يوسف البستنجي (أبوظبي) - انخفضت أسعار الفائدة على الودائع بين البنوك العاملة بالدولة “الايبور” إلى 1,245% لأجل سنة، وهو أدنى مستوى لها في 4 سنوات، منذ بدء العمل بآلية تحديد سعر الفائدة على التعاملات بين البنوك في شهر أكتوبر من العام 2009، بحسب البيانات الصادرة عن المصرف المركزي.
وتراجع سعر الايبور بنحو 38 نقطة أساس منذ بداية العام الحالي 2013، حيث بلغ السعر المسجل مطلع شهر يناير الماضي نحو 1,625% لأجل سنة، وذلك نتيجة ارتفاع مستويات السيولة النقدية المتوافرة للبنوك في السوق المحلية.
وتظهر بيانات رسمية صادرة عن المصرف المركزي أن الودائع ارتفعت بنسبة 7,3% إلى 1253 مليار درهم بنهاية يوليو الماضي، مقارنة مع رصيدها بنهاية العام الماضي 2012، البالغ 1168 مليار درهم.
ونتيجة ارتفاع السيولة فقد تمكنت البنوك العاملة بالدولة من إعادة معظم أموال الدعم إلى وزارة المالية، وهي أموال كانت قد حصلت عليها نهاية العام 2008، وكان الغرض منها دعم البنوك لمواجهة تداعيات الأزمة المالية العالمية في ذلك الوقت.
وتظهر بيانات المصرف المركزي أن وزارة المالية سددت 51 مليار درهم لمصرف الإمارات المركزي حتى يونيو الماضي، من أصل إجمالي أموال الدعم التي وفرتها الحكومة للبنوك بالدولة خلال عام 2008.
وكان المصرف المركزي اكتتب بأوراق مالية قيمتها 70 مليار درهم، أصدرتها وزارة المالية آنذاك لدعم السيولة لدى البنوك، بناء على قرار الحكومة الاتحادية.
وتظهر ميزانية المصرف المركزي أن إجمالي رصيد الأوراق المالية المحتفظ بها حتى تاريخ الاستحقاق تراجع بنسبة 16% خلال النصف الأول من العام الحالي، ليستقر عند 155,48 مليار درهم، ويشمل ذلك الأوراق المالية بالعملات الأجنبية وسندات حكومة دبي وسندات وزارة المالية.
ووفقا للتغييرات في رصيد المكونات الثلاثة لرصيد الأوراق المالية لدى المصرف، يتضح أن رصيد سندات وزارة المالية التي اكتتب بها المصرف، انخفض بنهاية يونيو الماضي إلى 19,02 مليار درهم مقارنة مع رصيد بلغ 53,47 مليار درهم بنهاية ديسمبر 2012.
وتظهر البيانات أن وزارة المالية سددت نحو 34,45 مليار درهم خلال الأشهر الستة الأولى من العام الحالي 2013، وهو المبلغ الذي يمثل القيمة التي أعادتها البنوك للوزارة من أموال الدعم خلال الفترة ذاتها.
إلى ذلك ارتفعت السيولة الإجمالية المتوافرة في السوق المحلية بنسبة 10,5% تعادل زيادة قيمتها 114,1 مليار درهم ، خلال 8 أشهر، لتصل إلى 1197 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي مقارنة مع 1083 مليار درهم نهاية 2012.
وجاءت الزيادة في السيولة الإجمالية نتيجة ارتفاع رصيد الودائع الحكومية بنسبة 16,8% مع ارتفاع في الودائع الخاصة تحت الطلب بنسبة بلغت 18,1%. كما ارتفع رصيد الودائع الحكومية بقيمة 37 مليار درهم ليصل إلى 257,7 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، فيما زاد رصيد الودائع الخاصة لأجل والتأمينات التجارية بقيمة 28,2 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من العام 2013، وارتفعت الودائع الخاصة تحت الطلب، بنسبة 18,1% تعادل 45,8 مليار درهم. وارتفعت احتياطيات المصرف المركزي بالعملات الأجنبية بنسبة 25,8% خلال ثمانية أشهر، لتصل إلى 258,2 مليار درهم بنهاية أغسطس الماضي، مسجلة أعلى مستوياتها في 6 سنوات تقريبا.
عدد اليوم
