عبد الحي محمد:
قالت معالي الشيخة لبنى القاسمي، وزيرة الاقتصاد، أمس إن حجم الاستثمارات الإماراتية في لبنان بلغ العام الماضي 1,78 مليار دولار 6,5 مليار درهم ، بما يمثل 15% من مجموع الاستثمارات العربية في القطر الشقيق·
وأشارت معاليها- في اجتماع مع مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي- إلى أن الإحصاءات تشير إلى أن معدلات التبادل التجاري بين البلدين تسير نحو الارتفاع باستثناء العام 2005 الذي شهد ارتفاعا في واردات الدولة من لبنان وانخفاضا في الصادرات وإعادة التصدير إليها حيث كان حجم التبادل التجاري بين البلدين ملياراً و157 مليون درهم في عام 2004 ليصبح ملياراً و141 في عام ·2005 وقالت معاليها: نأمل من مجلس الأعمال اللبناني أن يحفز المستوردين اللبنانيين على استيراد المنتجات الإماراتية التي عادة ما تضاهى المنتجات الأجنبية من حيث الجودة والنوعية كالألمنيوم والسيراميك واليوريا وغيرها مما اشتهرت به الدولة لنوعيتها ذات الجودة الفائقة والمواصفات العالمية·
وذكرت معاليها أن دولة الإمارات ترتبط مع لبنان بعدة اتفاقيات اقتصادية ولعل أبرزها اتفاقية إقامة منطقة تجارة حرة بين البلدين التي تم توقيعها عام 2002 وكذلك اتفاقية التعاون الاقتصادي والتجاري والتقني بينهما، مشيرة إلى أن الإمارات تأمل أن ترى في الأمد القريب مزيدا من التعاون المشترك بين رجال الأعمال الإماراتيين واللبنانيين لاسيما في مجال إقامة المشاريع المشتركة بينهما حيث تتوافر مقومات النجاح في كلا البلدين·
وأعربت معاليها عن سعادتها بلقاء رجال الأعمال اللبنانيين الذين يعملون في بلدهم الثاني الإمارات، مؤكدة أنهم موضع ترحيب دائم لمساهمتهم في تطوير الاقتصاد الوطني
وما يتمتعون به من سمعة جيدة في الأداء والعمل·
وقالت معاليها: نتمنى أن يستعيد لبنان عافيته في أسرع وقت ممكن بعد أن تعرض للعدوان الوحشي الذي قصد منه تدمير البنية التحتية للاقتصاد اللبناني، وإننا على ثقة كبيرة بان شعب لبنان الذي أثبت في مناسبات عدة بأنه أقوى من العدوان كفيل بان يحطم أوهام العدو ويعود شامخا قويا في اقتصاده عظيما بشأنه· وأوضحت معالي الوزيرة أن عدد الشركات اللبنانية المسجلة في وزارة الاقتصاد بلغت 55 شركة تجارية إضافة إلى عدد آخر من الشركات التي يساهم فيها لبنانيون بأنشطة مختلفة من مقاولات وتعهدات ومكاتب استشارية ووكالات سياحية وأخرى متفرقة، كما أن هناك 10 وكالات تجارية مسجلة في الوزارة لأنشطة مختلفة كالمعدات الهندسية والكهربائية ومعدات تحلية المياه وغيرها وبلغت عدد العلامات التجارية اللبنانية المسجلة لدى الإمارات 300 علامة تجارية·
وأكدت معاليها أن العلاقات المتميزة بين الإمارات ولبنان واعتماد كليهما على مبادئ الاقتصاد الحر كفيل بإقامة شراكة اقتصادية كاملة وإحداث نقلة نوعية في التعاون الاقتصادى بينهما، ودعت مجلس الأعمال اللبناني إلى العمل على حث الشركات اللبنانية ورجال الأعمال اللبنانيين على الاستفادة من النهضة الاقتصادية الشاملة التي تشهدها دولة الإمارات العربية المتحدة والفرص الاستثمارية المتاحة فيها والتسهيلات المقدمة إلى المستثمرين حيث يعتبر اقتصاد الدولة من اكبر وأقوى الاقتصاديات في المنطقة ·
