بيروت -جودت صبرا :
أكد وزير العدل اللبناني شارل رزق إصرار الحكومة على إقرار المحكمة ذات الطابع الدولي، مستبعداً أن يكون ذلك تحت البند السابع للامم المتحدة· وقال إنه يأمل في أن يقر نظام المحكمة بالتوافق بين اللبنانيين الذين يأملون في أن يساعدهم على ذلك التوافق العربي والاقليمي، خصوصاً وأن لبنان منفتح على محيطه، وهناك فئات لبنانية تتأثر سلباً او إيجاباً بمراجع إقليمية، ولا شك أن للسعودية وإيران باعتبارهما دولتين إقليميتين كبيرتين تأثيراً كبيراً وامتدادات في لبنان، ولبنان على ثقة بأن دور هاتين الدولتين سوف يكون إيجابياً ويؤثر على الفرقاء اللبنانيين ويدعوهم الى التعاون انطلاقاً من المصلحة الذاتية لإيران من جهة وللسعودية من جهة ثانية·
وأوضح وزير الإعلام اللبناني في حديث خاص لقناة ''أبوظبي'' الفضائية ولجريدة ''الاتحاد'' أن لإيران والسعودية مصالح مشتركة في التقارب فيما بينهما، وهذا التقارب سوف يكون له نتائج، ونرجو أن ينسحب ويمتد الى لبنان·
؟؟ بصفتكم المعني المباشر بموضوع المحكمة الدولية التي تعتبر المشكلة الأم بين الفرقاء اللبنانيين، وما يتردد عن إمكانية إخضاعها للفصل السابع، رغم كونكم حذرتم من أن تمر تحت هذا الفصل، ماذا يعني أن تكون المحكمة تحت البند السابع وما هي المخاطر؟
؟-لا يمكن اعتبار المحكمة الدولية المشكلة الأم للأزمة اللبنانية التي يتخبط فيها لبنان، بل هي أحد المواضيع، في حين أن الأزمة بأسبابها ومراميها وأبعادها، أبعد بكثير وأكبر بكثير من المحكمة، فهي تتصل بإعادة النظر بممارسة النظام السياسي في لبنان، ولذلك فإن موضوع المحكمة يتجاوز المشكلة، وربما قد يكون أحد أسبابها· وقال: أتمنى ألا ينفذ موضوع المحكمة وفقاً للبند السابع للامم المتحدة لأن هذا البند يعني استسلام لبنان الى مشيئة المجتمع الدولي، وأنا لا أزال أؤمن بأن هنالك مجالات واسعة لتأمين توافق كبير بين اللبنانيين حول بنود هذه المحكمة بحيث يقر نظامها وفقاً للمؤسسات السياسية والنظم الدستورية اللبنانية، وبذلك يحافظ اللبنانيون على سيادتهم واستقلالهم الوطني، والانفتاح على المجتمع الدولي·
؟؟ صرحتم بأنه اذا لم يكن هناك من عدالة فإن لبنان متجه الى الفصل السابع، فهل ترون في الفصل السابع مطلق العدالة؟
؟ لم أقل إن لبنان متجه الى البند السابع، بل قلت بين النظام الذي وضعناه والذي هو نظام يشكل مزيجاً من السيادة اللبنانية والانفتاح على المجتمع الدولي من جهة، وبين المحكمة الدولية وفق البند السابع من جهة ثانية، فأنا أفضل النظام اللبناني، أي إقرار المحكمة كما وضعت نظامها الحكومة بالتوافق بين اللبنانيين والامم المتحدة·
؟؟ هل يؤمن البند السابع العدالة؟
؟ البند السابع يؤمن العدالة وفقاً للانظمة الدولية بغض النظر عن القانون اللبناني، وهذا هو السبب الذي من أجله تصر الحكومة على أن تقوم المحكمة الدولية التي ستنظر في قضية اغتيال الرئيس رفيق الحريري محكمة ذات طابع دولي يمتزج فيها اللبناني بالدولي، واللبناني فيها هو القانون اللبناني الذي يجب أن يطبق ما عدا بعض الاستثناءات، اما الدولي فهو أن تعقد جلساتها في الخارج (أي في إحدى الدول البعيدة او القريبة عن لبنان) وايضاً يمتزج فيها القضاة اللبنانيون والدوليون· وأضاف: هذا هو النظام الذي وضع من قبل الحكومة، وانا أفضله على نظام الفصل السابع الذي يترك المجال للمجتمع الدولي كي يدير هذه المحكمة حسب مشيئته·
؟؟ أما المحكمة الدولية سواء كانت ذات طابع دولي او تحت البند السابع، هل ستكون هناك ثقة مطلقة بها، خصوصاً وأن البعض يؤكد أنها تأتي فقط لتشرّع الاتهام المسبق لسوريا؟
؟ إن من يقول ذلك لم يقرأ بالحقيقة نظام المحكمة كما وضعته الحكومة، وقد استغرقت صياغته سنة كاملة، وقام بهذا العمل قضاة لبنانيون ممتازون بالتعاون مع قضاة دوليين متفوقين، لذلك فإنني أناشد الجميع قبل إطلاق الاتهامات أن يراجعوا ويقرأوا بتمعن وانتباه نظام المحكمة لأنه يوفر كل الضمانات في هذا المجال، علماً بأن نظام المحكمة ليس منزلاً، والحكومة منفتحة على كل التعديلات المقترحة، شرط ألا تمس بجوهر هذه المحكمة·
؟؟ على ضوء القمة السعودية -الإيرانية، قيل إن ايران كانت تنتظر الاجوبة السورية على نظام المحكمة لإبلاغه الى السعودية، الى أي مدى ترون التدخل السوري في المحكمة يعرقل مسارها، فهل خوفاً من اتهامه بالجرائم أم خوفاً من التسييس والتدوير؟
؟ السؤال بحد ذاته ينم عن تسييس كبير وبالتالي يشكل إفساداً لهذه المناقشة، فالمحكمة ليست أداة سياسية بل هي وسيلة لإحقاق الحق، وليست لتصفية حسابات سياسية، إنما على عكس ذلك تماماً حيث وضعنا نظامها لنبعد عنها السياسة، ونحن واثقون في نهاية المطاف بأن جميع الاطراف المحلية والاقليمية ستوافق على هذه المحكمة، ولا بد أن يكون هنالك تدخلات طبعاً بين المحلي والاقليمي، لأن لبنان بلد منفتح على جواره ويتأثر بهذا الجوار كما يتأثر كل بلد في العالم بجواره، لاسيما الجوار القريب، غير أن كل هذه الهواجس يمكن أن تزول، واذا كان هناك من اساس لها، فإن الحكومة على أهبة الاستعداد لمناقشتها بكل انفتاح وإيجابية· ووجه الوزير رزق كلامه الى المجتمع الدولي وقال: إن لبنان يخاطب المجتمع في هذا الموضوع من خلال مجلس الأمن الدولي دون سواه·
عدد اليوم
