أصدر سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان وزير شؤون الرئاسة، بوصفه رئيساً لدائرة القضاء في أبوظبي، قراراً بإنشاء نيابة عامة للأسرة ضمن الحدود الإدارية لمدينة أبوظبي، على أن يتمّ تحديد اختصاصاتها بقرارات تصدر عن القائم بأعمال النائب العام، ويشمل ذلك تحديد الاختصاص المكاني والموضوعي لتلك النيابة، وفقاً لما تقتضيه مصلحة العمل القضائي·
ويأتي قرار إنشاء نيابة للأسرة في أبوظبي انطلاقاً من الدعم المباشر الذي يقدمه صاحب الســــمو الشــــيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة ''حفظه الله'' للأجهزة القضائية بالإمارة كافة، وخدمة المجتمع·
كما يأتي القرار انطلاقاً من المتابعة الحثيثة التي يوليها الفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة، لأعمال الدائرة باعتبار القضاء ركناً أساسياً للنمو الاقتصادي والاجتماعي في الإمارة·
وأوضح المستشار يوسف سعيد العبري، القائم بأعمال النائب العام في إمارة أبوظبي، أن نيابة الأسرة في أبوظبي، تختص بجرائم الأحداث، والجرائم الجنائية التي تقع في نطاق الأسرة الواحدة، وإبداء الرأي في القضايا المتعلقة بالأسرة ورعاية شؤون القصر أمام المحاكم المختلفة في الأحوال المقررة قانوناً، على أن يتولى إدارة نيابة الأسرة عضو نيابة بدرجة وكيل أول على الأقل ويعاونه عدد من الأعضاء وتكون له كافة اختصاصات مدير النيابة الجزئية·
كما سيتم تعيين أخصائيين اجتماعيين للعمل بتلك النيابة لدراسة الحالة الاجتماعية لأطراف القضايا المعروضة على نيابة الأسرة، ورفع التقارير الخاصة بذلك لرئيس النيابة والمحكمة المختصة·
الخطة الخمسية
اعتبر القائم بأعمال النائب العام لإمارة أبوظبي أن قرار إنشاء نيابة للأسرة في أبوظبي يأتي متماشياً مع الإستراتيجية الخمسية لدائرة القضاء في أبوظبي، وتأكيداً لتوجيهات سمــــو الشــــيخ منصور بن زايد آل نهيان رئيس دائرة القضاء والخاصة بالتوسّع في إنشاء محاكم ونيابات متخصّصة، بهدف تكوين خبرات متراكمة تمكّن العاملين فيها من الفصل بسرعة بين المتخاصمين·
وأكّد أن فكرة إنشاء نيابة للأسرة، تنبع من التوجيهات الدائمة لسمو رئيس الدائرة والداعية إلى الوصول بالقضاء في الإمارة إلى مستوى عالمي مرموق يليق بالمكانة العالمية التي وصلت إليها إمارة أبوظبي، وتوفير كافة أوجه الدعم والخدمات للمجتمع·
كما ترتكز فكرة إنشاء نيابة للأسرة حول وجود مبنى مخصص لهذه النيابة تفصلها عن غيرها من النيابات التي تثار فيها النزاعات في قضايا الجنايات وغيرها، حماية للأسرة وللأطفال·
وتستند فكرة إنشاء هذه النيابة إلى التوفيق في المنازعات حفاظًا على كيان الأسرة، خاصة الأطفال، وهو ما أكده قرار إنشاء هذه النيابة، ومن ثم فهي خطوة عملية للإصلاح بين الزوجين أو الخلافات الأسرية بصفة عامة، وخطوة عملية تضمن حصول الأطفال على حياة كريمة بعيدة عن النزاعات والخلافات الأسرية·
وقد تنشأ منازعات عديدة في نطاق الأسرة الواحدة، يكون أساسها الخلافات الزوجية، التي قد ينبثق عنها العديد من القضايا، مثل جنح التبديد، والنفقة، وحضانة الأطفال، وجنح أسرية متعددة، الأمر الذي يستوجب معه أن تكون كل تلك الخلافات أو النزاعات يتم التعامل معها في نطاق نيابة متخصصة، لديها من الخبرات والكفاءات ما يؤهلها لإيجاد حلول تحافظ على كيان الأسرة من التهديدات التي قد تنشأ عن مثل هذه النزاعات، وكذلك فإن النيابة المتخصصة ستعمل على توفير الجهد والوقت والمال·
ويضيف: لهذا جاء الإعلان عن إنشاء هذه النيابة الجديدة لتجمع هذه القضايا كلها في مكان واحد، لتكون قضايا الأسرة الواحدة في ''ملف'' واحد أمام القاضي، والذي يحتوي على جميع الدعاوى والأمور التي تسبب النزاع الأسري باعتبار أن كل هذه الدعاوى أفرع لنزاع واحد·
كيان جديد
يؤكد المستشار يوسف العبري أن أهم ما يميز النيابة الجديدة التي سيبدأ العمل بها قريباً أنها قد أوجدت كياناً جديداً يتصدى لمشاكل الأسرة، والتي ستكون بمثابة نيابة عامة مؤهلة لاستيعاب المشاكل الأسرية وإيجاد حل لها، خاصة أن لديها خبرات ودراية كافية للتعامل مع قضايا الأسرة·
واستعداداً لبدء العمل في هذه النيابة الجديدة، يقوم مكتب النائب العام حالياً بالتعاون مع أكاديمية القضاء في أبوظبي بالإعداد لتنظيم دورات تدريبية للعاملين بهذه النيابة، تشتمل هذه الدورات على كيفية القيام بدور الصلح الذي يميز هذه النيابة، ويعتبر جزءاً من إجراءاتها لتهيئة المناخ للأطراف المتنازعة في الأسرة لإعادة النظر في أوجه الخلاف بينهما·
ويساعد في ذلك بُعد هذه النيابة عن رهبة وزحام النيابات والمحاكم العادية، وهو ما يعطي للأسرة والأطفال إحساساً بالراحة النفسية تساعد على إنهاء المشاكل دون اللجوء للمحاكم أو توسيع الخلافات، والتي تؤدي في النهاية إلى الحد من المنازعات الأسرية التي قد تؤثر سلباً على المجتمع برمته·
عدد اليوم
