عدد اليوم
دبي (الاتحاد) حافظت الإمارات على المرتبة الأولى عربياً للعام الثالث على التوالي ضمن تقرير البنك الدولي عن سهولة ممارسة أنشطة الأعمال لعام 2016، متقدمة بذلك على كل دول المنطقة المدرجة في تقرير هذا العام. كما تقدمت الدولة بمرتبة واحدة عن تصنيف 2015 لتحتل المرتبة 31 عالمياً، وجاءت ضمن أول خمس دول عالمياً في ثلاثة محاور أساسية، هي الأولى عالمياً في محور عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، والثانية في محور استخراج تراخيص البناء، والرابعة عالمياً في محور توصيل الكهرباء. أما على المستوى الإقليمي، فقد تصدرت الإمارات دول المنطقة، وضمن العشر دول عالمياً في عدد التحسينات الموثقة من قبل البنك الدولي خلال سنة واحدة في محاور توصيل الكهرباء واستخراج تراخيص البناء وحماية المستثمرين وإنفاذ العقود. سجل التقرير الصادر أمس عن البنك الدولي تقدم الإمارات في عدد من المحاور الأساسية أولها محور إنفاذ العقود حيث جاءت الدولة في المرتبة الأولى عربياً و18 إقليمياً في تقرير عام 2016. وتقيس مؤشرات هذا المحور مدى كفاءة الجهاز القضائي في الفصل في حالة وقوع أي نزاع تجاري بين طرفين أو أكثر. وتُجمع البيانات من خلال دراسة قوانين المرافعات المدنية وغيرها من اللوائح المتعلقة بالمحاكم وعبر استبيانات لمحامين محليين ومختصين في التشريعات التجارية. ومن جهته، قال طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي: «استطاعت محاكم دبي تحقيق قفزات قياسية في محور إنفاذ العقود، حيث ارتفعت في هذا العام 103 مرتبات محققةً بذلك المركز الأول على مستوى الشرق الأوسط والـ 18 عالميا. كما أشاد تقرير البنك الدولي بالتطور الملحوظ الذي حققته محاكم دبي في سهولة إنفاذ العقود من خلال تنفيذها التطبيقات الإلكترونية لإجراءاتها واستحداثها لمكتب إدارة الدعاوى في المحكمة التجارية، إضافة إلى تطويرها للخدمات الذكية والتي تتيح للمتقاضين تقديم ومتابعة طلباتهم إلكترونياً بشكل سهل وميسر. وبذلك، فإن محاكم دبي استطاعت بهذه النتيجة القياسية تجاوز الهدف المرصود لها بخطة العمل وبالتنسيق مع فريق عمل الهيئة الاتحادية للتنافسية والإحصاء والمعتمد له تحقيق المركز 20 عالمياً، وذلك في عام 2020 وتقترب من تحقيق الهدف النهائي لها وهو تحقيق المركز السابع في عام 2021». كما وثق البنك الدولي تحسناً ملحوظاً في محور استخراج تراخيص البناء والتي تجلت في عملية تسهيل معاملة استخراج تراخيص البناء في بلدية دبي عبر دمج وإدراج متطلب إصدار شهادات عدم الممانعة (NOC) من جهات أخرى مثل الدفاع المدني، من ضمن الطلب الرئيسي في بوابة بلدية دبي الإلكترونية المخصصة للمقاولين وأصحاب الأعمال، مما ساعد على تسهيل الإجراء وتقليص الزمن الكلي اللازم لإنجاز المعاملة، وتوفير الوقت والمال على المراجعين. وقال المهندس حسين لوتاه مدير عام بلدية دبي حول حصول دولة الإمارات على المركز الثاني على مستوى العالم في محور تراخيص البناء بأن بلدية دبي كواحدة من أقدم وأهم الدوائر الحكومية في إمارة دبي تسعى لتقديم خدماتها وفقاً لأرقى المعايير العالمية انسجاماً مع تطلعات حكومة دبي للوصول للمراكز الأولى عالميا في أساليب ووسائل تقديم الخدمات. لذلك فقد وضعت خططها الاستراتيجية