القاهرة (الاتحاد)
بدأت وزارة التنمية المحلية، عبر المحافظات المصرية المختلفة، حصر الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية التي يقوم بها الأفراد، ضمن خطة حكومية تستهدف دمج القطاع الاقتصادي غير الرسمي في النشاط الاقتصادي للدولة.
وقال المهندس حسن أبوالسعود، مسؤول التخطيط في مدينة السادس من أكتوبر في محافظة الجيزة، لـ«الاتحاد»، إن هناك تعليمات حكومية بعمل حصر لكل الأنشطة غير الرسمية التي يقوم بها الأفراد غير المسجلين في الدفاتر الرسمية، سواء في المحليات أو وزارة التجارة، مضيفاً أن من المتوقع أن يتم إدراج كل الأنشطة غير الرسمية ضمن موازنة الدولة للعام المالي الجديد 2016/2017. وأضاف أن الخطة الحكومية التي جرى تعميمها على المحليات تقضي بالحد من الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية، والتي باتت ظاهرة يعاني منها الاقتصاد، حيث تكثر ممارسة ومزاولة الكثير من الأعمال الاقتصادية سواء في المنازل أو الشوارع وحتى مصانع تنتج سلعاً مما يسميها المصريون «تحت بير السلم».
وأوردت رؤية مصر 2030 بعض التقديرات لحجم القطاع غير الرسمي، منها دراسة تقدره بنحو 35.1% من الناتج المحلي الإجمالي، ودراسة أخرى حديثة للهيئة العربية للتصنيع، تقدر حجم الأنشطة الاقتصادية غير الرسمية بنحو 40% من الناتج المحلي الإجمالي، ينتجها 66% من مجموع العمالة غير الزراعية في القطاع الخاص.
ويرجع أهم الأسباب وراء انتشار القطاع غير الرسمي، إلى ارتفاع التأمينات الاجتماعية، وصعوبة التشريعات الخاصة بسوق العمل، وارتفاع معدلات البطالة، والهجرة من الريف إلى المدن، وتراجع دور الدولة في التوظيف، إضافة إلى مجموعة من الأسباب الأخرى مثل الفقر، والأمية، وضَعف الحالة الصحية، والضغوط الاقتصادية التي تواجهها العديد من الأسر المصرية.
وأشارت رؤية مصر 2030 إلى الآثار السلبية للقطاع غير الرسمي على الاقتصاد المصري، منها تعميق مشكلة التفاوت في الدخول، حيث يتركز الإنتاج كثيف رأس المال في القطاع الرسمي، في حين يتركز الإنتاج كثيف العمالة في القطاع غير الرسمي، وينتج عن ذلك تفاوت في مستويات الأجور للعمل ذاته في القطاعين.
بعد قرارات البنك المركزي إلغاء سقف الإيداع والسحب
.. ومطالب بسعر صرف عادل للجنيه في البنوك والسوق الموازية
عبدالرحمن إسماعيل (القاهرة)
دعا اقتصاديون ومصرفيون، السلطات النقدية المصرية إلى ضرورة التوصل إلى سعر صرف عادل أو توازني للعملة المحلية أمام الدولار، يضع حداً للفجوة السعرية الكبيرة للعملة الأميركية لدى البنوك الرسمية والسوق الموازية.
وأدت القرارات الأخيرة التي اتخذها البنك المركزي المصري، إلى تراجع سعر الدولار في السوق الموازية إلى 9,50 جنيه، بعدما كان أوشك على كسر حاجز العشرة جنيهات، لكن لا يستبعد مديرو شركات وساطة ومصرفيون أن يعاود الدولار ارتفاعه من جديد في ظل استمرار تراجع مصادر الحصيلة الدولارية وزيادة الطلب.
وطرح المركزي المصري منتصف الأسبوع الماضي عطاء استثنائياً بقيمة 500 مليون دولار، أعقبه رفع الحدود القصوى للسحب والإيداع بالدولار للأفراد والشركات التي كان معمولاً بها منذ فبراير 2015، مما أعاق وصول العملة الأميركية إلى 10 جنيهات.
حدثان مهمان
وتتوجه الأنظار هذا الأسبوع إلى حدثين مهمين من المتوقع أن يحدثا أثراً في سوق الصرف، الأول يتعلق باجتماع لجنة السياسات النقدية للبنك المركزي يوم الخميس المقبل، وهو الاجتماع الثاني للعام الحالي، حيث تعقد اللجنة اجتماعها يوم الخميس كل ستة أسابيع لدراسة أسعار الفائدة، ويتوقع وفقاً لمصادر مصرفية أن يلجأ المركزي إلى رفع العائد على الإيداع والإقراض في سياق حزمة الإجراءات المصرفية التي تشجع حائزي الدولار على التحول نحو العملة المصرية من خلال عائد سنوي مغرٍ على شهادات الادخار.
أما الحدث الثاني، فيتعلق بتطبيق قرار وزير التجارة والصناعة يوم الأربعاء المقبل، ويقضي بمنع استيراد 50 سلعة قبل تسجيل بيانات المصانع التي يتم الاستيراد منها من الخارج لدى سجل الهيئة العامة للرقابة على الصادرات والواردات، وهو ما يعترض عليه كثير من المستوردين، بدعوى أنه يحد من عمليات الاستيراد.
وتسعى السلطات النقدية والاقتصادية إلى الحد من فاتورة الاستيراد التي تكلف البلاد سنوياً ما يتراوح بين 70-80 مليار دولار، ويستهدف المركزي خفض الفاتورة بنحو 20 مليار دولار من خلال الحد مما سماه الاستيراد الترفي.
