وناقش المجلس التنفيذي المقترحات الخاصة بدعم وتطوير آليات العمل بقطـاع الإسكان في إمارة أبوظبي والمبادرات التي من شأنها أن تحسن الأداء من خلال تحديد كافة أطر العمل بين الجهات المعنية لتسهيل عملية طلبات المساكن والقروض للمواطنين وتقديم كافة سبل التعاون والتنسيق المثمر بما يكفل تحقيق الاستقرار الاجتماعي للأسر المواطنة في الإمارة.
ودعا المجلس التنفيذي الجهات الحكومية في الإمارة إلى ضرورة اهتمامها ودعمها ورعايتها لشريحة ذوي الإعاقة بإعفائهم من دفع بعض الخدمات الحكومية ، كما شدد المجلس على ضرورة تقديم الدعم والرعاية لهم وإعطائهم الأولوية في تخليص شتى المعاملات قي مختلف الجهات الحكومية علما أن مؤسسة زايد العليا للرعاية الإنسانية وذوي الإعاقة تقوم برعاية حقوق ذوي الإعاقة ليصبحوا أفرادا فاعلين كونهم جزءاً لا يتجزأ من هذا المجتمع.
وفي إطار أهمية تقديم وتوفير الخدمات المتعلقة بشؤون المواطنين واحتياجاتهم في مختلف المجالات، فضلاً عن قيامه بتعزيز وتفعيل دور الشراكة المجتمعية بين عدد من الجهات الحكومية في الإمارة فقد اطلع المجلس على عرض خدمات تراخيص البناء المقدم من دائرة الشؤون البلدية من أجل تقليل الوقت المستغرق في القيام بإجراءات استصدار تراخيص البناء والحد من تأثيراته السلبية، إضافة إلى توضيح التحديات الرئيسية والخطط المستقبلية.
وقامت دائرة الشؤون البلدية والبلديات الثلاث في إمارة أبوظبي بالعمل على أهم التحديات التي تواجه المتقدمين للحصول على رخص البناء خاصة فيما يتعلق بالوقت الذي تستغرقه متابعة الطلبات حيث تم وضع خطة لخفض متوسط المدة الزمنية الإجمالية لإصدار تراخيص البناء من 55 يوما إلى 30 يوماً وتشتمل الخطة على توقيع اتفاقيات تفاهم بين البلديات والجهات الحكومية المعنية ، وذلك بهدف إنجاز المعاملات في المدة المحددة ، حيث ستقوم البلديات بالتنسيق مع الجهات المعنية بإصدار شهادات عدم الممانعة بالنيابة عن العميل والذي كان يقوم سابقا بمراجعة هذه الجهات لإصدار هذه الشهادات ومن أجل نجاح هذه الخدمات وضمان تحقيقها طلبات المواطنين تم التعاون فيما بين دائرة الشؤون البلدية ومركز أبوظبي للأنظمة الإلكترونية والمعلومات لتطبيق نظام إلكتروني لشهادات عدم الممانعة للمرافق والبنى التحتية بإمارة أبوظبي وذلك للعمل على تنسيق المعاملات فيما بين الجهات المعنية وفيما يخص الخدمات المتعلقة بالمرافق والبنى التحتية في الإمارة.
ويعتبر تحقيق هذا النظام خطوة واعدة لتطوير آليات العمل الحكومي نحو مستويات عالية من الكفاءة والاحترافية حيث سيشكل ركيزة أساسية نحو تسهيل إنجاز المعاملات الخاصة بتراخيص البناء.
كما سيوفر نظام شهادات عدم الممانعة خدمات حكومية متميزة من خلال توحيد آليات العمل والإجراءات المتعلقة بتلك الشهادات على امتداد كافة القطاعات بالإمارة كما يهدف النظام إلى تحقيق أكبر قدر من التعاون والتنسيق فيما بين الجهات ودعم عمليات اتخاذ القرار وتوفير الوقت والجهد والتكلفة مما يضمن الوصول إلى مجتمع تكون فيه الخدمات بكافة أنواعها في مستوى عال.
عدد اليوم
