حسن القمحاوي:
في إطار الجهود التي تبذلها الحكومة الرشيدة لكل ما من شأنه تحديد الاتجاه والرؤى المستقبلية للقطاعات والأنشطة كافة في إمارة أبوظبي، وتوجيهات الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة رئيس المجلس التنفيذي وبمتابعة من رئيس الدائرة معالي ناصر بن أحمد السويدي، تجري دائرة التخطيط والاقتصاد لإمارة أبوظبي مسحاً صناعياً للأنشطة الصناعية المختلفة بالإمارة لعام 2007 بهدف توفير قاعدة بيانات حديثة عن هذا النشاط لدراسته والتعرف إلى مواطن القوة والضعف فيه والمساعدة في إعداد برامج وخطط التنمية اللازمة لتطويره وتنميته·
وأوضح سعادة بطي أحمد محمد القبيسي، الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد، رئيس اللجنة الفنية للمسح، أن النشاط الصناعي في إمارة أبو ظبي يحتل الصدارة بين الأنشطة الاقتصادية سواء من حيث مساهمته الكبيرة في الناتج المحلي الإجمالي أو ضخامة الأموال المستثمرة فيه أو تنوع منتجاته وأهميتها بالنسبة للاقتصاد الوطني، بالإضافة إلى أن هذا النشاط الصناعي يقوم بتشغيل 13 % من إجمالي العاملين في المنشآت·
ونوه سعادته باهتمام ودعم الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لمثل هذه المشاريع الحيوية والمهمة والتي من شأنها أن تساهم في تطوير اقتصاد الإمارة وأن تفتح مجالات أوسع وقاعدة كبيرة من الأنشطة الصناعية المتنوعة لتمثل رافداً مهما للمجالات الاقتصادية والتجارية الأخرى التي تتميز بها أبوظبي لتكون مركزاً صناعياً مهماً في المنطقة·
وبين سعادته أن دائرة التخطيط والاقتصاد ممثلة بإدارة الإحصاء تنفذ المسح الصناعي الذي يستمر لمدة عشرة شهور، وذلك لعدة أهداف إستراتيجية أبرزها التعرف إلى حجم رأس المال المستثمر ومصادره ''وطني أو عربي أو أجنبي'' وتوفير بيانات عن حجم العمالة في نشاط الصناعة ومستحقاتها وبيانات تفصيلية عن مستلزمات الإنتاج السلعية والخدمية ومصادرها محلية أو مستوردة، وكذلك توفير بيانات تفصيلية عن حجم الإنتاج الصناعي في مختلف الأنشطة الصناعية ومنافذ توزيع هذا الإنتاج· وأضاف أن المسح الصناعي لإمارة أبوظبي يهدف أيضاً إلى توفير البيانات اللازمة لتقدير مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي بصورة أكثر دقةً وأيضاً تقدير التكوين الرأسمالي في مختلف الأنشطة الصناعية، بالإضافة إلى توفير البيانات التفصيلية التي تساعد في إعداد الحسابات القومية وفق نظام الحسابات القومية الصادر عن الأمم المتحدة عام ·1993
وذكر أن نتائج المسح الصناعي ستساهم بشكل كبير في التعرف إلى حجم الطاقة الإنتاجية المعطلة بأبوظبي ودراسة أسباب ذلك ومعالجتها والمساعدة على اكتشاف فرص الاستثمار في مختلف الأنشطة الصناعية، إلى جانب التعرف إلى المشكلات التي تواجه النشاط الصناعي والمساعدة في وضع الحلول المناسبة للتغلب على تلك المشكلات وتوفير بيانات عن النفايات الصناعية وكيفية التخلص منها·
وأفاد سعادته بأن المسح الصناعي للإمارة والذي شارفت الدائرة على الانتهاء من مرحلته التحضيرية يشمل المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية كافة في الإمارة وفقاً للتصنيف الموحد للأنشطة الاقتصادية في دول مجلس التعاون الخليجي المنبثق من التصنيف الدولي للأنشطة·
العينة تغطي
20 % من المنشآت
أكد سعادة بطي أحمد محمد القبيسي الوكيل المساعد لدائرة التخطيط والاقتصاد رئيس اللجنة الفنية للمسح الصناعي أن إجراء المسح سيتم بأسلوبين الأول الحصر الشامل والذي يغطي جميع المنشآت العاملة في أنشطة الصناعة الاستخراجية والصناعة التحويلية في إمارة أبوظبي عدا المنشآت العاملة في أنشطة صناعة وتفصيل الملابس وورشات الحدادة وصناعة الأثاث التي يعمل بها أقل من خمسة مشتغلين·
وأضاف أن أسلوب المسح الثاني يعتمد على العينة، حيث يتم سحب عينة ممثلة قوامها 20 % من المنشآت العاملة مثلاً في أنشطة صناعة وتفصيل الملابس وورشات الحدادة وصناعة الأثاث التي يقل عدد المشتغلين فيها عن خمسة مشتغلين، نظراً لتجانس الأعمال في كل من هذه الأنشطة وضخامة عدد المنشآت فيها والذي يبلغ ألفين و653 منشأة وتمثل 47 % من إجمالي عدد المنشآت العاملة في الأنشطة الصناعية كافة·
وذكر سعادته بأن فريقاً متكاملاً سيقوم بتنفيذ آلية عمل المسح الصناعي في أبوظبي يتكون من عدد من اللجان والفنيين المدربين يترأسه مدير المسح ويشمل اللجنتين الفنية المشرفة والمالية ووحدة التجهيز الآلي والمراقبين العموم والمراقبين وأعضاء مكتب المسح والمراجعين والباحثين·
تطور شامل
حسب إحصائية وزارة المالية والصناعة فان المنشآت الصناعية والاستثمار والعمال حسب النشاط الصناعي في إمارة أبوظبي شهدت تطوراً بين عامي 2003 إلى 2005 بشكل ملحوظ، حيث شملت هذه الإحصائية أنشطة صناعات المواد الغذائية والمشروبات والتبغ والنسيج والملابس والجلود والخشب والأثاث والورق والطباعة والنشر والكيماويات ومنتجاتها والتعدينية غير المعدنية والمعدنية الأساسية والمعدنية والآلات والمعدات، بالإضافة إلى الصناعات التحويلية الأخرى، وقد ارتفع إجمالي عدد المنشات في هذه الصناعات بأبوظبي من 258 منشأة صناعية عام 2003 إلى 296 منشأة صناعية في العام 2005 فيما بلغ حجم الاستثمارات فيها عام 2003 حوالي 15 ملياراً و622 مليون درهم ليرتفع عام 2005 إلى 38 ملياراً و552 العام 2005 الأمر الذي أدى إلى زيادة عدد العمال في هذه المنشآت الصناعية بإمارة أبوظبي خلال الفترة نفسها من 37 ألفا و981 عاملاً إلى 38 ألفاً و286 عاملاً·
عدد اليوم
