بكين (وكالات) - قالت الحكومة الصينية أمس الخميس إن النمو الاقتصادي للبلاد تراجع إلى 7,4% في الربع الثالث، في أحدث مؤشر على تباطؤ ثاني أكبر اقتصاد في العالم.
وشهد النمو الفصلي تباطؤا من 8,1% في الربع الأول إلى 7,6% في الربع الثاني، بحسب المكتب الوطني للإحصاءات ليواصل معدل النمو تراجعه للربع السابع على التوالي، مسجلا أدنى مستوياته منذ الأزمة المالية العالمية في الفصل الاول من عام 2009 حين تدنى إلى 6,6%. ومع أرقام الفصل الثالث بات معدله للأشهر التسعة الأولى من السنة بمستوى 7,7%، ما يسمح للمسؤولين الصينيين بالتأكيد على انه سيتم بلوغ الهدف المحدد لمجمل العام 2012 وقدره 7,5%.
وقال رئيس الوزراء وين جياباو في تصريح ادلى به قبل صدور الأرقام ونقلته وسائل الإعلام الرسمية الأربعاء “يمكننا لقول ان وضع الاقتصاد في الفصل الثالث كان جيدا”.
من جهته، قال المتحدث باسم المكتب الوطني للإحصاءات شينغ لايون خلال مؤتمر صحفي “ان بوادر استقرار الاقتصاد الوطني تظهر بمزيد من الوضوح، وهو ما تشير إليه أرقام الفصل الثالث وعلى الأخص أرقام سبتمبر”.
وقال “المؤشرات الرئيسية تفيد بأنه رغم مواصلة النمو التباطؤ، إلا ان وتيرة هذا التراجع انخفضت”. وهي آخر أرقام للنمو تصدر قبل عقد الحزب الشيوعي مؤتمرا محوريا في نوفمبر المقبل، سيشهد وصول جيل جديد من القادة الى السلطة. وتسمح هذه النتائج للقادة الموجودين في السلطة منذ عقد بالتنحي مرفوعي الرأس، حيث ارتقت البلاد في عهدهم من المرتبة السادسة الى المرتبة الثانية بين كبرى القوى الاقتصادية في العالم.
وعرفت الصين التي تعتبر محركا للاقتصاد العالمي معدل نمو يزيد على 10% خلال العقد الاول من القرن الواحد والعشرين، غير ان النمو تباطأ خلال السنتين الماضيتين ولاسيما بسبب الصعوبات التي تواجهها الأسواق الرئيسية للصادرات الصينية في الولايات المتحدة وأوروبا. ولتجنب تباطؤ اقتصادي كبير اتخذت الحكومة منذ ديسمبر إجراءات تعزز الليونة النقدية فخفضت مرارا الاحتياطات الالتزامية للمصارف من اجل تمكينها من تقديم المزيد من القروض، كما خفضت مرتين معدل الفائدة الرئيسية في يونيو ويوليو.
وعمدت بكين أيضا خلال الصيف الى تحفيز الاستثمار في بعض البنى التحتية مثل النقل بواسطة السكك الحديد. وتعكس المؤشرات الرئيسية للاقتصاد الصيني لشهر سبتمبر انتعاشا في النشاط على إثر هذه الجهود، فسجل الانتاج الصناعي الشهر الماضي زيادة بنسبة 9,2% على مدى عام، مقابل 8,9% في اغسطس.
اما حجم المبيعات بالتجزئة الذي يعكس استهلاك الاسر، فازداد في سبتمبر بنسبة 14,2% مقابل 13,2% الشهر السابق، فيما سجلت الاستثمارات في الرساميل الثابتة التي شكلت نصف اجمالي الناتج الداخلي عام 2011 تسارعا طفيفا في النمو الى 20,5% خلال الاشهر التسعة الاولى من السنة، مقابل 20,2% للاشهر الثمانية الاولى.
وكانت جميع ارقام التجارة الخارجية التي نشرت السبت جيدة لشهر سبتمبر الذي حقق رقما قياسيا للصادرات وزيادة في الفائض.
وقال لو تينغ الخبير الاقتصادي في مؤسسة بنك اوف اميريكا-ميريل لينش ومقرها في هونغ كونغ متحدثا لوكالة فرانس برس “من الواضع ان الاقتصاد بلغ أدنى مستوياته، وسيكون النمو الاقتصادي على الارجح أقوى في الفصل الرابع منه في الفصل الثالث”.
من جهته، قال لي هويونغ في دار شينيين وانغو سيكيوريتيز للسمسرة في البورصة ومقرها في شانغهاي “هناك فرص كبرى بأن يستقر الاقتصاد وينتعش في الفصل الرابع بفضل المحركات الثلاثة الرئيسية: الصادرات والاستثمار والاستهلاك”.
غير ان الشكوك تزايدت في الآونة الأخيرة حول مصداقية الإحصاءات الصينية، حيث أشار الخبراء الاقتصاديون الى ما اعتبروه عدم تماسك بين مختلف المؤشرات.
ومن هذه النقاط بنظرهم ان استهلاك الكهرباء لم يرتفع سوى بنسبة 2,9%، في سبتمبر بالمقارنة مع الشهر نفسه من السنة الماضية.
وكان بنك التنمية الآسيوي خفض مؤخرا توقعاته لنمو الصين على مدى العام بأكمله من 8,5% إلى7,7%، مستشهدا باستمرار حالة الغموض إزاء الصادرات الصينية باعتبار ذلك مصدر القلق الرئيسي.
كانت الحكومة الصينية قد أعلنت استهدافها تحقيق معدل نمو للتجارة قدره 10% سنويا، ولكن ما تحقق حاليا هو النمو بمعدل 6,2% خلال الأشهر التسعة الأولى من العام الحالي.
ونقلت وكالة أنباء الصين الجديدة (شينخوا) عن تشو دادي الباحث في شؤون الطاقة بالحكومة الصينية القول إن “تباطؤ نمو استهلاك الطاقة هو نتيجة تراجع النشاط في الصناعات المستهلكة للطاقة، مثل القطاع العقاري ومشروعات البنية الأساسية في ظل تباطؤ الاقتصاد ككل”.
عدد اليوم
