أبوظبي (الاتحاد)
تستهدف الخطة الخمسية لإمارة أبوظبي التي سيتم إطلاقها قريباً الوصول بمساهمة القطاعات غير النفطية إلى 60? من الناتج المحلي الإجمالي بالإمارة، مقارنة مع 50? في الوقت الراهن، حسب معالي على ماجد المنصوري رئيس دائرة التنمية الاقتصادية - أبوظبي.
وقال معاليه، في كلمته الافتتاحية خلال فعاليات قمة مجالس الأجندة العالمية في أبوظبي أمس، إن مبادرات تنويع مصادر الدخل في الإمارة «مدروسة»، وهي تعتمد بشكل أساسي على النمو المستدام لقطاعات السياحة والصحة والتعليم، والشراكات الإستراتيجية مع القطاع الخاص.
وتوقع معاليه، أن تتراجع نسبة اعتماد الناتج المحلي للإمارة على النفط لتصل إلى 40? بحلول العام 2030، فيما تتصاعد معدلات الاعتماد على القطاع الخاص والتركيز على القطاعات الخدمية والعقارات ومشاريع البنية التحتية من خلال تنفيذ العديد من المبادرات والشراكات الاستراتيجية.
وقال المنصوري، إن دولة الإمارات تمتلك مقومات الاقتصاد القائم على المعرفة والابتكار وتمتعها بالتنوع حيث يعيش على أرضها أكثر من 200 جنسية، فيما يعيش ثلثي سكان العالم على بعد 8 ساعات فقط من الدولة، مضيفاً أن إمارة أبوظبي أصبحت محط أنظار الأسواق الدولية بعد إطلاق العديد من المبادرات والفعاليات الاقتصادية والاجتماعية والفنية.
ولفت إلى أن السوق المالي العالمي يعد من المبادرات المالية العالمية والتي تستحوذ في الوقت الراهن على اهتمام كبريات الشركات الدولية، فضلاً عن متحف اللوفر المقام على جزيرة السعديات، ومحطات الإمارات للطاقة النووية السلمية التي من المنتظر أن تولد 25? من احتياجات دولة الإمارات من الطاقة الكهربائية بحلول 2017.
وثمن المنصوري الجهود التي تقوم بها الدوائر والجهات الحكومية المحلية لتنفيذ استراتيجيات أبوظبي 2030، لافتاً في هذا الصدد إلى نجاح ميناء خليفة في دعم القطاع الصناعي في دولة الإمارات من خلال أحدث تكنولوجيات التفريغ وتحميل البضائع ليصل إجمالي عمليات التحميل بالميناء إلى 15 مليون حاوية سنوياً.
وقال إنه رغم أهمية النفط بالنسبة لاقتصاد أبوظبي، فإن الإمارة تتبنى استراتيجية طموحة لتنويع القاعدة الاقتصادية ومصادر الدخل.
عدد اليوم