المتعاقبة لتطوير أنظمتها الفنية والإدارية وتأهيل كوادرها لاستخدام أحدث التقنيات وتسخيرها لتسهيل وتبسيط العمليات والإجراءات، وعقدت مئات الندوات والدورات وورش العمل للموظفين والمتعاملين بهدف توفير البيئة المناسبة لعمليات التطوير والتحسين المستمر على العمليات الرئيسة والمساندة. وعززت عمليات التواصل والتنسيق مع شركائها الاستراتيجيين، ووقعت معهم العديد من اتفاقيات الشراكة والتفاهم وشكلت اللجان وفرق العمل من أكفأ الموظفين لوضع خطط العمل المناسبة لتحقيق الأهداف الاستراتيجية المعتمدة. ومن خلال هذه الجهود أتت جهود إدارة المباني في بلدية دبي لتحسين وتطوير عملية تراخيص البناء كواحدة من أهم العمليات لارتباطها المباشر بقطاع الاستثمار العقاري والبناء، فكان تشكيل اللجنة العليا لتحسين إجراءات تراخيص البناء من أكفأ موظفي إدارة المباني وست دوائر حكومية مشاركة في هذه العملية، والتي باشرت أعمالها بدعم كبير من المجلس التنفيذي ومجلس دبي للتنافسية حيث قامت بجهود كبيرة لتحليل واقع عملية الترخيص واطلعت على أفضل الممارسات العالمية بهذا الشأن وعقدت العديد من اللقاءات مع المتعاملين، الأمر الذي أتاح لها وضع الخطط الفعالة لتنفيذ عدد كبير من التحسينات في البرامج والأنظمة الفنية والإدارية والإطلاق التدريجي لهذه التحسينات بطريقة تضمن الحفاظ على جودة الخدمات مع تقليص عدد الخطوات وتخفيض المدة اللازمة لإنجازها، الأمر الذي أدى لإحداث تغييرات جوهرية في خدمة تراخيص البناء انعكست بشكل مباشر على تحسين مستوى الرضا العام على الخدمة وتحسين مركز الدولة في سلم التنافسية الدولية الصادر عن البنك الدولي محور تراخيص البناء، وقد ظهر هذا التحسن في النتائج المتعاقبة في السنوات الخمس الماضية، والتي تكللت في تحقيق الدولة المركز الثاني على المستوى العالمي في هذا المحور لعام 2016. من ناحية أخرى أشار لوتاه الى أن هذا الانجاز يدعم مكانة الدولة والإمارة في المحافل الدولية ويدعم ويشجع صناعة البناء والتشييد والاستثمار العقاري ويعتبر مقياسا عالميا على المستوى الرفيع الذي تتمتع به الدوائر الحكومية ومن ضمنها بلدية دبي في تقديم خدمات رائدة ومبتكرة للمستثمرين والمتعاملين. وفي السياق نفسه، تقدم المهندس خالد محمد صالح الملا رئيس «فريق تحسين إجراءات تراخيص البناء بإمارة دبي» بالشكر والتقدير لأعضاء الفريق من الدوائر المشاركة في لجنة التنافسية وجهودهم المستمرة والمقدرة في تحسين واختصار خطوات الترخيص ومشاركتهم في النافذة الإلكترونية الموحدة للترخيص التي كان لها كبير الأثر في الحصول على نتائج متفردة، كما أشاد م/ &rlm&rlmالملا بالدعم غير المحدود من القيادات في دولة الإمارات ومن المجلس التنفيذي ومجلس الإمارات للتنافسية وجميع الدوائر المعنية بتراخيص البناء. وأكد الملا بأن الفريق يعمل من خلال استراتيجية واضحة ساعدته خلال الأعوام الماضية من التقدم بخطى ثابتة نحور المركز الأول، وأشار إلى تقديرهم لحجم المسؤولية الملقاة على عاتق جميع أعضاء الفريق من البلدية والدوائر الأخرى والجهات المساندة لتتويج المسيرة والحصول على المركز الأول لدولة الإمارات العربية المتحدة. وسجل تقرير ممارسة أنشطة الأعمال جميع الإجراءات التي يلزم منشأة الأعمال استيفاءها