ماهر الشعبي (عدن)
بدأ النشاط التجاري في مدينة عدن يستعيد عافيته منذ تحرير المدينة من قوات الحوثي وحليفها الرئيس المخلوع صالح في منتصف يوليو الماضي، حيث عاود ميناء عدن، وهو أهم الموانئ العالمية، نشاطه في منتصف أغسطس الماضي، بعد زهاء أربعة أشهر من التوقف بسبب الحرب التي خلفت دماراً كبيراً في المنشآت الاقتصادية والتجارية، وأعاقت الكثير منها عن العمل، الأمر الذي تسبب بشل الحركة التجارية في عدن بالكامل. وعلى الرغم من العودة المبشرة لهذا النشاط المرتبط بطابع المدينة الاقتصادي فإن كثيرين يرون أن هناك صعوبات كبيرة تقف أمام عودة النشاط التجاري إلى طبيعته المعهودة، وأحد هذه الأسباب كما يقول القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية بعدن «تتمثل في الأضرار التي لحقت بالمنشآت التجارية والصناعية في عدن من جراء الحرب، حيث إن هناك مصانع ومنشآت تدمرت بالكامل وبلغت التكلفة التقديرية للأضرار التي لحقت بالقطاع التجاري حوالي 300 مليون دولار».
وقال أبوبكر سالم باعبيد، القائم بأعمال رئيس الغرفة التجارية، وهي من أعرق الغرف التجارية في المنطقة العربية: أملنا كبير في دعم أشقائنا الخليجيين وعلى رأسهم دولة الإمارات العربية المتحدة، في تقديم العون والدعم المناسبين لإعادة النشاط التجاري إلى سابق عهده، وخير الإمارات سابق فهي تقدم الدعم لليمن منذ السبعينيات وحتى اليوم، وهذا ما أعطانا دفعة جديدة وأخرجنا من المأزق الحالي.
ويقول: إن عودة ميناء عدن إلى وضعه الطبيعي سيساهم في تحسين مستوى النشاط التجاري لأن موقع عدن موقع استراتيجي والعالم كله يعرف ذلك، ولكن طوال الفترة الماضية كنا نعاني من مشكلة متمثلة في إدارة هذا الميناء الحيوي والاستراتيجي والجهات المسؤولة عنه، وفي حال أخذ الميناء موقعه الطبيعي فإن مدينة عدن ستأخذ موقعها الطبيعي بالتأكيد اقتصادياً وتجارياً.
وأضاف: ميناء المعلا وميناء الحاويات كالتكس وضعهما سيئ، فميناء الحاويات (كالتكس) عقب التحرير يحتاج إلى إعادة تأهيل، وأصبحت البضائع فيه مكدسة والأرصفة ممتلئة، وذلك بسبب عاملين رئيسين الأول صغر مساحات الميناء، والأمر الآخر بسبب الوضع المالي والأمني، فالوضع المالي لبعض التجار أصبح سيئاً وهناك تجار دمرت مستودعاتهم ولم يستطيعوا إخراج بضائعهم، والجانب الأمني وهو الأهم بات مقلقاً لعدد من التجار في نقل بضائعهم من الميناء إلى المحافظات كافة، وهناك بضائع وحاويات كبيرة لتجار في صنعاء وعدد من المناطق الأخرى في اليمن ويجدون صعوبات في نقل بضائعهم، لذلك نحن في الغرفة التجارية نحاول بقدر ما نستطيع أننا نتعاون ومع الإخوة في إدارة الميناء الذين يبذلون معنا جهوداً كبيرة وبيننا تنسيق كبير معهم ومع الإخوة في جمرك الميناء وبهذا التعاون والتنسيق تم تذليل الكثير من الصعاب للإخوة التجار.
ودعا باعبيد الخليجيين والإماراتيين إلى الاستثمار في مدينة عدن، سواء بمشاريع أو بالشراكة مع التجار في عدن أو إقامة مشاريع خاصة بهم، وفي القريب العاجل سيكون لنا زيارات إلى دول مجلس التعاون وسنصل إلى أبوظبي ودبي والمملكة العربية السعودية والكويت وقطر.
ولأن عدن هي الميناء، ولأن النشاط التجاري مرتبط بعودة ميناء عدن إلى وضعه الطبيعي، فيقول عارف الشعبي، القائم بأعمال ميناء عدن: الميناء شهد خلال الشهرين الماضيين نشاطاً مضطرداً، وانتقلت حركة السفن من الموانئ الأخرى إلى ميناء عدن وبعد توقف الميناء لعدة أشهر بسبب الحرب التي شنت على مدينة عدن استطاع ميناء الحاويات خلال الشهرين الماضيين استعادة نشاطه التجاري بشكل أفضل، ومنذ منتصف أغسطس الماضي وصلت إلى الميناء 27 باخرة تجارية و8 بواخر إغاثة، وبلغ حجم المناولة للحاويات الواصلة والمغادرة 50 ألف حاوية نمطية (20 قدماً)، بالإضافة إلى 1425 حاوية نمطية (20 قدماً) تم تفريغها في محطة الحاويات.
