القاهرة (الاتحاد) - قررت محكمة جنايات القاهرة أمس تأجيل محاكمة 269 متهما في قضية أحداث مصادمات مجلس الوزراء وحرق مبنى البرلمان والمجمع العلمي المصري إلى 29 نوفمبر المقبل، لإعلان شهود الإثبات بالحضور لمناقشتهم في شهاداتهم. وتضمن قرار المحكمة إخلاء سبيل جميع المتهمين المحبوسين احتياطيا، على ذمة القضية. عقدت الجلسة داخل مقر أكاديمية الشرطة بالقاهرة الجديدة برئاسة المستشار عاصم عبدالحميد نصر، وطالبت هيئة الدفاع عن المتهمين المحبوسين بإخلاء سبيلهم استنادا إلى ما اعتبروه انتفاء مبررات الحبس الاحتياطي، في ضوء صدور قرار رئاسي بالعفو عن المتهمين في الأحداث التي تلت ثورة 25 يناير.
وطالب الدفاع أيضا باستدعاء اللواء منصور عيسوي وزير الداخلية الأسبق واللواء حسن الرويني قائد المنطقة العسكرية المركزية السابق، واللواء حمدي بدين قائد الشرطة العسكرية السابق واللواء محمد أحمد زكي قائد الحرس الجمهوري الحالي، والدكتور محمد البلتاجي القيادي بجماعة الإخوان المسلمين وخالد عبدالله المذيع بقناة «الناس»، وذلك للاستماع إلى شهادتهم في شأن تلك الأحداث.
كما طالب الدفاع بوقف نظر الدعوى لحين إعلان كشوف من شملهم قرار العفو الشامل من مكتب النائب العام، طبقا للمرسوم بقانون الصادر من الرئيس محمد مرسي. وأبدى الدفاع تحفظه على تهمة جرائم التي شملها قرار العفو قائلا إن المتهمين قاموا بعمل بطولي.
وكان مستشارو التحقيق المنتدبون من وزير العدل قد أحالوا 293 متهما في أحداث مصادمات مجلس الوزراء للمحاكمة العاجلة، حيث تضمن قرار الاتهام إحالة 269 متهما إلى محكمة جنايات القاهرة، و24 حدثا إلى محكمة الطفل، وذلك لاتهامهم بالضلوع في تلك الأحداث التي أسفرت عن وقوع أعداد من القتلى والجرحى. ونسب قضاة التحقيق إلى المتهمين، اتهامات تتعلق بقيامهم بمقاومة السلطات والحريق العمدي لمبان ومنشآت حكومية وإتلافها واقتحامها والتخريب وإتلاف الممتلكات العامة والخاصة، وتعطيل المرافق العامة وحيازة أسلحة بيضاء وقنابل مولوتوف وكرات لهب، فضلا عن حيازة البعض منهم لمخدرات بقصد التعاطي وممارسة مهنة الطب دون ترخيص والشروع في اقتحام مبنى وزارة الداخلية لإحراقه، وإتلاف وإحراق بعض سيارات وزارة الصحة وسيارات تابعة لهيئة الطرق والكباري وبعض السيارات الخاصة بالمواطنين والتي تصادف وجودها في شارع الفلكي.
عدد اليوم
