• الاثنين 22 ربيع الأول 1439هـ - 11 ديسمبر 2017م

رفع نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين إلى مجلس الوزراء

حجم الخط |


تاريخ النشر: الإثنين 05 مارس 2007

دبي- سامي عبدالرؤوف:

ترفع الهيئة العامة للمعاشات والتأمينات الاجتماعية إلى مجلس الوزراء الأسبوع الحالي النظام المقترح لتطبيق نظام مد الحماية التأمينية لمواطني دول مجلس التعاون الخليجي العاملين في غير دولهم من الدول الأعضاء في المجلس.

وكشفت ''المعاشات'' النقاب عن تطبيق النظام بأثر رجعي اعتباراً من أول العام الجاري، لافتة إلى أنه يحق لأبناء دول مجلس التعاون الخليجي العاملين بالدولة ضم مدة الخدمة خلال العام الماضي - باعتباره الوقت المتفق عليه خليجياً لبدء التطبيق - مع تقسيط تكاليف الضم على مدة زمنية طويلة.

وقال سعادة سلطان الغيث مدير عام هيئة المعاشات والتأمينات الاجتماعية: إن النظام المقترح أقره مجلس إدارة الهيئة نهاية الأسبوع الماضي في الاجتماع الذي عقد برئاسة سمو الشيخ حمدان بن راشد آل مكتوم نائب حاكم دبي وزير المالية والصناعة، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت هذه النظام عملاً للقانون الاتحادي رقم 6 لسنة 2006 الذي يخول مجلس الوزراء وضع نظام مد الحماية التأمينية للخليجيين العاملين بغير دولهم، وذلك تنفيذاً لقرار المجلس الأعلى لدول مجلس التعاون الخليجي، والذي يقضي بأن تلتزم كل دول التعاون بمد مظلتها التأمينية على مواطنيها العاملين في دول المجلس الأخرى.

وأشار إلى أنه وضعت قواعد التطبيق وأصدرت الأداة التشريعية اللازمة لذلك ولم يتبق سوى تطبيق النظام المتوقع إقراره قريباً لبدء التنفيذ، مشيراً إلى أن الهيئة أعدت بالتعاون مع الأمانة العامة لدول التعاون دليلاً استرشادياً عن كل ما يتعلق بهذا المشروع، لافتاً إلى أن صناديق التقاعد في دول الخليج قامت مؤخراً بفتح حسابات بنكية في الدولة، منوهاً الى أن كل الأشياء الأزمة للتنفيذ متوفرة الآن.

وذكر أن المواطنين الخليجيين بالدولة الذين يندرجون تحت هذه المظلة التأمينية سيبلغ عددهم 3308 خليجيين عند أول تطبيق، منهم 2679 عمانياً و320 بحرينياً بالإضافة إلى 270 سعودياً و23 قطرياً و16 كويتياً، مشيراً إلى أن هؤلاء موزعين على الهيئات المستقلة والوزارات الاتحادية وكذلك الحكومات الاتحادية بالإضافة إلى القطاع الخاص.

وكشف الغيث أن المقترح الذي سيعرض على المجلس يسمح بضم فترة الخدمة السابقة لدى صاحب العمل الحالي، كما يمكنه أن يضم الفترات السابقة لدى نفس الكفيل وأيضاً إلى مدة خدمة سابقة في دولة الإمارات، لافتاً إلى أنه لن يطبق على الخليجيين في ذلك الحال قانون العمل فيما يتعلق بنهاية الخدمة، حيث سيحصل المؤمن عليه على منافع من صندوق التقاعد في بلده.

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال