دبي - (الاتحاد )
افتتح خبير طارش عيد المنصوري مدير عام محاكم دبي "غرفة عمليات خاصة بتنفيذ الأحكام" مرتبطة بنظام إلكتروني مع الجهات المحلية المختصة في دبي، بحضور القاضي جاسم باقر رئيس المحاكم الابتدائية، وقضاة التنفيذ ومديري الإدارات في محاكم دبي، بهدف تطبيق قرارات القاضي المتعلقة بالحجز أو الإلغاء، وغيرهما من القرارات فور صدورها.
وأكد المنصوري مدير عام محاكم دبي، في مؤتمر صحفي بمناسبة إطلاق غرفة العمليات الخاصة بتنفيذ الأحكام، أن هذه الخطوة المهمة جاءت تنفيذاً لتوجيهات صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، الذي يحرص أشد الحرص على سرعة ودقة الفصل في القضايا، وأشار إلى أن خطوات إطلاق غرفة عمليات تنفيذ الأحكام، تعد الأولى من نوعها لتنفيذ الأحكام، والتي ستسرع في وقت تنفيذ الأحكام، بما سيحقق لمحاكم دبي مسعاها لإسعاد المتعاملين، من خلال تيسير وتسهيل الإجراءات، إذ إن ما يهمنا المتعامل أولاً، وكفالة حصول المتقاضين على حقوقهم.
وأضاف أن الغرفة ستضم أنظمة القيادة العامة لشرطة دبي (الإدارة العامة للتحريات والمباحث الجنائية)، وهيئة الطرق والمواصلات، ودائرة الأراضي والأملاك، ودائرة التنمية الاقتصادية، وأن دائرة المحاكم تهيب بباقي الوزارات والدوائر والمؤسسات أن تنظم إلى نظام غرفة عمليات تنفيذ الأحكام.
وأوضح مدير عام محاكم دبي أن غرفة العمليات الخاصة بتنفيذ الأحكام مرتبطة بالأنظمة الإلكترونية مع الجهات المختصة، تتيح للموظف وضع قرار القاضي الفوري بحق المنفذ ضدهم، بالحجز أو الإلغاء، وغرفة عمليات التنفيذ ستسهم باختزال وقت الإجراءات المتبعة لتنفيذ الأحكام بصورة كبيرة، إذ إن هذه العملية كانت تستغرق وقتاً طويلاً من المخاطبات الروتينية والرد عليها، فيما سيتم إنجاز المطلوب في هذا الجانب عبر النظام الإلكتروني للغرفة خلال وقت قياسي، فعلى سبيل المثال عملية الحجز أو إلغائه، وغيرها من الأحكام والأوامر سيتم تحويل القرار الصادر من القاضي إلى غرفة العمليات ليصل إلى الجهات المختصة فوراً.
عدد اليوم
