السفن الخشبية تلعب دوراً حيوياً في دبي رغم مزاحمة البواخر العملاقة

تواصل السفن الخشبية، لعب دورها التاريخي في تنشيط الحركة التجارية بين إمارة دبي وعدد من الدول عبر عمليات استيراد وتصدير البضائع التقليدية، وذلك بالرغم من مزاحمة السفن العملاقة والبواخر الحديثة التي ترسو في موانئ الإمارة. واستحوذت السفن الخشبية على نحو 8% من إجمالي حركة التجارة الخارجية في دبي خلال العام الماضي، كما نمت عمليات الاستيراد والتصدير عبر هذا النوع من السفن خلال عام 2010 بنسبة 10% مقارنة بعام 2009، بحسب مسؤولين تنفيذين في شركات شحن عاملة بالإمارة. وخلال العامين الأخيرين، كانت السفن الخشبية من أقل أنواع السفن تأثراً بالتحديات التي فرضتها الأزمة المالية العالمية، وذلك نظراً لانخفاض تكلفتها التشغيلية وتدني مصاريف مناولة وشحن البضائع بها مقارنة بالسفن العملاقة بحسب عاملين في هذا القطاع. وأوضح هؤلاء أن غالبية عمليات الشحن والتفريغ في السفن الخشبية لا تزال تتم بشكل يدوي ومن دون الحاجة إلى رافعات عملاقة، حيث تتراوح الطاقة الاستيعابية لهذه السفن بين 100 طن و1000 طن، لافتين إلى أن السفن الخشبية يمكنها أن ترسو في الموانئ الصغيرة ذات الأعماق الضحلة بعكس السفن العملاقة التي تتطلب أعماقاً بحرية تصل إلى نحو 17 متراً، وهو ما يعطيها أفضلية في هذا الجانب. مرونة الشحن يقول أحمد عبدالرزاق مدير عام شركة مالترانس للشحن إن السفن الخشبية لا تزال تلعب دوراً مهماً في حركة التجارة الخارجية في دبي والشارقة، خاصة على صعيد الوجهات والموانئ البحرية القريبة ومنها إيران والهند واليمن وباكستان والبحرين. وأشار إلى أن هذا النوع من السفن يتميز بمرونة عمليات الشحن والتفريع والتي يمكن إنجازها يدوياً من دون الحاجة إلى متطلبات تقنية معقدة، كما أن هذه القوارب والسفن الخشبية تعد الوحيدة القادرة على الرسو في الموانئ البحرية الصغيرة ذات الأعماق الضحلة والتي لا تستطيع السفن العملاقة الوصول إليها. وأضاف عبدالرزاق أن السفن الخشبية كان لها نصيب من نمو حركة التجارة الخارجية في دبي خلال عام 2010، حيث ارتفع الطلب على عمليات شحن البضائع عبر السفن الخشبية بنحو 10% خلال عام 2010 مقارنة بعام 2009 الذي شهد تراجعاً كبيراً في جميع عمليات الشحن، وذلك بسبب المستجدات والضغوط التي أفرزتها الأزمة المالية العالمية. غير أنه أشار إلى أن حركة التجارة الخارجية عبر السفن الخشبية كانت الأقل تأثراً بتداعيات الأزمة المالية العالمية خلال العامين الماضيين بسبب انخفاض تكاليف التشغيل والصيانة وأعمال الشحن والتفريع مقارنة بمصاريف التشغيل الباهظة للسفن الكبيرة والعملاقة. ولفت إلى أن تكلفة شحن البضائع السائبة عبر السفن الخشبية تقل بنحو 20% عن تكلفة نقلها عبر وسائل الشحن الأخرى، حيث تتوجه معظم هذه السفن إلى موانئ بحرية صغيرة تنخفض فيها مصاريف الشحن والتفريغ على نحو ملحوظ، كما في الهند وباكستان والصومال واليمن. وبحسب الإحصائيات، يأتي الإماراتيون و الإيرانيون في مقدمة مالكي السفن الخشبية المغادرة والقادمة إلى ميناءي خور دبي والحمرية المجهزين لاستقبال هذا النوع من السفن، حيث بلغ عدد السفن الخشبية والمراكب الصغيرة المغادرة من ميناء الحمرية