مؤتمر «مركز الإمارات للدراسات» يناقش تغيرات الطلب العالمي على الطاقة

تحت رعاية الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، انطلقت أمس أعمال المؤتمر السنوي السابع عشر للطاقة الذي ينظمه المركز بعنوان “أسواق الطاقة العالمية: متغيّرات في المشهد الاستراتيجي”. حضر المؤتمر الذي ينظّمه المركز في قاعة الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان في مقره بأبوظبي ويختتم اعماله اليوم، نخبة من المسؤولين والمتخصصين والخبراء في مجال الطاقة، إضافة إلى عدد من أعضاء السلك الدبلوماسي المعتمدين لدى الدولة والمفكرين والإعلاميين من داخل الدولة وخارجها. وقال الدكتور جمال سند السويدي مدير عام المركز في افتتاح المؤتمر، إن الملتقى البحثي قدم طيلة دوراته الست عشرة الماضية إلى دولة الإمارات ومنطقة الخليج العربي تراثاً بحثياً ضخماً وأرسى تقاليد علمية يعمل على الحفاظ عليها وتطويرها. وأشار السويدي في كلمة ألقاها نيابة عنه عبدالله حسين السهلاوي المدير التنفيذي للمركز، إلى أن المؤتمر يقدم رؤى علمية ويثري الحوار الدائر بشأن قضية الطاقة على مختلف المستويات، ويسهم في صياغة الاستراتيجيات والخطط المستقبلية في مجال الطاقة على أساس من الدراسة الدقيقة للواقع واستشراف الآفاق المستقبلية للطاقة بما لها من مكانة في خطط التنمية في كل دول العالم. وأوضح السويدي أن انعقاد هذا المؤتمر تحت رعاية كريمة من الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلّحة رئيس مركز الإمارات للدراسات والبحوث الاستراتيجية، يأتي ليتابع بالتحليل والرأي جملة من القضايا التي تتعلق بقضية الطاقة بما لها من امتدادات استراتيجية وسياسية واقتصادية وتقنية في ظل حساسية قضية الطاقة عموما لكل التطورات وتأثرها البالغ بالمتغيرات التي يحفل بها العالم ومنطقة الخليج. وبين أنه نظراً لأهمية هذه المتغيرات، جاء عنوان المؤتمر لهذا العام “أسواق الطاقة العالمية: متغيرات في المشهد الاستراتيجي”. وأوضح أن هذا المؤتمر يسعى أيضاً إلى التعرف إلى التحديات الجديدة التي تواجه أسواق الطاقة لا سيما النفط والوقوف على مستقبلها في ظل تطورات سياسية واقتصادية عميقة يشهدها العالم، وكذلك في ظل الاضطرابات والتحولات المتسارعة التي تشهدها المنطقة، لافتاً إلى أنها تحولات لم تبلغ نهايتها ولم تتضح تداعياتها وتأثيراتها ونتائجها بعد. وأضاف أن المؤتمر يناقش كذلك الاتجاهات المحتملة لأسواق الطاقة العالمية والآفاق الاستراتيجية لها في الشرق الأوسط ومستقبل الطاقة المتجددة وجدواها الاقتصادية وآفاق الطاقة النووية واقتصادياتها وتأثيراتها في مستقبل الطاقة. وعلاوة على ذلك، يناقش المؤتمر أمن الطاقة والأسواق العالمية من خلال دراسة التحديات الرئيسية للطاقة في مواجهة الاقتصاد العالمي وتأثير ظاهرة الاحتباس الحراري في أسواق الطاقة ومخاطر الطاقة النووية وانعكاساتها على هذه الأسواق. وأشار السويدي إلى أنه على الرغم من أن الاعتبارات الاقتصادية والبيئية والأمنية قد أسهمت في زيادة الحاجة إلى تنويع مصادر الطاقة، إلا أن النفط لا يزال أحد مصادر الطاقة الأرخص تكلفة والأكثر رواجاً، ولا يزال “الشيء الأهم من الناحيتين الاستراتيجية والاقتصادية لمعظم دول العالم”. ولفت إلى أن مستقبل الاعتماد على النفط مصدراً رئيسياً وأساسي للطاقة العالمية يظل غامضاً في ظل تأثيراته السلبية على المناخ والأمن البيئي وتراجع حجم المخزون الاستراتيجي في مواجهة الاستنزاف المستمر، إلى جانب تراجع فرص اكتشاف حقول نفط وغاز جديدة والزيادة المستمرة في عدد السكان والتوسع في المشروعات العمرانية وارتفاع معدلات