القاهرة (الاتحاد) - قضت محكمة جنح مدينة نصر، في جلستها أمس بعدم قبول الدعوى المقامة من أحد المحامين، ضد الدكتور محمد البرادعي نائب رئيس الجمهورية السابق، متهما إياه بـ”خيانة الأمانة”. كان المحامي قد أقام دعواه في صورة “جنحة مباشرة” مطالبا فيها بإلزام البرادعي بدفع مبلغ 10 آلاف جنيه وواحد على سبيل التعويض المدني المؤقت، بدعوى أن استقالته من منصبه تعد “خيانة للأمانة”، وذلك لأنه اختير نائبا لرئيس الجمهورية في ضوء التفويض الشعبي لحركة تمرد، وأنه لم يرجع إلى القوى الوطنية التي وكلته ممثلا عنها في هذا المنصب، لاستشارتها قبل اتخاذه قراره بالاستقالة.
وأضاف مقيم الدعوى في دعواه أن تقديم البرادعي لاستقالته نتج عنه خلق انطباع لدى الجهات الدولية والأجنبية على نحو يغاير الحقيقة والواقع، وتصوير الحكومة المصرية وكأنها تفرط في استخدام القوة في مواجهة الإرهابيين وحملة السلاح على حد ما جاء بصحيفة الدعوى.
وعلق الدكتور محمد البرادعي على حكم المحكمة في تدوينة له “هل أصبح الإفك والنفاق هواية البعض منا”.
وقال عبر حسابه على تويتر “دعاوى كيدية عبثية أمام القضاء وتخرصات من قبل عسكريين سابقين وإعلاميين موجهين بشأن مقابلات لي بالخارج: هل أصبح الإفك والنفاق هوية البعض منا”.
عدد اليوم
