غزة - وكالات الانباء: قال مسؤول كبير في السلطة الفلسطينية أمس: إن لقاء الرئيس محمود عباس ورئيس الوزراء المكلف اسماعيل هنية المرتقب في قطاع غزة، سيحسم اسم وزير الداخلية في حكومة الوحدة الوطنية والذي يتوقع ان يكون إما حمودة جروان او ناصر مصلح اللذين تتمسك حركة ''حماس'' بهما كمرشحين لا يمكن التنازل عنهما كما قال المسؤول· واضاف المسؤول ان ملف وزارة الداخلية كان أحد أبرز الملفات التي لم تحسم بشكل نهائي في اتفاقية مكة، ولا في لجنة الشراكة السياسة بين ''حماس'' و''فتح'' أو حتى اللقاءات الأخيرة بين هنية وعباس قبل تقديم استقالة الحكومة الحالية وتسليم كتاب تكليف الحكومة المرتقبة·
وأكد المسؤول أن منصب نائب رئيس الوزراء في حكومة الوحدة سيسند الى شخصية بارزة في حركة ''فتح'' وستكون من الضفة الغربية المحتلة· موضحاً انه سيكون حلقة الوصل ما بين قطاع غزة والضفة الغربية لأن إسرائيل ستمنع هنية من التنقل بحرية بين الضفة القطاع·
وتخضع العديد من الأجهزة الأمنية لسلطة الداخلية ومن بينها جهاز الشرطة والأمن الوقائي والدفاع المدني، في حين جرى فصل قوات الأمن الوطني عن الداخلية في إطار تنازع الصلاحيات بين الرئيس والحكومة المستقيلة· ويفتح حسم اسم وزير الداخلية العديد من الملفات الشائكة الأخرى، ومن بينها مستقبل ''القوة التنفيذية'' التي شكلها وزير الداخلية الحالي سعيد صيام والتي يزيد عدد أفرادها عن خمسة آلاف عنصر، ولم تعترف بها ''فتح''· ويعتبر هذا الملف من بين أبرز الملفات الساخنة بين الحكومة وعباس الذي وصل الأمر به الى حد إعلان عدم شرعية ''القوة التنفيذية''·
وذكرت مصادر في ''حماس'' أن قيادة ''القوة التنفيذية'' شرعت في عملية تقييم وتحديد للرتب العسكرية في صفوفها، استعداداً لأي قرار يقضي بدمجها في جهاز الشرطة على غرار الشرطة الخاصة·
وأكد أسامة المزيني القيادي في ''حماس'' أنها حريصة على مشاركة جميع الكتل البرلمانية والفصائل الفلسطينية في حكومة الوحدة الوطنية· وقال إسماعيل رضوان المتحدث باسم ''حماس'' أمس: إن اجتماع وفد ''فتح'' مع هنية مساء الثلاثاء لوضع اللمسات الأخيرة على مشاورات تشكيل حكومة الوحدة الوطنية ''كان إيجابياً''· ''وكان هناك اتفاق على تسليم اسماء وزراء الحكومة مساء يوم الجمعة''·
عدد اليوم