التنمية الاقتصادية والاجتماعية. الطلب العالمي على الطاقة وأشار السويدي إلى أن الطلب العالمي على الطاقة سيزداد بمعدلات متسارعة على مدى العقدين المقبلين، الأمر الذي يفرض ضرورة العمل على تقديم رؤية استراتيجية علمية متخصصة حول التحديات الرئيسية والاتجاهات المحتملة لأسواق الطاقة العالمية والتأثيرات والتغيرات المحتملة في سياسات الطاقة والتي قد تؤثر في منظومة التجارة والسوق العالمية للنفط والغاز. كما أكد ضرورة التعرف إلى الجدوى الاقتصادية لمصادر الطاقة المتجددة والطاقة النووية والوقوف على التداعيات التي أفرزتها التطورات الجيوستراتيجية والاقتصادية على أسواق الطاقة مع التركيز على آليات تطوير سياسات الطاقة في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وأوضح السويدي أن الأبحاث والدراسات التي يقدمها المؤتمر والمناقشات حول موضوعاته، ستتيح الفرصة لفهم أكبر لمتطلبات تطوير الاستراتيجيات والسياسات النفطية. وأشاد السويدي برعاة المؤتمر ممثّلين في الأمانة العامة للمجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي (الشريك الرئيسي) ووزارة الداخلية وهيئة البيئة- أبوظبي وشركة توازن القابضة وبنك الاتحاد الوطني (الشريك الاستراتيجي)، وشركة القدرة القابضة وجريدة جلف نيوز (الراعي البلاتيني) والهيئة الوطنية لإدارة الطوارئ والأزمات والكوارث (الراعي الذهبي) ووزارة الطاقة في دولة الإمارات (راعي الطاقة) والمجلس الوطني للإعلام (الشريك الإعلامي). أسواق النفط من جهته، أوضح عدنان أمين مدير عام الوكالة الدولية للطاقة المتجدّدة “إيرينا”، أن أسواق النفط شهدت تغيرات جوهرية على مدى السنوات القليلة الماضية. فقد أسهم تراجع مخزونات الوقود الأحفوري في جعل ضمان أمن الطاقة أمراً مستحيلاً، في حين أن أنواع الوقود الأحفوري لدينا تنتج ما يزيد على 50% من انبعاثات ثاني أكسيد الكربون العالمية، وتسهم بدورها في تغير المناخ. وأضاف أنه على الرغم من هذه المعطيات، فإن جزءاً كبيراً من العالم لا يمكنهم الحصول على الكهرباء، حيث يعتمدون على حرق الخشب للحصول على الطاقة الأساسية. وهذا يستوجب التنمية المستمرة لمصادر الكهرباء من أجل تلبية احتياجات الناس الأساسية، بحسب أمين، الذي أشار إلى أن لدى دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أعلى بصمات كربونية في العالم. وقال “على الرغم من أن لدينا حالياً إمدادات كافية من الوقود الأحفوري، إلا أن الاعتبارات الاستراتيجية على المدى الأطول، تعني أننا يجب أن نفكر بتطوير نظم بديلة للطاقة. وهذا منطقي، ليس فقط بسبب الرغبة في الحد من انبعاثات الكربون، ولكن أيضاً لأن هذا أحد الأماكن القليلة في العالم التي تستطيع حقاً إجراء تجارب في هذا المجال”. وأضاف أن دولة الإمارات هي واحدة من الأماكن القليلة التي ترى هذا الأمر مجدياً من الناحية المالية. ولذلك فمن غير المستغرب أن تقوم أبوظبي ليس بتوفير المقر لإيرينا فحسب، بل بتأسيس شركات تقوم بتطوير الطاقة المتجددة وتشجيعها بصورة فعالة أيضاً، بحسب أمين. وأضاف أن أبوظبي ستصبح قريباً مصدّراً خالصاً للطاقة التي توفرها مصادر الطاقة المتجددة المستدامة. وقال “بينما يعدّ هذا بداية ممتازة، يجب إنشاء مجموعات من شركات الطاقة المتجددة في جميع دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. وصحيح أن مصادر الطاقة المتجددة ليست قابلة للحياة بعد وحدها، لذا فإن التحول إلى مصادر الطاقة المتجددة سيظل بحاجة إلى الدعم الحكومي، وليس إلى الإعانات الحكومية فحسب، بل وتحتاج إلى التشريعات والتعاون الدولي”. وفي هذا السياق، تم تأسيس “إيرينا” في أبوظبي. وهذا