في هذا الوقت من العام الماضي، شكل الرئيس الأميركي السابق باراك أوباما لجنة «تعزيز الأمن الإلكتروني القومي» بقرارٍ تنفيذي. وأكملت اللجنة تقريرها في 1 ديسمبر 2016، حيث قدمت توصيات مفصلة على المديين القريب والبعيد، في إطار تعزيز الأمن الإلكتروني في القطاعين العام والخاص، وأرفقت معها نصائح عدة، من أجل حماية الخصوصية، والحث على الابتكار، وضمان تحقيق الأمن الاقتصادي والوطني.
وأكد التقرير أهمية تشكيل الشراكات بين القطاعين العام والخاص والتعاون الدولي، كما ناقش الدور الذي يجب أن يضطلع به المستهلكون لتعزيز «الأمن الرقمي» بالولايات المتحدة. وجاءت توصيات التقرير ضمن ست ضرورات عامة ملحة، ركزت على: البنية التحتية، والاستثمار، وتوعية المستهلكين، وإمكانات القوى العاملة، والعمليات الحكومية، ومتطلبات الحاجة إلى اقتصاد رقمي عالمي عادل ومفتوح.
وفيما يلي الضرورات الست:
1) حماية ودفاع وتأمين بنية المعلومات التحتية والشبكات الرقمية.
2) ابتكار ودفع عجلة الاستثمار في تأمين وتنمية الشبكات الرقمية والاقتصاد الرقمي.
3) إعداد المستهلكين لتحقيق الازدهار في ظل العصر الرقمي.
4) بناء قدرات القوى العاملة في الأمن الإلكتروني.
5) تجهيز الإدارات الحكومية بشكل أفضل للعمل بفعالية وبصورة آمنة في العصر الرقمي.
6) ضمان تحقيق قيم الانفتاح والنزاهة والتنافسية والأمن في الاقتصاد الرقمي العالمي.
وتُعد توصيات اللجنة غير ملزمة، على الرغم من أنه الأفضل أن تضع إدارة الرئيس دونالد ترامب في اعتبارها إشارات ونصائح التقرير على خلفية الخبرات الواسعة التي شاركت في إعداده، بما في ذلك التشاور مع الخبراء التقنين وواضعي السياسات، والاستماع إلى رأي الجمهور من خلال جلسات استماع مفتوحة، وطلب المعلومات، واستعراض المؤلفات المهمة المنتشرة عن الموضوع.
ولا يقتصر تزايد مستوى التهديد الإلكتروني على مستوى الولايات المتحدة فقط، إنما هو اتجاه متنامٍ في جميع أنحاء العالم، وقد حان الوقت ليصبح الأمن الإلكتروني مكوّناً أساسياً في الوزارات والمؤسسات الحكومية مع إرسال تقارير مباشرة إلى كبار المسؤولين واضحة وقابلة للتطبيق.
وباتت أهمية تأمين البنية التحتية الرقمية بالنسبة للتنمية المستمرة في البلاد بقدر أهمية تشكيل السياسات الداخلية نفسها أو الخارجية. ويمتد الأمن الإلكتروني بمختلف أشكاله ليشمل كلا هذين المجالين المهمين، لا سيّما في ظل ارتفاع التهديدات الإلكترونية.
وتمثل الضرورات الست الواردة في تقرير لجنة «تعزيز الأمن الإلكتروني القومي» إطاراً قوياً لعمل أي دولة متقدمة في أي مكان في العالم، حيث يساعدها على النظر في وضع الأمن الإلكتروني لديها، واتخاذ خطوات استباقية لتحسين دفاعاتها، في ظل الطبيعة الغامضة للجهات المهاجمة.
وأكد التقرير أن الضرورة الأولى، متطلب إرشادي، ونحن نؤمن بأن هذا هو العامل الرئيس في إنشاء بيئة رقمية موثوقة ومستدامة، بحيث يثق جميع المشاركين بسلامة الاستثمار فيها، وتحقيق الازدهار من خلالها.
وتتسق هذه الضرورة مع دورة حياة الأمن الإلكتروني، التي تتضمن التخطيط والكشف والحماية واسترداد الأصول الرقمية، من أجل التخفيف من حدة خطر وقوع الحوادث الإلكترونية. وقد يكون الحل الأكثر فعالية لمواجهة اتساع طبيعة التهديدات الإلكترونية هو تطبيق نهج شامل متكامل للأمن الإلكتروني، حيث إنه من الواضح أن منع أو تجنب الحوادث الإلكترونية أمر غير ممكن.
عدد اليوم
