«دبي الاقتصادي» ينظم مؤتمر «بيئة الأعمال ومستقبل التنمية» الشهر المقبل

ينظم مجلس دبي الاقتصادي مؤتمر “بيئة الأعمال ومستقبل التنمية في إمارة دبي” يومي 23 و24 نوفمبر المقبل لمناقشة وعرض النتائج التي توصل إليها بحث مناخ الاستثمار في دبي وفق المسح على مستوى المنشأة بدبي 2010. وأفاد هاني الهاملي الأمين العام لمجلس دبي الاقتصادي، في بيان صحفي صادر أمس، بأن مشروع مسح الاستثمار يهدف إلى تحليل مناخ الاستثمار بالإمارة والأداء الاقتصادي على مستوى المنشأة، ومحددات نمو المنشآت سواء في المناطق الحرة أو خارجها، إضافة إلى سبل تحقيق التنمية الاقتصادية في إمارة دبي. وبين أن مشروع بحث الاستثمار جاء نتاج جهد وعمل مشترك في إطار شراكة استراتيجية بين مجلس دبي الاقتصادي ومركز التنمية العالمية بواشنطن، وبالتعاون الفني مع كل من “المناطق الاقتصادية العالمية” و”مركز دبي للإحصاء”. وقامت المناطق الاقتصادية العالمية بتسهيل عملية المسح في المناطق الحرة، في حين قام مركز دبي للإحصاء بتنفيذ عملية تصميم وتوثيق المسح إضافة إلى توفير وتدقيق وحفظ البيانات وجعلها بمتناول فريق البحث، وتم إعداد تقرير مناخ الاستثمار بصورته الكاملة من جانب فريق بحثي متخصص من مجلس دبي الاقتصادي ومركز التنمية العالمية، وبمساهمة من الفريق التنفيذي بـ”المناطق الاقتصادية العالمية”. وقال “يمثل الهدف الرئيسي من الحدث توفير أطر مرجعية لمراكز صنع القرار في إمارة دبي لإعادة تشكيل خريطة التنمية الاقتصادية من أجل نمو اقتصادي مستدام، وللقطاع الخاص المحلي لتطوير إمكانياته والولوج في المجالات الديناميكية الأعلى إنتاجية”. وسيشارك في المؤتمر ممثلو عدد من الدوائر الاتحادية والمحلية في دولة الإمارات، ومجتمع الأعمال في إمارة دبي، والمؤسسات الأكاديمية المحلية والدولية، إضافة إلى ممثلي مؤسسات التنمية الإقليمية والدولية ونوه الهاملي إلى أن مؤتمر بيئة الأعمال يطرح تساؤلا مركزيا حول “ماهي القدرات الكامنة لدبي في مجال السياسة العامة والتشريعات، والبنية التحتية، والشبكة اللوجستية، والمؤسسات المالية، والقوة العاملة باتجاه تعزيز عملية النمو الاقتصادي للإمارة. ويتناول مناقشات حول معالم الطريق أمام دبي لتعزيز العوامل الرئيسية المحددة لمناخ الاستثمار والتي يمكن أن تتيح للإمارة إدامة وتقوية مساراتها في النمو الاقتصادي المستدام، موضحا بأن الإجابة على هذه التساؤلات تعتمد على مقدار تفاعل صناع القرار لكلا القطاعين العام والخاص في اتخاذ الخيارات السليمة على صعيدي الأعمال والسياسة. وتتضمن المحاور العوامل الرئيسية وخصائص ومحددات مناخ الاستثمار بدبي، ومدى مساهمتها في تعزيز مناخ الاستثمار وتحديات عملية التنمية الاقتصادية بدبي، والدروس التي يمكن أن تستقيها مختلف المناطق الاقتصادية بدبي، بما فيها المناطق غير الحرة، والمناطق الحرة، والقطاع المالي من تجارب بعضها للبعض الأخر لتعزيز طاقاتها الإنتاجية، خاصة في مجال البنية التحتية وتنمية رأس المال البشري. وتتضمن المحاور أيضا السياسات الحكومية والإطار القانوني المناسب لدعم ركائز التنمية المستدامة في دبي بهدف رفع معدلات النمو الاقتصادي وتنمية رأس المال البشري، ومقارنة بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري بدبي مع مثيلاتها في الاقتصادات التي تتمتع بذات الخصائص الهيكلية من الأرباح والعمالة، مع نظرة طويلة الأمد الى القطاع الصناعي بدبي: الاستفادة من التجربة الماضية لاستيعاب طبيعة الدور الذي يمكن أن تلعبه دبي ودولة الإمارات في الاقتصاد العالمي. وأفاد مجلس دبي الاقتصادي بأن فكرة المسح على مستوى المنشأة بدبي2010 تنسجم مع أفضل الممارسات العالمية، ومنها تجربة البنك الدولي، حيث يشجع البنك الدولي دول العالم على استخدام مثل هذه المسوحات من خلال التنسيق الذي يجريه مع حكومات أكثر من 120 دولة في العالم في هذا المجال. ويقوم المسح على منهجية علمية يتم بمقتضاها فهم كيف يمكن للمنشآت وصناع القرار اتخاذ القرارات السليمة فيما يتعلق بالإنتاجية، والتنافسية، وسياسات التوظيف، وتطوير القدرة التنافسية للمنشآت التصديرية، اضافة الى تطوير البنية التحتية الاقتصادية والبشرية بالاتجاه الذي يحقق مستويات طموحة في معدلات النمو الاقتصادي. وبين الهاملي بأن المناخ الاستثماري الملائم هو نتاج توافر مجموعة من العوامل المؤسسية وسياسات اقتصادية سليمة، مثل وجود بنية تحتية قوية لتعزيز التنمية الاقتصادية، وظروف تجارة مثلى للمصدرين في الاقتصاد المحلي، والدور الذي تلعبه التشريعات لعملية صنع القرار في الاقتصاد المحلي، وفعالية المؤسسات في تسهيل المعاملات التجارية، الى جانب مواكبة الظروف المالية التي تساعد على تحقيق ذلك، والتنمية البشرية للعمال وأفراد المجتمع، إضافة إلى تعزيز قنوات التواصل والتفاعل بين المنشآت المحلية والبيئات الخارجية. وأكد الهاملي أن جميع هذه العوامل من شأنها أن تحدد معالم بيئة الأعمال والمناخ الاستثماري للإمارة والتي ينبغي أن تساعد المنشآت في أن تعمل بصورة أفضل، وبالتالي تقود الى إعادة توزيع أمثل للموارد، وتعزيز الابتكار والإنتاجية.