• الاثنين 06 ربيع الأول 1438هـ - 05 ديسمبر 2016م

الحكومة والبرلمان يجب أن يعملا على اتخاذ إجراءات قانونية وفعَّالة لمكافحة التهديد المتنامي للإرهابيين الذين يحاولون دخول الولايات المتحدة

دخول الإيرانيين.. تجاذبات أميركية!

حجم الخط |


تاريخ النشر: الأحد 13 مارس 2016

جوش روجين*

هناك مؤشرات عديدة، على أن التعاون الناجح بين إدارة أوباما والكونجرس بشأن الحيلولة دون دخول الإرهابيين للولايات المتحدة آخذ في التفكك الآن. فمن ناحية، يتهم الجمهوريون الإدارة بمنح إيران معاملة خاصة، ومن ناحية أخرى تسعى وزارة الخارجية الأميركية لتخفيف القيود على حاملي الجنسية الأميركية الإيرانية المزدوجة.

ويذكر أنه بمجرد توقيع أوباما، في سبتمبر الماضي، القانون الخاص بإلغاء مزايا الإعفاء من شروط التأشيرة للمواطنين الأجانب الذين زاروا إيران ودول الشرق الأوسط الأخرى، احتج الإيرانيون على ذلك، ما دفع وزير الخارجية جون كيري لطمأنة طهران بأن الإدارة ستستخدم سلطتها التنفيذية لضمان أن لا يؤدي القانون المذكور إلى تعويق «المصالح التجارية المشروعة لإيران»، وقد اعترض أعضاء الكونجرس على ذلك الإجراء في حينه، لكنهم لم يكونوا يعلمون أن الخارجية كانت تضغط لإعفاء جميع الإيرانيين من حاملي الجنسية الأميركية الإيرانية المزدوجة من شروط تأشيرة الدخول للولايات المتحدة، على أمل تشجيع التغيير السياسي داخل هذا البلد.

وفي يناير الماضي، أعلنت الخارجية الأميركية مذكرة سياسية تدافع عن منح إعفاءات للقانون تتجاوز ما وعد به كيري الحكومة الإيرانية، وليس لها أي علاقة بالاتفاق النووي بين إيران والغرب.

كانت الخارجية ترى أن مزدوجي الجنسية الإيرانيين المولودين خارج إيران، يجب إعفاؤهم من اشتراطات القانون، وقد راعت المذكرة السياسية ذلك، وجاء فيها: «إن المحافظة على الأمن القومي للولايات المتحدة، تستدعي تشجيع إيران على التحول لدولة معتدلة.. ومعاقبة المولودين خارج إيران تتعارض مع هذا الهدف، لأنها تقصي مجموعة تدعم هدف الولايات المتحدة في تشجيع إيران على هذا التحول».

بعد ذلك بررت المذكرة إعفاء ثماني فئات من الزائرين من قواعد التأشيرة الجديدة. وعندما أعلنت وزارة الأمن الداخلي خطتها التنفيذية في الـ21 يناير الماضي، تبين أن خمساً من تلك الفئات التي سيتم إعفاؤها تضم مَن زاروا إيران، والعراق، والسودان، وسوريا، بالنيابة عن منظمة دولية، أو منظمة غير حكومية، أو بصفة صحفيين، وهؤلاء الذين زاروا إيران والعراق «لأغراض تجارية مشروعة».

ومعلوم أن القانون يمنح إعفاءات لفئتين فقط هما: المسؤولون الحكوميون الذين يقومون بزيارات رسمية، وأفراد القوات المسلحة، لكن البيت الأبيض كان قد وقّع على أساس أن هاتين الفئتين هما الوحيدتان اللتان يشملهما الأعفاء. بيد أن مذكرة الخارجية تبين أن الوزارة حاولت مجدداً توسيع نطاق ومدى الإعفاءات لتشمل الإيرانيين في مختلف أنحاء العالم. ... المزيد

     
 

لا يوجد تعليق لهذا المقال

الإسم
البريد الإلكتروني
عنوان التعليق

التعليق
image  
أدخل النص هنا
 
 

هل يتبنى ترامب مواقف أكثر توازناً ،خاصة تجاه الشرق الأوسط، بعد توليه الرئاسة الأميركية ؟!

نعم
لا