دليل على الإرادة السياسية الدولية لتعزيز مستقبل الطاقة النظيفة والمستدامة، وهو أحد آمالنا في التغلب على أصعب تحديات هذا القرن، بحسب أمين. الجلسة الأولى وتطرقت الجلسة الأولى للمؤتمر إلى الحديث عن “اتجاهات الطاقة العالمية” وأسواق النفط والآفاق الاستراتيجية للشرق الأوسط، ومستقبل الطاقة المتجدّدة، وآفاق الطاقة النووية وتأثيرها في أسواق الطاقة. وقال الدكتور هرمان فرانسان المدير التنفيذي لمؤسسة “مجموعة انتليجنس للطاقة” بالولايات المتحدة الأميركية في ورقته البحثية التي حملت عنوان “أسواق النفط والآفاق الاستراتيجية للشرق الأوسط”، إنه بعد الهبوط القصير الأمد في أسعار النفط الذي أعقب “الركود الكبير” عام 2008، استعادت أسواق النفط انتعاشها، ودخلت الأسعار نطاق 90 - 120 دولاراً للبرميل الواحد. وأضاف أن “الربيع العربي”، وما تلى ذلك من توقف في الإمدادات من ليبيا في أوائل عام 2011 قد أسهم في ارتفاع الأسعار إلى نحو 120 دولاراً للبرميل. وأوضح فرانسان أنه على الرغم من استمرار الصعوبات في السوق الفعلية، فقد أسهم الغموض والشكوك التي أحاطت بالوضع الاقتصادي العالمي، إلى جانب انتعاش إنتاج النفط الليبي والعراقي في خفض الأسعار نوعاً ما. ولفت إلى أنه على الرغم من التشاؤم بشأن التوقعات الاقتصادية العالمية لعام 2012، فقد بقيت أسعار النفط قوية، جنباً إلى جنب مع السلع الأساسية الأخرى. كما استعرض فرانسان في ورقته تأثير السيناريوهات الاقتصادية العالمية والغموض الذي يحيط بأسعار النفط، ومدى تأثيره على موردي النفط في الشرق الأوسط حتى عام 2012. وبين أن هناك عدة عوامل قد خيمت على بعض القضايا المتوسطة والطويلة الأجل، منها حالة الغموض الاقتصادي، وتأثير الأسعار، والتقنيات، والسياسات الحكومية تجاه استهلاك النفط والغاز، والاستثمارات في مجال صناعة النفط في الدول المنتجة. كما تأثرت أوضاع سوق النفط بالقضايا السياسية والجيوسياسية، وعودة العراق وليبيا إلى مستويات إنتاج أعلى، وزيادة الاستهلاك المحلي للنفط والغاز. وتناول تأثير هذه العوامل في مستقبل العرض والطلب والصادرات للنفط والغاز في الشرق الأوسط. آفاق الطاقة النووية في ختام الجلسة الأولى، تحدث الدكتور فلاديمير كجرامنيان مستشار المدير العام في معهد الفيزياء وهندسة الطاقة في شركة “روساتوم” الروسية للطاقة الذرية بروسيا الاتحادية عن “آفاق الطاقة النووية وتأثيرها على أسواق الطاقة”. وأوضح أن الوكالة الدولية للطاقة الذرية قد نشرت مؤخراً تحديثاً للتوقعات العالمية المنخفضة والمرتفعة بشأن قدرة توليد الطاقة النووية. وتشير التوقعات المنخفضة إلى أن قدرة الطاقة النووية المركبة في العالم ستنمو من 367 جيجاواط اعتباراً من أواخر عام 2011 إلى 501 جيجاواط عام 2030، مع انخفاض بنسبة 8% فقط مقارنة بتوقعات عام 2010. وتشير التوقعات المرتفعة إلى أن النمو سيبلغ 746 جيجاواط عام 2030، مع انخفاض يقدر بحوالي 7% مقارنة بتوقعات عام 2010. وسيتركز معظم النمو في البلدان التي بدأت بالفعل تشغيل محطات الطاقة النووية. وأشار كجرامنيان إلى أن الشرق الأقصى سيشهد أعلى درجات النمو المتوقع ولفت إلى أن الطاقة النووية ستشهد توسعاً في تلك المناطق على صعيد التوقعات المنخفضة والمرتفعة إلى مستويات أقل بشكل طفيف من توقعات عام 2010. بينما ستشهد أوروبا الغربية الفرق الأكبر بين التوقعات المنخفضة والمرتفعة. وذكر كجرامنيان أن كارثة فوكوشيما النووية “قد تسببت في إثارة مخاوف عامة وعميقة في كافة أنحاء العالم وزعزعت الثقة بالطاقة النووية”. وقال “منذ وقوع هذه الكارثة، أعلنت عدة بلدان إعادة النظر في برامجها النووية، بل