ورحب خبراء اقتصاديون وماليون في حديث لـ«الاتحاد» بقرارات البنك المركزي ودورها في تهدئة الأسواق، لكنهم يرون أن احتمالية قيام المركزي بتعويم الجنيه أمام الدولار لا يزال قائماً على حد قول هاني جنينة، رئيس قطاع الأسهم في مجموعة بلتون المالية.
ونفى طارق عامر محافظ البنك المركزي قبل أسبوع، أن تكون إجراءاته الهادفة إلى إلحاق الضرر بالمضاربين على سعر العملة المصرية، تستهدف تعويم قيمة الجنيه وترك سعره لقوى العرض والطلب، قبل الوصول بالاحتياطي النقدي للبلاد إلى 25 مليار دولار نهاية العام الحالي من 16.5 مليار دولار حالياً.
ويضغط رجال أعمال ومستوردون على البنك المركزي نحو تعويم العملة المصرية، من زاوية أن ذلك سيعزز من جاذبية الصادرات المصرية أمام المنافسة التي تواجهها في الأسواق الخارجية، إلى جانب إيجابية ذلك للسياح والمستثمرين الراغبين في الاستفادة من سعر صرف جيد أمام الدولار.
وقال جنينة إن البنك المركزي يتبع نظرية العلاج بالصدمة لمواجهة السوق الموازية، ويستهدف أن يكون المعروض الدولاري في السوق بين9 - 9.50 جنيه للدولار، وهي المستويات السعرية التي يتعامل بها المستوردون لاستيراد سلعهم منذ بداية العام الحالي.
معالجة الفجوة بين السعرين
القاهرة (الاتحاد)
يطالب اقتصاديون بضرورة معالجة الفجوة بين سعري الصرف الذي يتم التعامل بهما في الأسواق، والتي تصل إلى نحو جنيهين كاملين، وذلك من خلال التوصل إلى ما يسمى السعر العادل لقيمة العملة المصرية أمام الدولار، والتي يختلف الخبراء الماليون والاقتصاديون حول قيمته بين 8,75 جنيه، حسبما يراه الدكتور فخري الفقي، أستاذ الاقتصاد في جامعة القاهرة والمستشار السابق لدى صندوق النقد الدولي، في حين تحدده تقارير مؤسسات مالية محلية وأجنبية بين 9.50 -10 جنيهات.
وأرجع الفقي السبب في قفزات الدولار إلى تراجع الحصيلة الدولارية من المصادر الرئيسية السياحة والصادرات غير النفطية ورسوم عبور قناة السويس، غير أنه قال إن طرح شهادات دولارية من قبل البنوك المصرية بفائدة سنوية مغرية للمصريين في الخارج من شأنه أن يجلب حصيلة كبيرة من الدولارات.
ولكن الخبير الاقتصادي الدكتور عبدالنبي عبد المطلب، وكيل وزارة التجارة والصناعة للبحوث الاقتصادية، يرى أن السعر التوازني الذي يحتاجه سوق الصرف المصري ليس هو السعر الحالي الرسمي لصرف الدولار في البنوك، أو السعر الذي يتم التعامل به في شركات الصرافة.
وأضاف: «أي حكومة تنتهج الرشد الاقتصادي في سياساتها مجبرة على التوصل إلى هذا السعر التعادلي لسعر الصرف، ذلك أن تعويم العملة المصرية أمام الدولار، في ظل ضعف الاحتياطي النقدي، وتراجع الحصيلة الدولارية للبلاد من مصادرها الرئيسية، من شأنه أن تكون له تداعيات سلبية على المواطن المصري، سيكون أبرزها ارتفاعات قياسية لأسعار السلع التي تشهد أصلاً ارتفاعات كبيرة، فضلاً عن ارتفاع معدلات التضخم والبطالة.
وأشار عبدالمطلب إلى قبول استقالة هشام رامز محافظ البنك المركزي السابق، عندما اتخذ في أكتوبر الماضي قراراً بخفض متسارع في قيمة الجنيه المصري بنحو 20 قرشاً خلال يومين متتاليين، كمقدمة للتعويم التدريجي للعملة المصرية.
ويتحفظ المركزي المصري على اتخاذ خطوة تعويم العملة المحلية في الفترة الحالية التي تعاني فيها البلاد من ندرة العملة الأجنبية، وضعف الاحتياطي النقدي، حيث يخشى من أن يؤدي ترك سعر الدولار لقوى العرض والطلب إلى قفزات سعرية كبيرة تتجاوز الجنيهات العشرة، مما سيدفع أسعار السلع إلى الارتفاع بشكل جنوني، خصوصاً أن مصر تستورد أكثر من 70% من احتياجاتها من الخارج.
وهو ما أكدته الخبيرة المصرفية بسنت فهمي، مضيفة أن المركزي المصري لن يجازف حالياً تحت ضغط رجال أعمال ومستوردين، إلى تعويم العملة، في ظل احتياطي نقدي محدود للغاية.
وأضافت أن خطوة التعويم لن تكون قبل ارتفاع الاحتياطي النقدي فوق 30 مليار دولار، موضحة أن الأشهر الثلاثة المقبلة ستشهد تصاعداً تدريجياً في حجم الاحتياطي، وستكون شهادات بلادي الدولارية التي تستهدف المصريين في الخارج أحد المصادر لذلك.
عدد اليوم
