شروق عوض (دبي) - تبدأ وزارة العمل تطبيق نظامي التفتيش الذكي والتقييم الذاتي للمنشآت في مرحلة أولى على 300 منشأة على مستوى الامارات، ابتداءً من الاسبوع المقبل وحتى نهاية العام الحالي.
وذلك كخطوة تجريبية لتنطلق بعد ذلك وتعمم على كافة منشآت القطاع الخاص في الدولة مطلع العام المقبل 2014 ، وفق ما أفاد به قطاع التفتيش في وزارة العمل بدبي، حيث يعد النظامان من أهم المشاريع الذكية التي اطلقتها الوزارة في معرض جيتكس.
وأوضح قطاع التفتيش في الوزارة لـ “الاتحاد” أنّ نظام التفتيش الذكي “SISs” يعد من المبادرات الرائدة على صعيد المنطقة، حيث تقوم هذه المبادرة بنقل قطاع التفتيش بوزارة العمل من مرحلة التفتيش اليدوي التقليدي إلى مرحلة التفتيش الذكيّ الذي يستهدف المنشآت الأكثر حساسية، ويعتمد في مراحل تشغيله على مجموعة من الإجراءات الالكترونية الذكية.
وقال: “يعد نظام التفتيش الذكي برنامجاً الكترونياً، يعتمد فيه على اجراءات الكترونية ذكية عدة ، تبدأً بتحليل البيانات الإلكترونية المتوافرة داخلياً ومحلياً لجميع المنشآت المسجلة بوزارة العمل، ثم يتم فرزها كمهام تفتيشية وفقا لدرجة الخطورة “التجاوزات” وتخصيصها وترتبيها حسب الاولوية وتحويلها فيما بعد لمفتشي العمل عبر أجهزة تفتيش ذكية تضمن سرعة ودقة إجراءات التفتيش وإعادة نتائج تنفيذ المهام كبيانات الكترونية يتم الاستفادة منها في تحليل سوق العمل واتخاذ الاجراءات التصحيحية.
وأشار الى أن البرنامج يحدد أنواع الزيارات التفتيشية للمنشآت، اضافة إلى تزويد المفتشين بنظام خرائط توضح مقار وجودهم والمنشآت التي يقومون بمتابعتها والتفتيش عليها.
وأكد قطاع التفتيش في الوزارة أن النظام يركز على قراءة المعطيات السلبية في سوق العمل بشكل تلقائي، وتوجيه عمليات التفتيش نحو تحقيق الاستقرار النسبي، وتطوير كفاءة أداء المفتشين في الميدان وتوحيد إجراءاتهم، بالإضافة الى خفض التكلفة التشغيلية لأنظمة التفتيش الحالية عبر توفير الوقت والجهد ورفع جودة المخرجات. ولفت القطاع الى أن المشروع الثاني والمتمثل في التقييم الذاتي يعتبر برنامجاً إلكترونياً مبنياً على الشفافية، ويعزز الرقابة على سوق العمل، ويسعى إلى ضمان تطبيق قانون تنظيم علاقات العمل والقرارات المنفذة له، من خلال تعزيز مبدأ الشراكة والشفافية بين الوزارة والمنشآت المسجلة لديها، إضافة إلى تعزيز الرقابة على سوق العمل.
وأكد أنّ هذا النظام يبنى على 10 معايير خاصة بساعات العمل، والتوطين، والاجور، وتشغيل النـسـاء، بالإضافـة الى عقود العمل، والسجلات والملفات والأجور والاجازات، والصحة السلامة المهنية، كما تضم المعايير تقدير حجم العمل ووكالات التوظيف، بالإضافة الى طرح مجموعة من الاسئلة موجهة إلى المنشآت والمفتشين في آن واحد، ومن خلال الفروقات بالاجابات يتم التقييم.
وأضاف القطاع: “يركز التقييم الذاتي على أهداف عدة، أهمها رفع مستوى جودة الخدمات وتعزيز الشراكة مع منشآت القطاع الخاص، وزرع الشفافية وقيم الوضوح معه، كما يوفر الوقت والجهد على تلك الجهات”.
وخلص قطاع التفتيش بالوزارة الى أنّ القطاع يشارك في تنفيذ المبادرات والأنشطة المتعلقة بتعزيز مشاركة المواطنين في قطاعات اقتصادية مستهدفة لضمان مصالح طرفي الإنتاج، وتوفير الحماية للعمال وفقا للتشريعات الوطنية، وذلك من خلال مراقبة تنفيذ احكام قانون العمل الاتحادي رقم 8 لسنة 1980 على وجه سليم، خاصة ما يتعلق منها بشروط العمل والأجور ووقاية العمال وحمايتهم اثناء قيامهم بالعمل وما يتصل بصحة العمال وسلامتهم واستخدام الاحداث والنساء، كما يقوم مفتشو القطاع بتزويد وتوجيه اصحاب العمل والعمال بالمعلومات والارشادات الفنية التي تمكنهم من اتباع احسن الوسائل لتنفيذ احكام القانون، وفي حال وجود أية مخالفات، فإن مفتشي قطاع التفتيش على قدر عال من الحرفية لضبط الوقائع المخالفة لأحكام قانون العمل.
عدد اليوم