وعن الصعوبات التي تواجه إدارة ميناء الحاويات يقول الشعبي: إن أبرز ما يعيق عملهم هو تكدس الحاويات في الميناء وباتت المساحات ممتلئة وتحول نشاط ميناء الحديدة إلى محطة عدن للحاويات بشكل مفاجئ وبدون ترتيبات مسبقة والمقدر بحوالي 55% من النشاط التجاري في اليمن، موضحاً أن تكدس الحاويات المستوردة يعود لعزوف التجار المحليين عن سحب بضائعهم بسبب الهاجس الأمني، مؤكداً أن استمرار تكدس هذه الحاويات سيؤدي إلى توقف استقبال البواخر نظرا لعدم وجود فراغات كافية وانقطاع طرق النقل الآمنة للبضائع إلى المحافظات الأخرى، فضلاً عن فرض رسوم تأمين إضافية على التجار للحاويات الواردة من قبل شركات الملاحة، مما يصعب عليهم سحب بضائعهم من المحطة.
وحول الحلول والمعالجات الطارئة التي قدمتها إدارة الميناء يقول الشعبي إنه تم إعطاء بعض التسهيلات للتجار، لحثهم على سحب بضائعهم، ومنها إعفاؤهم من رسوم الأرضيات للحاويات التي وصلت قبل الحرب، كما تم إلزام الشركات الملاحية بشحن جميع ما لديها من حاويات فارغة في المحطة، لإيجاد مساحات جديدة، أيضاً تم التنسيق مع جمارك وأمن الميناء والنقل بإصدار استمارة تحمل رقم سيارة النقل ونوع البضاعة ورقم الحاوية ومسار القاطرة واسم السائق وهاتفه، ويتم إرسال نسخة منها إلى التحالف من أجل سلامة نقل البضائع الخارجة من الميناء.
وفي وقت سابق من العام قبل الماضي كانت هناك خطة للحكومة اليمنية تقضي بتوسعة محطة ميناء الحاويات ولكنها لم تنفذ وشملت:
1- بناء مرسى إضافي في الجهة الغربية للمحطة بطول 1000 متر وبعمق 18 متراً.
2- توسعة وتعميق القناة الداخلية بطول 3800 متر وعرض 230 متراً وعمق 18 متراً.
3- توسعة وتعميق القناة الخارجية بطول 7400 متر وعرض 250 متراً وعمق 18 متراً.
3- تعميق حوض الاستدارة.
ومنذ بداية العام الحالي وحتى نهاية شهر مارس بلغ حجم مناولة الحاويات في ميناء عدن 66809 حاويات ليتوقف الميناء بعدها بسبب الحرب ومنذ عودة النشاط إلى الميناء في أواخر أغسطس بلغ حجم المناولة قرابة 50000 حاوية وهو رقم مشجع كثيراً على إعادة النشاط التجاري والاقتصادي لمدينة عدن مقارنة بحجم الحاويات المناولة في الميناء العام الماضي في ظل ظروف طبيعية بلغت 296035 حاوية نمطية، في حين أكد أحد المسؤولين بميناء عدن بأنهم وبحلول نهاية العام الحالي بالإمكان أن يصل عدد المناولة في الميناء إلى 200000 ألف حاوية نمطية (20 قدماً).
وقال مركز مسارات للاستراتيجيات والإعلام في دراسة إن بطء عودة النشاط التجاري سببه أمني في المقام الأول، إذ تعاني مدينة عدن من فراغ أمني كبير بسبب انهيار الأجهزة الأمنية في المحافظة أثناء عملية التحرير وفرار عدد من الجنود والضباط الموالين للرئيس المخلوع وجماعة الحوثي من عدن، وإلى الآن تُبذل جهود كبيرة في تغطية الفجوة الأمنية من قبل المقاومة الجنوبية، إلا أن عودة أقسام الشرطة إلى العمل وأيضاً جهاز الأمن العام سوف يساهم في تحسن الوضع الأمني كثيراً وهذا ما يعمل عليه الإخوة الإماراتيون حالياً.
وأوضحت الدراسة أن النشاط التجاري بعدن مرتبط بالميناء وفي حال تم تأمين حركة النقل ومناولة البضائع وحركة القاطرات التجارية بين المحافظات اليمنية ستعود الحركة التجارية إلى وضعها الطبيعي، مشيرة إلى أن سمعة ميناء عدن تضررت في الماضي بسبب الوضع الأمني والهجمات الإرهابية واليوم يعاني من نفس المشكلة لكن هذه المرة يتوقع أن تحل هذه المشكلة بمساعدة التحالف العربي، لاسيما الإخوة الإماراتيين الذين يبذلون جهوداً كبيرة في إعادة تأهيل وتطوير مدينة عدن ومؤسساتها.
عدد اليوم
