يناقش مؤتمر الاستثمار والتمويل العقاري، الذي سيعقد على هامش معرض سيتي سكيب أبوظبي في الفترة من 8 إلى 10 مايو ،2007 موضوع صناديق الاستثمار العقاري في يومه الثاني·
وسيتم خلال المؤتمر إلقاء عدد من المحاضرات التي من شأنها تسليط الضوء على الإمكانات الإقليمية والفوائد التي يمكن أن تعود بها صناديق الاستثمار العقاري على المستثمرين، وآليات العمل والهيكلية والشروط التشريعية المطلوبة·
وقادت التغييرات التشريعية على مدى الأعوام الخمسة الماضية إلى تقديم صناديق الاستثمار العقاري في عدد من الأسواق العالمية الكبرى، لتبلغ قيمتها في السوق، وفقاً لشركة شرودر سكوُْلمْ المتخصصة في إدارة الاستثمارات والتي تتخذ من لوكسمبورغ مقراً لها، 500 مليار دولار·
وقال ستيفن أتكنسون، عضو مجلس الإدارة لدى العربية لصناديق الاستثمار العقاري، في بيان صحفي أمس: ''كانت هيئة دبي للخدمات المالية أول سوق إقليمية تصدر تشريعات ممكّنة لصناديق الاستثمار العقاري· ومن المتوقع أن تحذو أسواق مالية أخرى في المنطقة حذو الهيئة في إصدار التشريعات اللازمة لتلك الصناديق على المدى القصير· وإذا أخذنا بعين الاعتبار الاهتمام المحلي والعالمي الكبير بالاستثمار في الشرق الأوسط، نجد أنها مسألة وقت فحسب قبل أن نجد عدداً من صناديق الاستثمار وقد أدرجت في سوق دبي المالي العالمي وغيرها من البورصات الملائمة''·
ومن المقرر عقد أربع جلسات متخصصة للبحث في الفوائد والإمكانات الإقليمية التي تمثلها صناديق الاستثمار العقاري، وفرص الاستثمار الحالية، والاتجاهات العالمية السائدة، والشروط القانونية المطلوبة لإيجاد سوق صناديق استثمار عقاري ناجحة· ويشارك عدد من الخبراء في نقاش آفاق تطور صناديق الاستثمار العقاري ومنهم جيسون كيرن، المدير التنفيذي لمصرفية الاستثمار العقاري لدى جيه بي مورغان سيكيوريتيز المحدودة، وأندرو تشامبرز، عضو مجلس الإدارة لشركة أستيكو لإدارة العقارية، وسايمون غري، مدير الإشراف في هيئة دبي للخدمات المالية· يذكر أن صناديق الاستثمار العقاري تطور الأصول العقارية وتديرها وتبيعها، ما يمنح المستثمرين نفاذاً إلى تشكيلة من العقارات الخاضعة لإدارة حرفية· ورغم أنها تنحصر عموماً في الدخل الآتي من الإيجار، تبقى الفائدة الأكبر لهذه الصناديق متمثلة في سيولتها· ومقارنة بالتملك العقاري الخاص، الذي يتسم أحياناً بصعوبة الحصول على سيولة منه، فإن صناديق الاستثمار العقاري قابلة للتداول في كبرى البورصات، ما يجعل عمليات الشراء والبيع لأصول هذه الصناديق أو أسهمها أسهل من مثيلاتها للعقارات في الأسواق الخاصة·
ومن الفوائد الأساسية الأخرى لهذه الصناديق أن على الشركات توزيع 90 بالمائة على الأقل من دخلها الصافي للمساهمين على شكل حصص· وإضافة إلى ذلك، لا تتطلب هذه الصناديق حداً أدنى للاستثمار، كما أن المستثمرين عادة ما يحصلون على عائدات جذابة من خلال دخل ثابت ومستمر·
وبالنظر إلى الإمكانات التي تمثلها صناديق الاستثمار العقاري، فإن فهم آليات هذه الصناديق والمخاطر المتعلقة بها سيغدو في غاية الأهمية·
عدد اليوم
