بغداد - وكالات الأنباء: شنت السلطات العراقية أمس عملية عسكرية واسعة في منطقة بعقوبة ''للاقتصاص'' من جماعة ما يعرف بـ''دولة العراق الاسلامية'' المرتبطة بـ''القاعدة''، بعد خطفهم وذبحهم 14 شرطيا، فيما حمل رئيس الوزراء نوري المالكي الأطراف التي أثارت قضية صابرين الجنابي التي تقول إنها تعرضت للاغتصاب من قبل عناصر في الشرطة، مسؤولية ''الجريمة''·
وقد أصدر رئيس الوزراء نوري المالكي بيانا بشأن هذه القضية وتعهد بملاحقة القتلة وتسليمهم للعدالة· وقال عبد الكريم خلف مدير مركز العمليات في وزارة الداخلية ''تم جمع المعلومات عن مكان تواجد عناصر هذا التنظيم وانطلقت عملية عسكرية كبيرة بقيادة الشرطة للاقتصاص منهم وتنظيف المنطقة من العناصر المسلحة''· وأوضح أن ''وزير الداخلية جواد البولاني اطلع على القضية وأعطى أوامره لقائد شرطة ديالى لملاحقة الجناة''·
وفي حادث منفصل آخر، أعلنت وزارة الدفاع العراقية، أن جنودها قتلوا ثلاثة إرهابيين واعتقلوا ثمانية آخرين في بعقوبة، لكن لم يتسن معرفة اذا كان هؤلاء على علاقة بحادثة قتل عناصر الشرطة· وقد أعلنت ''دولة العراق الاسلامية''، وهي ائتلاف من المجموعات السنية المرتبطة بـ''القاعدة'' في العراق، مسؤوليتها عن الهجوم· وقال المالكي في بيان ''ارتكبت الزمر التكفيرية والمتحالفون معها من الصداميين وعتاة الجريمة مجزرة بشعة جديدة راح ضحيتها 14 شهيدا من قوات الشرطة''· وأضاف ''لقد ادعت هذه الزمر بأن ما قامت به هو رد على الاغتصاب المزعوم للجنابي وأنها تريد مساومة الحكومة على حياة الضباط المسؤولين عن تلك الحادثة الوهمية وسرعان ما قتلت المخطوفين كما حدث عدة مرات سابقة''· وتابع البيان ''نؤكد ان قواتنا المسلحة وأجهزتنا الأمنية ستلاحق القتلة وتلقي القبض عليهم وتسلمهم للعدالة لينالوا العقاب الذي يستحقونه كما اننا نحمل الأطراف التي أثارت كذبة الاغتصاب وروجت لها مسؤولية هذه الجريمة الغادرة''· وكان مسؤولون سنة أيدوا اتهامات الجنابي بينما نفاها المالكي وقرر تكريم رجال الشرطة الذين وجهت اليهم اتهامات في هذه الحادثة· كذلك أصدر المالكي قرارا بإقالة رئيس ديوان الوقف السني احمد عبد الغفور السامرائي بعدما أصدر بيانا يؤكد فيه تعرض هذه السيدة للاغتصاب·
عدد اليوم
