العرياني: السوق العقارية في عجمان تستعيد عافيتها تدريجياً

أكد حارب العرياني مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في عجمان أن السوق العقارية بدأت تستعيد عافيتها ولكن بشكل تدريجي· وقال لـ''الاتحاد'' إن السوق بدأت تنهض من جديد وتتعافى من الأزمة المالية بحسب المؤشرات الإحصائية· وشهد العالم أعتى أزمة مالية عرفها منذ نحو 70 عاماً انعكست سلباً على القطاع المصرفي وعلى كل مناحي الحياة الاقتصادية في العالم، وانعكست آثارها السلبية على دول المنطقة· وتأثر القطاع العقاري بشكل أكبر من القطاعات الأخرى بعد أن شـــهد تراجعــاً في الطلــب على الوحدات العقاريـــة وتراجعاً في التمويل من قبل البنوك وتصحيحــا على أســــعار هذه الوحدات· أوضاف العرياني أن حالة السوق بالنسبة للمطورين العقاريين والمستثمرين وبيع الأراضي لازالت دون المتوسط، وذلك بسبب تداعيات الأزمة المالية التي يمر بها العالم، رغم التطمينات التي تبثها الدولة والمصرف المركزي بين فترة وأخرى، والتي تؤكد أن اقتصاد الدولة متين ويستطيع مواجهة مختلف الأزمات المالية العالمية· وأكدت الإمارات أن الاقتصاد الإماراتي قوي ومتين، وأنها ستتدخل بشكل مباشر في اي قطاع في حال تطلب الأمر ذلك· وعمدت الحكومة إلى توفير تسهيلات للبنوك بنحو 120 مليار درهم، في حين أكدت أنها تدرس إيجاد آليات للتمويل العقاري في الدولة، وعمدت الي دمج المصرف العاقري مع المصرف الصناعي لتشكيل كيان قوي للتمويل العقاري· وقال مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في عجمان ''لا يزال المستثمرون في حالة من التوجس والقلق من الأيام القادمة''· وشهدت أسعار العقارات في عجمان ارتفاعاً بنحو 40% خلال العام الجاري، بحسب شركة سويت هومز التي أشارت الى أن الاستثمارات العقارية في الإمارة تجاوزت قيمتها 400 مليار درهم إماراتي خلال هذا العام· ويشير أداء المبيعات إلى أن الأزمة المالية العالمية قد يكون لها تأثير إيجابي، حيث يتوقع لاستثمارات العرب والوافدين في الأسواق الأميركية والأوروبية أن تعود إلى القطاعات العقارية المحلية والوطنية· وتشهد عجمان ازدهاراً في المجال العقاري نظراً لقوانينها العقارية الملائمة للمستثمرين والمعدَّلات المعقولة للمشاريع، حيث استقطبت الإمارة الإستثمارات الأجنبية المباشرة التي تفوقت بنسبة 300% عن الإمارات الأخرى، بحسب شركة سويت هومز· وتعد إمارة عجمان ثالث أكبر سوق عقاري في الإمارات، والتي تتمتع بموقع استراتيجي يستقطب المزيد من الاستثمارات الأجنبية إلى قطاع العقارات، حيث تعود ملكية 33% من المشاريع العقارية في المنطقة إلى الوافدين، بالمقارنة مع 11% في الإمارات الأخرى· الي ذلك، أكد العرياني أن قانون تنظيم القطاع العقاري في الإمارة الصادر الثلاثاء الماضي جاء ليضع النقاط فوق الحروف بالنسبة للمستثمرين العقاريين، وينظم العلاقة بين ملاك الأراضي وملاك الشقق والمشاريع الاستثمارية بمختلف أوجهها· وكان صاحب السمو الشيخ حميد بن راشد النعيمي عضو المجلس الأعلى حاكم عجمان أصدر المرسوم الأميري رقم ''''11 لسنة 2008 بشأن إنشاء مؤسسة عجمان للتنظيم العقاري والمرسوم رقم ''''12 لسنة 2008 بشأن تعديل المرسوم الأميري رقم ''''8 لسنة ·2008 واشتمل المرسوم رقم ''''11 على ''21 مادة'' وهي اسم المرسوم وبدء العمل به تعريف وتفاسير وتأسيس المؤسسة وكيانها القانوني ومقر المؤسسة وفروعها وأهداف واختصاصات المؤسسة ومجلس إدارة المؤسسة وتضارب المصلحة وصلاحيات مجلس الإدارة وتمثيل المؤسسة أمام الغير والمدير العام ومالية المؤسسة والسنة المالية والموازنة السنوية للمؤسسة والاستعانة بموظفين من خارج المؤسسة والإعفاء من الضرائب والرسوم وتدقيق الحسابات واللوائح التنفيذية وفرض الرسوم وتحصيل الغرامات ونشر المرسوم· وقال العرياني إن إمارة عجمان بحاجة ماسة إلى هذا القانون من أجل تنظيم الملكية المشتركة في المشروعات العقارية والبنايات الاستثمارية· وقد عملت حكومة عجمان على تطوير بنية تحتية من شـأنها أن تستقطب المطورين العقاريين ، وقد قامت مؤخراً باعتماد ''حسابات الثقة'' (Escrow Accounts)، بالإضافة إلى أنظمة ''ستراتا'' (STRATA) المماثلة لتلك المعتمدة في دبي