديراته للبطالة، وقال إن أزمة ديون أوروبا تشكل مخاطر نزولية كبيرة على اقتصاد الولايات المتحدة. لكنه أشار إلى تحسن الاقتصاد الأميركي في الربع الثالث من العام وأبقى على السياسة النقدية بلا تغيير. وبينما لم يقدم مجلس الاحتياطي الاتحادي أي تلميحات مباشرة في بيان بعد اجتماعه إلى أنه يدرس اتخاذ خطوات جديدة لدعم الاقتصاد، فإن مسؤولاً في المجلس طالب باتخاذ إجراء، لكن في النهاية صوت المجلس لصالح استمرار السياسة نفسها بأغلبية تسعة أصوات مقابل صوت واحد. وقال البنك المركزي في البيان “النمو الاقتصادي تعزز نوعاً ما في الربع الثالث ورغم ذلك أظهرت مؤشرات مؤخراً استمرار الضعف في أوضاع سوق العمل بشكل عام ولا يزال معدل البطالة مرتفع”. وحذر من أن هناك “مخاطر نزولية كبيرة تواجه التوقعات الاقتصادية، بما في ذلك الاضطرابات في الأسواق المالية العالمية”. وفي أحدث تقديرات فصلية خفض مجلس الاحتياطي الاتحادي توقعاته للنمو وزاد توقعاته للبطالة للعام الحالي و2012 و2013. ولا يتوقع صانعو السياسة هبوط معدل البطالة إلى مستوى يعتبرونه متماشياً مع التوظيف الكامل قبل الربع الأخير من 2014. ويتوقع المسؤولون الآن أن يسجل أكبر اقتصاد في العالم نمواً في نطاق يتراوح من 2,5 إلى 2,9% في العام المقبل، منخفضاً من توقعاتهم الأكثر تفاؤلاً في يونيو والتي كانت في نطاق من 3,3 إلى 3,7%. ويتوقعون أن ينخفض معدل البطالة عن نطاق من 8,5 إلى 8,7% بحلول نهاية 2012 ارتفاعاً من 7,8إلى 8,2% في يونيو. ويعتقد مسؤولو البنك المركزي أن الاقتصاد سيصل إلى مرحلة التوظيف الكامل عندما يهبط معدل البطالة إلى ما بين 5,2 وستة%. ويتوقعون أن معدل البطالة سيبقى في نطاق من 6,8 إلى 7,7% في نهاية 2014. ووصف بن برنانكي رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي مستويات البطالة المرتفعة في الولايات المتحدة بأنها أزمة وطنية، بينما حث بعض مسؤولي البنك المركزي على اتخاذ خطوات جديدة لتدعيم النمو. وكان تشارلز إيفانز رئيس فرع الاحتياطي الاتحادي في شيكاجو هو العضو الوحيد الذي خالف بقية أعضاء مجلس الاحتياطي الاتحادي أمس الأول لأنه كان يريد أن يتخذ البنك المركزي خطوات لتيسير السياسة النقدية في هذا الاجتماع. ولم يذكر البنك المركزي شيئاً عما إذا كان يدرس إمكانية شراء المزيد من السندات. واكتفى بالإبقاء على خياراته مفتوحة مجدداً واستعداده لتعديل ميزانيته العمومية إذا استدعت الحاجة لتعزيز الانتعاش. ونما الاقتصاد الأميركي بنسبة 2,5% على أساس سنوي في الربع الثالث من العام في تحسن ملحوظ عن الربع الثاني، حينما حقق نمواً بلغ 1,3%، لكنه يبقى نمواً غير كاف لإحداث تراجع كبير في معدل البطالة المرتفع في الولايات المتحدة البالغ 9,1%.