في قطاع البناء، وتشمل تلك الإجراءات الحصول على جميع المستندات المتعلقة بالمشروع المعني وتقديمها إلى الأجهزة المختصة، وتوظيف طرف ثالث خارجي للقيام بعمل المشرفين أو المهندسين أو المفتشين والحصول على كافة الموافقات والتراخيص والتصاريح والشهادات اللازمة، وتقديم جميع الإشعارات المطلوبة، بالإضافة إلى طلب وإتمام عمليات المعاينات الضرورية. وسجل التقرير تحسن دولة الإمارات في هذا المحور عبر انخفاض التكلفة التقديرية اللازمة لإجراءات توصيل الكهرباء لمنشأة جديدة مثل الرسوم المرتبطة بالحصول على التصاريح من الهيئات والأجهزة الحكومية، وتقديم طلب توصيل الكهرباء، واستقبال عمليات المعاينة للموقع وتركيبات الأسلاك الداخلية، وشراء المستلزمات والمواد، والأعمال الفعلية للتوصيل، ودفع مبلغ التأمين. يأتي هذا نتيجة لعدد من الإجراءات التي قامت هيئة وكهرباء دبي لتسهيل وتسريع عملية توصيل الكهرباء للمرافق الجديدة. وقال سعيد محمد الطاير، العضو المنتدب الرئيس التنفيذي لهيئة كهرباء ومياه دبي: «نهدي هذا الإنجاز لمقام سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، حيث تشكل توجيهات سموه خارطة طريق نهتدي بها في مسيرة عملنا، ومبادراتنا، ومشاريعنا التطويرية الرامية إلى تعزيز مكانة دبي ودولة الإمارات العربية المتحدة على الصعيد الإقليمي وتنافسيتها على الساحة العالمية. ويضاف هذا الإنجاز المتمثل في تحقيق دولة الإمارات للمرتبة الأولى على مستوى الشرق الأوسط وشمال إفريقيا والرابعة عالمياً في محور توصيل على الكهرباء، إلى سجل الدولة الحافل بالإنجازات والمراكز المتقدمة في مختلف المجالات، ويؤكد تنافسيتها، والمكانة المرموقة والمتميزة التي حققتها مقارنة بكثير من الدول المتقدمة على مستوى العالم. ونعمل في هيئة كهرباء ومياه دبي، في إطار توجيهات سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، للارتقاء بالخدمات الحكومية، والعمل على تحقيق سعادة المواطنين والمقيمين، وزيادة مستوى رضاهم عن الخدمات التي نقدمها، وتعزيز تنافسية الدولة وتميزها في سبيل تحقيق رؤية الإمارات 2021». وأضاف: «أسهمت جهود فرق العمل الاتحادية والمحلية التي تعمل في انسجام وتكامل في تحقيق المكانة التي وصلت إليها دولة الإمارات على الساحة العالمية، حيث نعمل جميعاً لتحقيق الهدف الأسمى ألا وهو مصلحة الوطن، ورفعة شأنه وإسعاد شعبنا، وتحقيق رؤية الإمارات 2021 التي تهدف إلى أن تكون دولة الإمارات من بين أفضل دول العالم، ونحن نحتفل باليوبيل الذهبي لاتحادنا الميمون. وكما قال سيدي صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم: «الجميع يعمل بروح الفريق الواحد والكل يشترك في صنع دولة الإمارات». ومن جهته، قال سلطان بطي بن مجرن، مدير عام دائرة الأراضي والأملاك في دبي على التقرير: «يسرنا الإعراب عن بالغ سرورنا للتقدم الذي أحرزته دولة الإمارات العربية المتحدة في تقرير ممارسة أنشطة الأعمال الصادر عن البنك الدولي. إننا نشعر بالفخر والاعتزاز لتقدمنا مرتبة واحدة على قائمة دول العالم والمحافظة على الصدارة الإقليمية على مستوى الوطن العربي، وما كان هذا ليتحقق إلا بفضل التوجيهات الحكيمة لقيادتنا الرشيدة التي أوجدت البيئة الحافزة لكافة مؤسساتنا المدعومة