عدد اليوم
حاتم فاروق (أبوظبي) أكد سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، ضرورة توحيد الجهود في مواجهة التحديات العالمية عبر تعزيز التعاون بين المفكرين والحكومات، والاستفادة من أفضل النماذج العالمية على صعيد الممارسات الاقتصادية المرنة القائمة على ريادة الأعمال والابتكار، وتوفير الرخاء والرفاهية للجميع. جاء ذلك خلال حضور سموه حفل الافتتاح الرسمي لقمة مجالس الأجندة العالمية 2015، بحضور سمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبوظبي، وجمع من الوزراء وكبار المسؤولين في الدولة، والتي يشارك فيها 900 مفكر وخبير عالمي من الوسط الأكاديمي وقطاع الأعمال والحكومة والمجتمع المدني، بهدف تبادل الأفكار والتعاون حول أبرز 9 قضايا وتحديات كبرى تواجه العالم، ووضع الحلول المناسبة حيالها. وأشار سموه إلى الدور المهم الذي تضطلع به دولة الإمارات العربية المتحدة في المساهمة في صياغة التوجهات المستقبلية للتعامل مع التحديات العالمية. وأضاف سموه «إن دولة الإمارات تحت قيادة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، أصبحت مركزاً يجمع خبراء العالم لمناقشة أهم القضايا الحيوية التي تهم البشرية». وأكد سموه إيمان دولة الإمارات بأن التحديات المشتركة التي يمر بها العالم تتطلب جهوداً مشتركة وتوصلاً مستمراً للعقول. ونوه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان بأن المستقبل يحمل تغيرات كبيرة وسريعة، ولن يكون مستعداً له إلا الشعوب التي تؤمن بالابتكار، وتعمل على توفير البيئة المناسبة للمبتكرين والمبدعين وأصحاب المواهب، وأن الحكومات لا بد أن تكون لها نظرة بعيدة المدى للتطورات التي يحملها المستقبل، وذلك لتجهيز أجيالها القادمة بأدوات جديدة ومهارات مختلفة لزمن مختلف، لا بد أن يكونوا مستعدين له. وأضاف سموه «تضع دولة الإمارات العربية المتحدة ومنذ بداية تأسيسها، بناء الإنسان على رأس أولوياتها، كما حرصت على إطلاق الخطط والاستراتيجيات الوطنية الخاصة بالابتكار، فضلاً عن استثمارها في بنى تحتية بحثية هي الأكثر تطور عالمياً، وذلك لتعزيز الابتكار في قطاعات رئيسة مثل الطاقة والنقل والفضاء والصحة والتعليم وغيرها». منصة مثالية وتشكل قمة مجالس الأجندة العالمية منصة مثالية لتفعيل أطر التواصل والتعاون لتبادل الأفكار والمعرفة والدروس المستقاة من التجارب المشتركة، فضلاً عن دورها في تشجيع التنوع والاندماج والتعايش وقبول وجهات نظر الآخرين لإثراء ودعم قضايا المجتمع الدولي. ويركز أعضاء مجلس الأجندة العالمية للمنتدى على 9 تحديات عالمية، كان قد حددها المنتدى، تستدعي التعاون بين القطاعين العام والخاص في صناعات ومجالات ومناطق مختلفة. وتشكّل هذه التحديات جزءاً مهماً من جدول أعمال الاجتماع السنوي للمنتدى الاقتصادي العالمي لعام 2016 في دافوس بسويسرا في يناير. وتتمثل التحديات العالمية التسعة في قضايا النمو الاقتصادي والاندماج الاجتماعي، والتوظيف والمهارات ورأس المال البشري، والبيئة وندرة الموارد، والأمن الغذائي والزراعة، ومستقبل النظام المالي العالمي، ومستقبل الإنترنت، والتكافؤ بين الجنسين، التجارة والاستثمار الدولي، الاستثمار والبنية التحتية والتنمية على المدى الطويل. حضر الافتتاح إلى جانب سموه، كل من معالي سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، ومعالي سهيل بن محمد فرج فارس المزروعي وزير الطاقة، ومعالي محمد بن عبدالله القرقاوي وزير شؤون مجلس الوزراء، ومعالي الدكتور سلطان بن أحمد سلطان الجابر وزير دولة، ومعالي الشيخ سلطان بن طحنون آل نهيان رئيس دائرة النقل - أبوظبي، ومعالي أحمد جمعة الزعابي نائب وزير شؤون الرئاسة، ومعالي خلدون خليفة المبارك رئيس جهاز الشؤون التنفيذية، والبروفيسور كلاوس شواب مؤسس ورئيس «منتدى دافوس الاقتصادي العالمي»، وجوردون براون رئيس الوزراء البريطاني السابق، وعدد من المسؤولين. وخلال كلمته في الجلسة الافتتاحية، توقع معالي سلطان سعيد المنصوري، أن يصل حجم عائدات معرض «إكسبو دبي» إلى نحو 19,6 مليار دولار (72,5 مليار درهم) من الآن وحتى نهاية عام 2021، مؤكداً أن عائدات المعرض سيتم الاحتفاظ بها داخل المنطقة والتي تشهد للمرة الأولى في تاريخها انعقاد المعرض على أرضها. وأضاف المنصوري أن دولة الإمارات تعمل في الوقت الراهن وبتوجيهات من القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، على تنفيذ استراتيجية وطنية شاملة وجامعة للابتكار، مشيراً إلى أن اقتصاد دولة الإمارات يتمتع بوفرة الموارد الطبيعية وموقع استراتيجي من الناحية الجغرافية، وهو ما يجعله اقتصاداً يتميز بالازدهار والمستقبل المستدام. وأضاف المنصوري، أن الجهات الحكومية الاتحادية تفاعلت مع مبادرة عام الابتكار التي أطلقها صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي، رعاه الله، بتخصيصها 1% من حجم إنفاقها لدعم مشاريع البحث والابتكار، مؤكداً أن حجم الاستثمار المخصص في مجالات الابتكارفي دولة الإمارات يبلغ حالياً 3,8 مليار دولار (14,1 مليار درهم) سنوياً. وثمن معالي وزير الاقتصاد المنتدى الاقتصادي العالمي لاستضافة قمة مجالس الأجندة العالمية في دولة الإمارات العربية المتحدة، للسنة الثامنة على التوالي، مؤكداً أن القمة تعمل على التقريب بين الشعوب والحكومات عبر المشاركة في النقاش وتبادل الأفكار. الاستثمار في البشر وقال معالي الوزير: «نحن نعتقد أن الاستثمار في البشر هو واحد من الأسباب الرئيسة التي أسهمت في احتلال دولة الإمارات العربية المتحدة المرتبة السابعة عشرة في قائمة البلدان الأكثر تنافسية في التقرير السنوي للتنافسية العالمية للمنتدى الاقتصادي العالمي 2015، وأن التركيز على رأس المال البشري هو المنطلق الدقيق للاستراتيجية الوطنية للابتكار». وأوضح المنصوري، أن استراتيجية الدولة للابتكار تنفذ بجهد جماعي باعتبارها حجر الزاوية في اقتصاد قائم على المعرفة، متوقعاً أن تسهم الصناعات المتقدمة والابتكار والقطاعات التكنولوجية المستدامة بنحو 5% في إجمالي الناتج المحلي الإجمالي بحلول 2021، لافتاً إلى أن المرحلة الأولى من الاستراتيجية الوطنية للابتكار تتضمن في الوقت الراهن 30 مبادرة تكتمل في غضون ثلاث سنوات. وقال المنصوري: «الاستثمار في البشر هو جزء لا يتجزأ من تحقيق رؤية الإمارات 2021، وخريطة الطريق الاقتصادية الطموحة التي أنشئت لضمان أن يسهم الاقتصاد غير النفطي في الإمارات بنسبة 80% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد قبل عام 2021». وزير الاقتصاد: 72,5مليار درهم عائدات «إكسبو دبي» حتى 2021 14, مليار درهم حجم الاستثمار المخصص في مجالات الابتكار في الدولة سنوياً الجهات الاتحادية خصصت 1% من حجم إنفاقها لدعم مشاريع البحث والابتكار 1.5 تريليون درهم الناتج المحلي للدولة في 2015 أبوظبي (الاتحاد) توقع معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، أن يتراوح معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات ما بين 3 إلى 3.5% بنهاية العام الجاري ليصل إلى حوالي 1.5 تريليون درهم، مقارنة مع معدل نمو 4.6% ليصل الناتج المحلي الإجمالي إلى 1.7 تريليون درهم خلال العام 2014. وقال معالي الوزير: إن حكومة دولة الإمارات نجحت في الحفاظ على معدل نمو اقتصادي مستدام خلال السنوات الماضية، على الرغم من الشكوك الاقتصادية العالمية، وتراجع أسعار النفط، وعدم الاستقرار السياسي في المنطقة. وثمن الوزير مساهمة القطاع الخاص في الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات، لافتاً إلى أن قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة ساهم بنسبة 60% من الناتج المحلي الإجمالي للبلاد، فيما وفر هذا القطاع ما يقرب من 86% من مجموع العمالة في القطاع الخاص. «مصدر» تقود مشاريع الطاقة النظيفة عالمياً أبوظبي (الاتحاد) قال معالي سلطان سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، إن شركة «مصدر» تقود تطورات الطاقة المتجددة في المنطقة، منوهاً بالتزام الشركة تمويل مشاريع توليد الطاقة النظيفة على الصعيد الدولي بنحو 1.7 مليار دولار (6.3 مليار درهم) لتوليد ما يقرب من 1 جيجاوات من الطاقة النظيفة في جميع أنحاء العالم. وأضاف الوزير: «في الشهر الماضي، منحت إدارة الأمم المتحدة للشؤون الاقتصادية والاجتماعية شركة «مصدر»، جائزة تقدير لريادتها في الابتكار في الوقت الذي تعكف فيه «مصدر» على تنفيذ 13 مشروعا لتوليد الطاقة النظيفة في تسعة بلدان وإطلاق 14 مشروعا في خمسة بلدان أخرى. وتشمل مشاريع «مصدر» الخارجية مشروع توريسول إنرجي، وهي مشروع مشترك في اسبانيا، فضلا عن مشروع مزرعة الرياح البحرية في لندن، لإنتاج 650 ميجاوات.
