القاهرة (الاتحاد) - أعلن رئيس الجمعية التأسيسية للدستور المستشار حسام الغرياني أنه تقرر تصويت أعضاء الجمعية على المسودة النهائية للدستور في الأسبوع الثاني من شهر نوفمبر المقبل قبل طرحه للاستفتاء الشعبي. وذكر الغرياني ان هيئة مكتب الجمعية قررت أن تواصل الجمعية أعمالها بعد اجازة عيد الأضحى وانتهاء فترة الحج يوم 4 نوفمبر ولمدة أربعة أيام وستخصص هذه الأيام لمناقشة مسودة الدستور. وأضاف انه في الأسبوع الثاني من نوفمبر وبعد الجلسات الأربع تبدأ الجمعية في التصويت على ما تم انجازه من مواد للوصول إلى نص الدستور المتكامل الذي نتمنى أن يرضى عنه شعب مصر. وأعلنت المحكمة الدستورية العليا في مصر رفضها لكافة النصوص التي تضمنتها المسودة النهائية للدستور، والتي أعدتها الجمعية التأسيسية، في شأن المحكمة الدستورية العليا، معتبرة إياها بأنها تمثل ردة للوراء وانتهاكا بالغا لسلطة المحكمة، وسلبا لاختصاصاتها، وتبيح تدخل السلطات المختلفة في شؤون المحكمة، على نحو يمثل انتهاكا صارخا في عملها ومكتسباتها الدستورية والقانونية المستقرة. وأشارت المحكمة إلى أنها ستظل في حالة انعقاد دائم لحين تعديل النصوص المقترحة بالمحكمة الدستورية العليا في الوثيقة الدستورية.
وأعلن المستشار ماهر البحيري رئيس المحكمة - في مؤتمر صحفي أمس - ان الجمعية العامة للمحكمة تابعت النقاش الدائر حول نصوص الوثيقة الدستورية المقترحة من قبل الجمعية التأسيسية خاصة فيما يتعلق منها بتنظيم شؤون المحكمة الدستورية العليا. وأضاف أن المحكمة فوجئت بأن النصوص المنظمة لعملها قد جاءت على خلاف مما اقترحته، على نحو يؤدي إلى عدم تمتعها بالاستقلال الذي يلزم لأداء دورها، وكذا سلب اختصاصات جوهرية منها لا غنى عنها. وقال المستشار ماهر سامي نائب رئيس المحكمة الدستورية العليا والمتحدث الرسمي لها انه بدا واضحا وجليا منذ اليوم الأول لعمل الجمعية التأسيسية، أن البعض داخل الجمعية وخارجها، يسعى لتصفية حسابات قديمة والانتقام من المحكمة تحقيقا لمصالح خاصة، على الرغم من سابقة تأكيد المحكمة أنها ليست في خصومة مع أحد. وأشار إلى أن الجمعية العامة للمحكمة استعرضت مسودة الدستور فيما يتصل بعملها وتدارسته وانتهت إلى أنها جميعها في الشكل والموضوع، قد جاءت مبهمة وغامضة ومضطربة، وتمثل جورا على اختصاص المحكمة واستقلالها وردة إلى الوراء. واعتبر أن القضاء المصري يواجه محنة حقيقية قاسية، وفي القلب منه المحكمة الدستورية العليا، مشيرا إلى أن القدر شاء أن تمتحن قدرة المحكمة في معارك لمجرد أنها اضطلعت بأداء مهمتها المقدسة ولفت إلى أن المحكمة تعرضت لعدوان قريب على قضائها وقضاتها.
وقال المستشار ماهر سامي “إن الرقابة الدستورية على القوانين في جميع أنحاء العالم تأخذ صورتين الرقابة السابقة والرقابة اللاحقة”. مشيرا إلى أن المجلس الدستوري الفرنسي يعمل بمبدأ الرقابة السابقة على القوانين، غير أنه منذ نحو 10 سنوات بدأ في تطبيق نظام الرقابة اللاحقة إلى جانب السابقة. وأكد أن العوار الدستوري في القوانين لا يظهر إلا بعد تطبيقها والعمل بها، وأن مسودة الدستور المقترح في تطبيقها ستغل يد السلطة القضائية وتمنعها من إجراء أي تعديل على أي عوار دستوري في القوانين. وأن السكوت أو منع المحكمة الدستورية من التصدي لعوار القوانين سيؤدي لآثار وعواقب وخيمة، وأن أعضاء المحكمة يسعون إلى الدفاع عن المحكمة الدستورية وليس عن أشخاصها، خاصة وأن رئيسها المستشار ماهر البحيري سيحال للتقاعد نهاية يونيو المقبل، وأنه في غضون سنوات قليلة سيحال قرابة ربع أعضاء المحكمة للتقاعد. وشدد على أن المحكمة تدافع عن الشعب المصري وحرياته وحقوقه، ومسيرة النضال الكبيرة والطويلة لإعلاء مبدأ الشرعية. مطالبا الشعب المصري بسرعة التدخل للدفاع عن حقوقه من خلال مطالبة التأسيسية بإعادة صياغة تلك النصوص التي يكتنفها العوار، وأن المحكمة لن تلجأ لأية قوى سياسية للضغط من أجل مطالبها، باعتبار أن الشعب المصري برمته هو الملجأ.
عدد اليوم