بأفضل الكفاءات الوطنية». وأضاف: «نعتز بالدور المهم الذي لعبته دائرتنا وإسهامها في النتيجة الكلية لهذا التقرير، خاصة ما يخص سرعة وسهولة إجراءات تسجيل الممتلكات العقارية، حيث جاءت الإمارات في المرتبة العاشرة عالميًا والأولى عربياً في هذا البند المهم من التقرير العالمي. لذا فإننا نعاهد أمتنا على الوفاء بالتزامنا، ومواصلة بذل المزيد من الجهود المتسقة مع المحاور الرئيسية الواردة في «رؤية الإمارات 2021»، لنضمن المزيد من التقدم لدولتنا والرخاء لمواطنينا». كما عززت دولة الإمارات العربية المتحدة من أدائها في محور حماية صغار المستثمرين من خلال منع أي شركة تابعة من الحصول على أية أسهم في الشركة الأم. كما شرعت أنه في حالة استحواذ 50? أو أكثر من الشركة، تتقدم الجهة المستحوذة بعرض عملية الاستحواذ لموافقة المساهمين، الأمر الذي اعتبره التقرير إجراء إيجابيا يُصب في مصلحة المساهمين والمستثمرين. تغيرات في منهجية تقرير 2016 دبي (الاتحاد) بحسب البنك الدولي تمت عملية إعادة هيكلة جوهرية لمنهجية تقرير هذا العام شملت 80% من المحاور الرئيسية للتقرير وقد أثرت هذه العملية على التصنيف العام لمعظم الدول التي يشملها التقرير ويبلغ عددها 189 دولة من ضمنها الدول العربية. وبالرغم من هذه التغيرات، حافظت دولة الإمارات على ريادتها في منطقة الشرق الأوسط بكونها الأولى إقليمياً في التصنيف العام والأولى إقليمياً في ستة من أصل عشرة محاور يشملها التقرير. وجاءت الإمارات في المرتبة الأولى إقليمياً في كل من محاور استخراج تراخيص البناء وتوصيل الكهرباء وحماية صغار المستثمرين وتسجيل الممتلكات وعدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال وإنفاذ العقود. ويجدر بالذكر أن التقرير قد أشاد بأربعة تحسينات قامت بها دولة الإمارات في أربعة من محاور التقرير. حماية صغار المساهمين دبي (الاتحاد) يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال فعالية سبل حماية صغار المساهمين في حالة تضارب المصالح من خلال مجموعة من المؤشرات وحقوق المساهمين ضمن سياسة حوكمة الشركات. عماً بأن هذه النتائج تعتمد على استبيانات شملت محامين متخصصين في قوانين الشركات والأوراق المالية، كما تستند أيضاً إلى أنظمة الأوراق المالية، وقوانين الشركات، وقوانين الإجراءات المدنية وقواعد الإثبات لدى المحاكم. ويعتبر تقرير ممارسة أنشطة الأعمال 2016 أحد أهم التقارير الدورية الصادرة عن مجموعة البنك الدولي، وهو الإصدار الثالث عشر في سلسلة من التقارير السنوية تقيس الإجراءات والتشريعات التي تعزّز النشاط التجاري والاستثمار في الدول. ويقدّم تقرير ممارسة أنشطة الأعمال مؤشرات كمية عن التنظيمات التجارية وحماية حقوق الملكية التي يمكن مقارنتها عبر 189 اقتصادا. كما يقيس تقرير ممارسة أنشطة الأعمال كل الإجراءات من تحسينات ومعوقات تؤثر على 10 مجالات في حياة المنشأة التجارية. ويتضمّن ترتيب هذا العام على محاور سهولة ممارسة أنشطة الأعمال عشرة منها: بدء النشاط التجاري، استخراج تراخيص البناء، الحصول على الكهرباء، تسجيل الممتلكات، الحصول على الائتمان، حماية صغار المستثمرين، عدم تأثير دفع الضرائب على الأعمال، التجارة عبر الحدود، إنفاذ العقود وتسوية حالات الإعسار.
