القاهرة - الاتحاد: تعقد اللجنة التشريعية بالبرلمان المصري اليوم أولى اجتماعاتها لاستعراض التقرير المبدئي الذي اعدته لجنة صياغة التعديلات الدستورية· وعقدت لجنة الصياغة برئاسة الدكتورة أمال عثمان رئيسة اللجنة التشريعية اجتماعين أمس شهدا خلافات شديدة حول صياغة النصوص المتعلقة بالاشراف القضائي وقانون مكافحة الإرهاب والنظام الانتخابي· وايدت لجنة الصياغة بالاجماع مبدأ المواطنة وحظر قيام أحزاب دينية واقرار المادة الخاصة بالبيئة وتعديل النظام الاقتصادي وحذف عبارات الاشتراكية ودعم سلطة البرلمان ومجلس الوزراء·
وشهدت المادة المتعلقة بنظام الانتخاب وحل البرلمان خلافات بين محمود أباظة رئيس حزب ''الوفد'' والدكتور عبدالاحد جمال الدين ممثل الهيئة البرلمانية للحزب الوطني حيث اصر أباظة على عدم منح رئيس الجمهورية حق حل البرلمان وإقالة الحكومة في وقت واحد وطالب بضرورة تغيير هذا الحق في حين قال عبدالاحد جمال الدين إن حق حل البرلمان تم منحه لرئيس الجمهورية بدون استفتاء لتحقيق التوازن مع حق البرلمان في سحب الثقة من الحكومة بدون استفتاء ايضا·
واصر رئيس حزب الوفد على ضرورة قيام رئيس الجمهورية بالتشاور مع رئيسي البرلمان ومجلس الشورى قبل حل البرلمان· وقال النائب المستقل كمال أحمد عضو لجنة الصياغة إن الصياغة ركزت على استمرار حق المستقلين في خوض انتخابات الرئاسة والبرلمانية·
وأكد النائب عمر هريدي أن لجنة الصياغة اتفقت على استمرار صيغة الاشراف القضائي باسلوب جديد ومنح فرص جديدة لمرشحي الاحزاب لخوض الانتخابات الرئاسية المقبلة ودعم وتعزيز سلطات مجلس الوزراء·
وتشهد أروقة الحزب الوطني الحاكم حاليا أزمة حادة بسبب الانتخابات المقبلة لمجلس الشورى حيث قرر الحزب عدم ترشيح اي من قياداته التنظيمية في المجمع الانتخابي لاختيار مرشحي الحزب في انتخابات الشورى حيث احتج عدد كبير من القيادات على القرار وابدوا رغبتهم في الترشيح للمجمع الانتخابي واذا تم منعهم سيتقدمون للترشيح كمستقلين·
عدد اليوم
