تقرير: 882 مليار درهم مبيعات التجزئة في دول «التعاون» بنهاية 2015

يتوقع ان تنمو مبيعات التجزئة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي بين عامي 2010 و2015 بنسبة مركبة قدرها 8,3% لتصل إلى882 مليار درهم “240,3 مليار دولار” بنهاية 2015، بحسب تقرير لشركة ألبن كابيتال حول قطاع التجزئة في دول مجلس التعاون الخليجي. وقال التقرير، إن تزايد الناتج المحلي ودخل الفرد واتساع قاعدة السكان وتدفقات السياح الثابتة، ستلعب دوراً في تعزيز قطاع التجزئة بالمنطقة. وتوقع التقرير أن تتوسع مبيعات التجزئة بين عامي 2010 و2015، في محال السوبرماركت والهايبرماركت في دول مجلس التعاون الخليجي بمعدل سنوي مركب نسبته 10,7%، متجاوزة بذلك نسبة نمو قطاع التجزئة. وتوقع التقرير أن تتوسع الأسواق الحرة وأسواق السفر في منطقة الشرق الأوسط بمعدل سنوي مركب نسبته 9,9% بين عامي 2010 و2015، مشيرا الى أسواق السلع الفاخرة تستعد للمضي قدماً بأداء قوي، حيث يقدر أن ينمو هذا القطاع في المنطقة بمعدل سنوي مركب نسبته 8,5% خلال هذه الفترة. واضاف التقرير “بعد أن ساهم وبشكل كبير في نمو مبيعات قطاع التجزئة، فقد تبع قطاع شركات التجزئة المتوسطة وعلى نطاق واسع مجمل مسار نمو صناعة التجزئة في المنطقة، ومن المتوقع أن يستمر باتجاه مماثل في المستقبل”. وتوقع التقرير أن تحقق مبيعات قطاع التجزئة في جميع دول مجلس التعاون الخليجي بين عامي 2010 و2015 معدلات نمو سنوية عالية. وبسبب القاعدة السكانية الكبيرة، تمثل المملكة العربية السعودية أكبر سوق للبيع في التجزئة في منطقة الخليج العربي، واستناداً إلى التوقعات، فمن المقدر أن ينمو هذه القطاع في المملكة بمعدل سنوي مركب نسبته 9,4%، وزيادة حصتها من مبيعات التجزئة، لتصبح 44% بحلول عام 2015 بعد أن بلغت 42% في عام 2010، كما توقع أن تحقق الإمارات العربية المتحدة وقطر بين عامي 2011 و2015 نسبة نمو سنوي مركب تبلغ 7,9% و7,7% على التوالي. المساحات القابلة للتأجير بلغت المساحة المخصصة للبيع بالتجزئة تحت التخطيط والتطوير في دول مجلس التعاون الخليجي في عام 2010 حوالي 5,4 مليون متر مربع، ومن المرجح أن تضاف تدريجياً مساحات جديدة قابلة للتأجير إلى المساحات القائمة لتصل إلى 10,3 مليون متر مربع بحلول العام 2015. ووفقاً لتقديرات التقرير، سيضاف حوالي 65% إلى المساحة الحالية في عام 2013. ومن المتوقع أن يبلغ معدل إشغال المساحات القابلة للتأجير في دول مجلس التعاون الخليجي -وفق تقديرات متوسطة- حوالي 80%، حيث من المتوقع أن تبلغ المساحة الإجمالية المؤجرة 11,1 مليون متر مربع بحلول نهاية عام 2011 قبل أن تتوسع وتصبح 14,6 مليون متر مربع في عام 2015. وقال التقرير إن الطلب الحالي على مساحات التجزئة عالية الجودة في دول مجلس التعاون الخليجي لا يزال قوياً، ومن المرجح أن تتمتع مراكز التسوق الجديدة بمعدلات جذب جيدة. ومن المرجح أن تتوازن عوامل العرض والطلب. نعتقد في “ألبن كابيتال” أن عرض مساحات جديدة قابلة للتأجير في المستقبل سيكون كافياً لتلبية الطلب على مساحات التجزئة على مدى السنوات الخمس المقبلة. محركات النمو قال التقرير ان هناك العديد من العوامل التي تساهم في نمو قطاع التجزئة، من بينها زيادة حجم الطبقة المتمدنة من المستهلكين والتي من المرجح أن تؤدي إلى زيادة الطلب في سوق التجزئة، وزيادة عدد الأفراد من ذوي الدخل المرتفع بمنطقة الشرق الأوسط في عام 2010 بنسبة 10,4% على أساس سنوي في حين زادت الثروات المالية بنسبة 12,5% خلال الفترة نفسها، كما من المتوقع أن يزداد عدد الأفراد الذين يملكون أصولاً سائلة تقدر بأكثر من 50 الف دولار في دول مجلس التعاون الخليجي، الأمر الذي سيسهم ايضاً بنمو صناعة التجزئة. وشهدت المنطقة استثمارات ضخمة في تطوير بنيتها التحتية وقطاعات السياحة والضيافة، حيث من المتوقع ان يبلغ عدد زوار المملكة العربية السعودية بين عامي 2011 و2015 حوالي 9,3 مليون زائر، في حين ستشهد دولة الإمارات العربية المتحدة حوالي 3,6 مليون من الوافدين الجدد خلال الفترة نفسها. وبين التقرير أن هناك عددا متزايدا من السياح من الصين والهند، وقد زاد إجمالي إنفاقات المسافرين الصينيين في الإمارات بنسبة 155% على أساس سنوي. في عام 2010. وهناك فئات مختلفة بما في ذلك تجارة التجزئة الفاخرة تشهد طلبا قويا من السياح الصينيين.