برلين (د ب أ)
من المتوقع أن يفتح رئيس البنك المركزي الأوروبي ماريو دراجي، الباب أمام اتخاذ مزيد من إجراءات التحفيز، لمواجهة المخاطر التي تواجهها منطقة اليورو بسبب الانكماش وتباطؤ الاقتصاديات الناشئة، وذلك بعدما أبقى البنك على معدل الفائدة دون تغيير.
وكان تراجع معدل التضخم السنوي في منطقة اليورو الشهر الماضي إلى 0?1%، وتباطؤ نمو الاقتصاديات في دول مثل الصين والبرازيل وروسيا، قد زادا من الضغط على البنك المركزي لتمديد برنامج شراء السندات الذي تقدر قيمته بـ 1?1 تريلون يورو (1?3 تريليون دولار).
وقرر البنك المركزي الإبقاء على معدل الفائدة، الذي يتعين على البنوك دفعه عند اقتراض أموال من البنك المركزي الأوروبي، عند أدنى مستوى بلغ 0?05%، عندما اجتمع في جزيرة مالطا. ويعد هذا الاجتماع الذي عقده المجلس الحاكم للبنك، ومقره فرانكفورت، ويضم 25 دولة، في مالطا، أحد الاجتماعات الاعتيادية التي تجرى خارج فرانكفورت.
ومن المتوقع أن يعرب البنك عن استعداده اتخاذ إجراءات جديدة لتعزيز الضغوط التضخمية، وضمان بقاء منطقة اليورو في مسار النمو.
ومع ذلك، فإن المحللين ما زالوا يعتقدون أن البنك سوف يرجئ اتخاذ أي إجراءات تحفيز أخرى حتى اجتماع ديسمبر المقبل، عندما يكشف عن أحدث التوقعات بالنسبة للنمو الاقتصادي والتضخم.
وهبط اليورو أمس، قبيل إعلان قرار البنك المركزي الأوروبي الخاص بسياسته النقدية، وسط توقعات البنوك الكبرى بأن يدلي رئيس البنك ماريو دراجي بتصريحات قد تدفع العملة للانخفاض بعد أن ارتفعت أكثر من ثمانية بالمئة منذ بدء برنامج شراء السندات في مارس الماضي.
وتساءل جورج سارافيلوس، المحلل لدى دويتشه بنك في مذكرة للعملاء، «هل يمكن أن يدفع دراجي اليورو أو عائداته للانخفاض في اجتماع البنك المركزي الأوروبي اليوم؟ نعتقد أنه سيبدو في صف التيسير النقدي لكنه سيصارع من أجل ذلك».
وهبط اليورو 0.2% إلى 1.1313 دولار في بداية التعاملات في أوروبا ونحو 0.4% أمام العملة اليابانية إلى 135.48 ين.
عدد اليوم