اتخذ بعضها خطوات للتخلص تدريجياً من الطاقة النووية بالكامل، بينما عدد من البلدان الأخرى أعاد التأكيد على خططه التوسعية”. كما قدم كجرامنيان في ورقته لمحة عن الأنشطة المؤسسية الدولية والتطورات التقنية التي تهدف إلى التصدي لهذ التحديات، حيث تتم ممارسة هذه الأنشطة في مختلف البلدان من أجل تحسين سلامة المفاعلات النووية القائمة، وتطوير المفاعلات الصغيرة والمتوسطة الحجم، والاعتماد على نهج متعدد الأطراف لإدارة النفايات النووية، وعدم الانتشار النووي، وتطوير جيل جديد من المفاعلات وتقنيات دورة الوقود (الجيل الرابع). 16% مساهمة الطاقة المتجددة من الاستهلاك العالمي ? أبوظبي (الاتحاد) - سلط الدكتور وهيب الناصر نائب رئيس جامعة البحرين للتخطيط والتطوير أستاذ الفيزياء التطبيقية بالجامعة في مملكة البحرين الضوء على “مستقبل الطاقة المتجددة” والتوقعات العالمية بخصوصها، واستكشاف إنتاج واستهلاك أنواع الطاقات المتجددة ونقاط القوة والضعف والفرص والتهديدات لانتشارها. واستعرض الناصر الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة وأسعار الإنتاج لكل كيلوواط. وأوضح أن الطاقة المتجددة قد واصلت نموها القوي خلال عام 2010، حيث قدمت ما يقدر بحوالي 16% من إجمالي الاستهلاك العالمي للطاقة، ويمثل ذلك حوالي نصف القدرة الكهربائية الجديدة التي تقدر بحوالي 194 جيجاواط، المضافة على مستوى العالم خلال العام. وأشار إلى أن قدرة توليد الطاقة الشمسية قد ارتفعت بنسبة 73% عام 2010 “أي ما يقارب 43 جيجاواط”، كما ارتفعت قدرة توليد طاقة الرياح بنسبة 24,6% بزيادة قياسية بلغت 39,4 جيجاواط لتصل القدرة الإجمالية المركبة إلى حوالي 193 جيجاواط. وازداد الإنتاج العالمي من الوقود الحيوي بواقع 14% ليبلغ 59 مليون طن مكافئ نفط، في حين نمت القدرة الحرارية الجوفية بنسبة 1,8% “190 ميجاواط” لتصل إلى 10,9 جيجاواط، بينما استقر إنتاج نفايات الكتلة الحيوية عند 65 جيجاواط عالمياً. وبحسب الناصر، بلغ إنتاج الكهرباء من الطاقة الكهرومائية 775,6 مليون طن مكافئ نفط عام 2010، حيث بلغت القدرة الكهرومائية المركبة حوالي 100 جيجاواط. وعلاوة على ذلك، تقدم الطاقة الكهرومائية أكثر من 15% من إجمالي الكهرباء في العالم وحوالي 5% من طاقته التجارية. ولفت الناصر إلى أن هناك 19 دولة قد قامت بتركيب أنظمة طاقة الأمواج، بينما قامت 13 دولة بتركيب نظام تيار المد والجزر، مضيفاً أنه منذ عام 2009، تم الحصول على أقل من 0,03% من إنتاج الكهرباء المتجددة من مصادر المد والجزر، وذكر الناصر أن الدراسات والاستطلاعات تظهر أن إنتاج الخلايا الفولطاضوئية الشمسية المتصلة بالشبكة قد ارتفع بنسبة 53% منذ عام 2000، بينما نمت كل من طاقة الرياح بنسبة 32%، وسخانات المياه بالطاقة الشمسية بنسبة 21%، والطاقة الحرارية الجوفية بنسبة 4%، والطاقة الكهرومائية بنسبة 3%. بينما زاد إنتاج الإيثانول بنسبة 10%، والديزل الحيوي بنسبة 9%. وأضاف الناصر أن التقارير تبين أيضاً أن إجمالي الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة قد بلغ 211 مليار دولار عام 2010، حيث ارتفع من 160 مليار دولار عام 2009 مستمراً في الزيادة السنوية المطردة التي شهدها منذ بداية رصد الاستثمار في هذا المجال عام 2004. وأوضح أنه باحتساب المبلغ المقدر بحوالي 15 مليار دولار، والذي تم استثماره في سخانات المياه التي تعمل بالطاقة الشمسية، إضافة إلى مبلغ 40 - 45 مليار دولار الذي تم استثماره في مشاريع الطاقة الكهرومائية الكبيرة، يكون مجموع الاستثمارات في مصادر الطاقة المتجددة قد بلغ حوالي 270 مليار دولار تقريباً.