الكعبي يرفض استثناء الغرامات ويحيل القضايا العمالية إلى الإدارات المختصة

جميل رفيع: رفض معالي الدكتور علي الكعبي وزير العمل الاستثناء في قضايا الإعفاءات من الغرامات المترتبة على الشركات المخالفة لقوانين العمل بالدولة لافتا إلى إن القانون واضح ولابد من تطبيق مواده موضحا وجود لجنة للبت في مثل هذه القضايا· جاء ذلك خلال لقاء معاليه أمس المراجعين لديوان الوزارة في أبوظبي بكاونتر صالة المراجعين واستمع إلى عدد من الشكاوى وأوجد الحلول الفورية لها في حين وجه الأخرى على إلى الإدارات المعنية مع التأكيد على سرعة البت فيها· كما رفض معاليه طلب لشركة تقدمت للحصول على عماله دون وجود عقود عمل لديها، وأحال شكوى عمالية إلى لجنة تحقيق خاصة للمتابعة والوقوف على حيثيات الشكوى التي تقدمت بها صاحبة محل تتهم احد عمالها بخيانة الأمانة، كما تقدم عامل بشكوى انه تم إلغاء إقامته من كفيلة السابق بعد إن قام برفع شكوى لوزارة العمل بسبب تأخير رواتبه وسوء المعاملة من العملاء نظرا لتأخير مصالحهم التي لا يد له فيها وقد رفض الكفيل إعطاءه مبلغ 8000 درهم كانت تكلفة الإقامة والتي قام بدفعها له مقدما إضافة إلى رواتب ثلاثة شهور متأخرة وتحت الضغط والتهديد بالحرمان تنازل عنها ليتسنى له العمل لدى شركة أخرى، وعند علم الكفيل بهذه التوجهات تم منعه من السفر وتوقيفه نظرا لتعميم الهروب الذي تقدم به الكفيل رغم إن القانون يمنحه 21 يوما لتسوية وضعه،وتم تحويل القضية للمنازعات لتزويد مكتب الوزير بتقرير حول القضية· واستثنى معاليه صاحب عمل من شرط الشهادة بطلب تقدم به لوظيفة مسؤول المنشأة وأكد الكعبي رفضه لمعاملة تقدم بها احد أصحاب العمل لاستثنائه من الغرامات المترتبة على الشركة التي اشتراها حديثا من مالكها الأصلي مشيرا إلى إن الغرامات لا تسقط مجرد تغير المالك الأصلي بل تبقى حق للوزارة لابد من استرداده منوها إلى إن المسؤولية تبقى تضامنية بين المالك الأول والثاني لمدة 6 اشهر وعلى المالك الثاني تحمل كافة الغرامات بعد ذلك ولفت إلى ضرورة تصفية الشركة تماما من الغرامات قبل تسلم المالك الثاني لها من خلال مراجعة إدارات الوزارة·