إلى إيران نحو 2022 سفينة خلال عام 2008، فيما استقبل الميناء نحو 2690 سفينة وقارباً صغيراً من الوجهة نفسها، فيما استقبل ميناء الخور نحو 7618 سفينة قادمة من إيران مقابل مغادرة 9476 سفينة وقارباً صغيراً، وفق إحصائيات «جمارك دبي». وجاءت الهند في المرتبة الثانية من حيث حركة السفن الخشبية والمراكب الصغيرة القادمة والمغادرة من وإلى ميناءي خور دبي والحمرية، حيث بلغ عدد القوارب التي استقبلها ميناء الحمرية من الهند نحو 2690 قارباً مقابل مغادرة 245 قارباً، فيما بلغ عدد السفن والقوارب الصغيرة المغادرة من ميناء الخور في اتجاه موانئ الهند نحو 38 سفينة مقابل استقبال 22 مركباً وسفينة صغيرة. الموانئ الصغيرة ومن جانبه، قال حيدر كاظم المشرف على سفينة «الزكرية» الخشبية في ميناء خور دبي، إن السفن الخشبية ما زالت تشكل وسيلة مهمة في حركة التجارة الخارجية نظراً لسهولة وصولها إلى الموانئ البحرية الصغيرة في الدول المجاورة، لافتاً إلى أن دول الخليج خاصة الإمارات تعد مركزاً إقليمياً مهماً لصناعة وتشغيل هذا النوع من السفن. وأضاف كاظم أن حركة الشحن عبر السفن الخشبية تتركز على الموانئ البحرية القريبة والتي تبعد عن دبي مسافة تتراوح بين 15 إلى 30 ساعة إبحار، مضيفاً أن زمن إبحار السفن الخشبية بين ميناء خور دبي وقشم بإيران تستغرق نحو 15 ساعة، فيما تستغرق عملية الإبحار إلى بندر عباس نحو 17 ساعة، كما يعد ميناء بوشهر الإيراني أبعد الوجهات الإيرانية أمام السفن الخشبية، حيث يصل زمن الإبحار إلى 25 ساعة. واستكمل كاظم أن حركة التجارة عبر السفن الخشبية تركز على نوعيات معينة من البضائع السائبة أهمها الأرز الباكستاني والهندي والمواد الغذائية والأدوات المنزلية، فضلاً عن قطع غيار السيارات والمعدات الصناعية والكهربائيات. وحول عمليات الصيانة الدورية للسفن المصنوعة من الخشب أوضح كاظم أن عمليات الصيانة الدورية والطارئة في دبي تتم من خلال ورش أحواض دبي الجافة، حيث يبلغ متوسط تكلفة رفع السفينة الخشبية حوالي 1000 درهم، فيما يبلغ متوسط نسبة إيجار الأرضية في الورش نحو 500 درهم. نمو مستمر من جهته، توقع محسن التلاوي مدير عام شركة «تريبل ايه» للشحن البحري استمرار نمو حركة الشحن والتجارة عبر السفن الخشبية في دبي خلال العام الحالي، نتيجة استمرار تحسن مستويات الطلب على خدمات الشحن البحري بوجه عام واستيراد المواد الغذائية على نحو الخصوص، الأمر الذي يعزز من مكانة هذا النوع من السفن على صعيد عمليات الاستيراد والتصدير وإعادة التصدير، بحسب التلاوي. وقال إن عمليات الشحن عبر السفن الخشبية في دبي تستحوذ على نحو 8% من إجمالي حركة التجارة الخارجية في دبي، حيث تفضل شريحة كبيرة من التجار استيراد وتصدير البضائع عبر هذه السفن القادرة على الوصول إلى الموانئ البحرية الصغيرة التي لا تصل إليها السفن الأخرى. واستبعد التلاوي اختفاء السفن الخشبية والمراكب خلال السنوات المقبلة رغم ما طرأ على المجتمع الإماراتي من تحول في أساليب الحياة المعيشية الاجتماعية والاقتصادية والاتجاه المتسارع نحو التطور والحداثة، مؤكداً أن السفن المصنوعة من الخشب تتميز بانخفاض التكلفة التشغيلية والقدرة على الوصول إلى أقرب نقطة للمستهلك.