الإسكندرية (وام)
اعتمد وزراء النقل والمواصلات بالدول العربية هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» كأول هيئة تصنيف عربية وإحدى هيئات التصنيف المعتمدة لديهم مبدئياً.
جاء ذلك خلال مشاركة دولة الإمارات أمس، في أعمال الدورة الثامنة والعشرين لمجلس وزراء النقل البحري المنعقدة بمقر الأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحري بمنطقة «أبوقير» في محافظة الإسكندرية.
وترأس وفد الدولة سالم بن علي الزعابي، المدير العام للهيئة الاتحادية للمواصلات البرية والبحرية. وأعرب الزعابي، خلال مداخلة له أمام المجلس، عن سعادته باعتماد هيئة الإمارات للتصنيف كأول هيئة تصنيف عربية واعتمادها مبدئياً كإحدى هيئات التصنيف المعتمدة لديهم، مؤكداً التزام هيئة الإمارات للتصنيف بتقديم أفضل خدمات تصنيف السفن وفق أفضل المعايير والاشتراطات الدولية.
وتقدمت هيئة الإمارات للتصنيف «تصنيف» كهيئة تصنيف وطنية عربية وجهة إشراف مستقلة في جميع الدول الأعضاء بورقة عمل إلى مجلس وزراء النقل العرب للموافقة على مقترحين لها، الأول اعتماد «تصنيف» كهيئة مستقلة للتصنيف والإشراف البحري في كافة الدول العربية والاستفادة من خبراتها وخدماتها، وأيضاً اعتمادها كجهة لها أولوية حصرية في تطبيق لائحة السلامة العربية في جميع الدول العربية، كما هو معمول به في معظم الدول، حيث إن القوانين الخاصة بالدولة «غير المعاهدات البحرية الدولية» تطبق من قبل هيئة التصنيف الوطنية للدولة.
وأوضحت «تصنيف» أنه بناء على ذلك ستقوم بتعميم اللوائح التنفيذية ونظام التشغيل ولوائح التدقيق الخاص بلائحة السلامة الخليجية على جميع الإدارات البحرية في الدول الأعضاء، وستكون «تصنيف» الذراع الفنية للإدارات البحرية في تطبيق هذه اللائحة، مؤكدة توحيد معايير تطبيق اللائحة في المنطقة محلياً وإقليمياً.
وأشارت إلى أن المنطقة العربية مقبلة على مرحلة نمو متسارع في القطاع البحري، حيث تتجه الشركات المحلية إلى امتلاك أسطولها البحري، بدلًا من الاستئجار، وكذلك زيادة إنتاج النفط والأمور المترتبة عليه من زيادة عدد سفن النقل وعدد المنصات البحرية وعدد السفن اللازمة لخدمة هذه المنصات، إضافة إلى الزيادة المتسارعة في النشاطات الاقتصادية في المجالات المختلفة، مما جعل منها منطقة جذب تجاري آمنة تتجه إليها أنظار العالم أجمع.
وقالت إنه نتيجة لهذا النمو في القطاع البحري، فإنه أصبح من الضرورة الوطنية وجود هيئة تصنيف عربية تعمل بكوادر عربية مؤهلة من أجل سد الفجوة الموجودة وتغطية متطلبات القطاع البحري محلياً وإقليمياً، منوهة بتاريخ إنشائها في سنة 2012 كأول هيئة تصنيف وطنية على مستوى الدول العربية، حيث أصبح معترفاً بها من قبل المنظمة البحرية الدولية، ومن دولة الإمارات ومن المملكة الأردنية الهاشمية والبحرين، إضافة إلى اعتراف مبدئي من السعودية.
وأكدت الهيئة أنها مدرجة ضمن هيئات التصنيف في «IMO» معترف بها من قبل شركة بترول أبوظبي الوطنية «أدنوك»، ومعترف بها من قبل شركات التأمين، وتمتلك جميع القوانين اللازمة لبناء السفن والإشراف على السفن حسب المواصفات الدولية المعمول بها في «IMOوIACS»، كما تتميز بأنها اتخذت المقر الرئيسي لها في دولة الإمارات متميزة عن باقي هيئات التصنيف العالمية العاملة في المنطقة التي لها أفرع إقليمية في المنطقة وتقع مكاتبها الرئيسية في دولها.
عدد اليوم