وذكرت معاليها أن النمو الاقتصادى في دولة الإمارات بالأسعار الثابتة بلغ حوالي 9 % كما ارتفع الناتج المحلى الاجمالي لسنة 2006 إلى 599 مليار درهم بمعدل نمو قدره 23,4 % عن العام ،2005 ليبلغ معدل نصيب الفرد منه 139 ألف درهم بعد أن كان 110 آلاف درهم في العام ·2005 وأوضحت أن بيانات الاستثمارات ارتفعت إلى أكثر من 127 مليار درهم بمعدل نمو 28% عن عام 2005 وكانت نسبة استثمار القطاع الخاص منه 43 %·
وذكرت أن الإمارات احتلت المركز الثالث من حيث احتياطي النفط في العالم والمرتبة الثانية عربيا والرابعة عالميا من حيث احتياطي الغاز الطبيعي، وارتفع احتياطي الغاز الطبيعي في الدولة من 626 مليار متر مكعب في السبعينات إلى أكثر من 6 تريليون متر مكعب حاليا ·
وأوضحت أن النفط والغاز الطبيعي ساهما بنسبة 37 % من الناتج المحلى الإجمالي، فيما بلغت نسبة مساهمة القطاعات غير النفطية 63 % منه، ويعتبر القطاع الصناعي في الدولة ثاني اكبر مساهم في الاقتصاد الوطني إذ يشكل ناتجه 13 % من إجمالي الناتج المحلى للدولة· وأكدت معاليها أن الدولة أصدرت تشريعات اقتصادية عديدة وتم استكمال معظمها، وهي بصدد تعديل بعض القوانين والتشريعات القائمة بما يحقق دعما وامتيازات أكبر للمستثمرين، وحاليا فإن المناقشات جارية لتعديل فقرات مهمة من قانون الشركات حيث ستكون هناك تغييرات جذرية في بعض بنوده تعطى الاستثمار الأجنبي مساحة أكبر من التحرك والحرية في إقامة المشاريع وتنفيذها·
وشددت معاليها على أن قوة اقتصاد الدولة والاستقرار السياسي والأمني والعلاقات المتوازنة مع كافة أقطار العالم ومقومات الاستثمار العديدة التي تتمتع بها الدولة جعلها مركز استقطاب عالمي للمستثمرين من مختلف أنحاء العالم· وقالت: نحن نطمح في أن يجد المستثمرون اللبنانيون فرصتهم في هذه المساحة الاستثمارية الواسعة مستفيدين من الفرص المتاحة سواء كان في المشاريع التي تعتمد على الطاقة كعامل رئيسي أو مشاريع الصناعات المختلفة وكذلك المشاريع المتعلقة بقطاع السياحة وغيرها من الفرص الاستثمارية المتعددة·
من جانبه، قال المهندس ألبير متى، رئيس مجلس العمل اللبناني: إنه يشعر بالفخر أن يصبح مجلس العمل اللبناني في أبو ظبي أداة ربط وجمع وترويج لحركة الاستثمار في الإمارات، مشيرا إلى أن الإمارات أصبحت مركز استقطاب عالمي لرجال الأعمال والمستثمرين ومحطة تلتقي فيها الفعاليات الاقتصادية من مختلف أنحاء العالم كما أصبح لها حضور متميز في الهيئات والمحافل الدولية·
وذكر أن الإمارات تملك أسس النجاح في عالم الاقتصاد، موضحاً أن تلك القواعد متوافرة في الإمارات بامتياز وتتمثل في إستراتيجية متكاملة ورؤية مستقبلية لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة وصاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء والفريق أول سمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان ولي عهد أبوظبي نائب القائد الأعلى للقوات المسلحة· وقال: الإمارات تملك موارد وإمكانات ومشاريع وعلاقات ورصيداً خارجياً مادياً ومعنوياً كبيراً وهي عاصمة اقتصادية إقليمية· وتوجه بالشكر لأعضاء المجلس الأعلى حكام الإمارات منوهاً بالدعم الكبير الذي قدمته الإمارات للبنان محلياً ودولياً· وأشاد ألبير متى بالإنجازات التي حققتها معالي الشيخة لبنى القاسمي مشيراً إلى أن معاليها ساهمت في إصدار قوانين عديدة ومفيدة وضرورية في فترة وجيزة· وفي نهاية الاجتماع قدم ألبير متى درعاً لمعالي الوزير مؤكداً لها أن هذا الدرع عربون محبة ووفاء وتقدير من المجلس لمعاليها·
عدد اليوم
