أبوظبي تتطلع إلى علاقة استراتيجية طويلة الأمد مع الهند

أكد معالي ناصر أحمد السويدي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية بأبوظبي حرص حكومة الإمارة على بناء علاقات استراتيجية طويلة الأمد مع الهند قائمة على التعاون الوثيق في جميع المجالات، عبر استكشاف إمكانات التعاون في مجالات العلم والتكنولوجيا والمعرفة، والصناعة، والسياحة وغيرها من الأنشطة الاقتصادية. جاء ذلك في كلمة وجهها معاليه في ختام فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار في مومباي بالهند الخميس الماضي، والتي ألقاها نيابة عنه محمد ثاني مرشد الرميثي رئيس مجلس إدارة غرفة تجارة وصناعة أبوظبي. وشارك في الملتقى وفد رفيع المستوى من إمارة أبوظبي ضم محمد عمر عبد الله وكيل دائرة التنمية الاقتصادية ومحمد حسن القمزي الرئيس التنفيذي للمؤسسة العليا للمناطق الاقتصادية المتخصصة، وراشد عبد الكريم البلوشي نائب الرئيس التنفيذي للمناطق الصناعية بشركة أبوظبي للموانئ بمنطقة خليفة الصناعية، وسعيد فاضل المزروعي الرئيس التنفيذي لشركة الإمارات للألمنيوم وشادي ملك المدير التنفيذي التجاري بشركة الاتحاد للقطارات. وقال السويدي إن الجالية الهندية في دولة الإمارات هي الأكبر، ويتجاوز تعدادها 1,7 مليون من مواطني الهند. وأضاف “نقدر دور الجالية الهندية في دولة الإمارات، وإسهامها في الأنشطة الاقتصادية، وتطوير البنية التحتية، وتبادل الخبرات الفنية”. وقال إن دولة الإمارات والهند أرستا علاقات شراكة قوية في المجالات الاقتصادية والتجارية، وتطورت تلك العلاقات بين البلدين إلى شراكة استراتيجية، وخصوصاً في التجارة البينية السلعية غير النفطية. وأوضح السويدي أن قيمة التجارة غير النفطية بين الإمارات والهند بلغت حوالي 43,5 مليار دولار بين عامي 2009 و2010، في حين أنه في النصف الأول من عام 2011 فقط، بلغت قيمة التبادل التجاري غير النفطي بين البلدين حوالي 26,4 مليار دولار. وذكر أن دولة الإمارات احتلت المرتبة السادسة بين أكبر المصدرين للنفط الخام الى الهند خلال عامي 2009 و2010، حيث بلغت صادراتها من النفط 11,6 مليون طن متري من النفط الخام. وأفاد بأن الإمارات هي المستثمر العاشر الأكبر في الهند من حيث الاستثمارات الأجنبية المباشرة (FDI)، وتقدر الاستثمارات الإماراتية في الهند بنحو 6 مليارات دولار، منها حوالي 1,5 مليار دولار استثمارات مباشرة، في حين أن الاستثمارات الباقية تتوزع كمحافظ استثمار. وذكر السويدي في كلمته أن الاستثمارات الإماراتية في الهند تتركز بشكل رئيس في خمسة قطاعات هي قطاع الطاقة 19,1%، والخدمات 9,3%، والبرمجيات 7,8%، والبناء 6,8%، والسياحة والفنادق 5,6%. وأضاف أن قيمة الاستثمارات الهندية في دولة الإمارات بلغت حوالي 5,2 مليار دولار، شكلت 7% من تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الدولة عام 2007، مشيراً إلى أن الاستثمارات الهندية في الإمارات تتركز في قطاعات البناء والمقاولات التي تستحوذ على نحو 1,5 مليار دولار، ونشاط الصناعة التحويلية بقيمة إجمالية تبلغ 156 مليون دولار من إجمالي الاستثمارات. وقال إن دولة الإمارات تقدم فرصاً تجارية متنوعة، ومزايا وحوافز للاستثمار للشركات الهندية والدولية، بموقعها الجغرافي والاقتصادي الاستراتيجي بين أسواق أوروبا وآسيا، ومناطقها الحرة التي توفر خدمات متقدمة للمستثمرين، تشمل تحويل رأس المال والأرباح بنسبة 100%، إضافة إلى مجالات الصناعات المتنوعة وأنشطة القطاع غير النفطي، ومصادر الطاقة الرخيصة، وانعدام الضرائب على الدخل الشخصي والأرباح، وغيرها من المزايا والحوافز التي تجعل من بيئة الاستثمار والأعمال في الإمارات واحدة من أكثر البيئات قدرة على المنافسة على المستوى العالمي. وأضاف أنه على الرغم من تراجع المستويات العالمية للاستثمار الأجنبي المباشر بشكل كبير خلال العامين الماضيين بسبب الأزمة المالية العالمية، إلا أنه وفقاً لتقرير “فاينانشيال تايمز” عن “آفاق الاستثمار الأجنبي المباشر 2011”، فقد احتلت إمارة أبوظبي المركز الثاني من حيث الوجهة الأكثر جذبا للاستثمار الأجنبي المباشر في الشرق الأوسط في عام 2010 بإجمالي استثمارات بلغ نحو 2,7 مليار دولار. وبين أن التطور الملحوظ في قدرة أبوظبي على ربط المصنعين والمستهلكين بالأسواق الدولية، سيضمن مستقبلًا اقتصادياً أكثر ازدهاراً للإمارة. وأشار السويدي إلى أن الهند باقتصادها المزدهر الصاعد، تبرز كقوة رائدة في التقدم التكنولوجي والعلمي، وتحديداً في مجالات تكنولوجيا المعلومات والصناعات الدوائية والتكنولوجيا الحيوية. ورأى أن هذه المجالات يمكن أن تتيح فرصة ممتازة للتعاون البناء بين إمارة أبوظبي والهند، ويمكن أن يعمل الجانبان في إقامة مشاريع مشتركة، ولا سيما في مجال تكنولوجيا المعلومات، وصناعات الكمبيوتر، من أجل تلبية احتياجات السوق المحلية والإقليمية، والاستفادة من التجربة الهندية في هذا المجال من جهة، والفوائد الكبيرة التي تتيحها أبوظبي للمستثمرين من جهة أخرى. وأضاف معاليه “يبرز مجال آخر من مجالات التعاون المحتملة، هو مجال نقل التكنولوجيا والبحث والتطوير، إذ إن كلا من الإمارات والهند تركزان في تعزيز الصناعات القائمة على المعرفة”. وفي هذا السياق، قال إن المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، كذلك، تشكل قاعدة مستقبلية للتعاون واسع النطاق بين أبوظبي والهند، لاسيما أن الهند تمتلك خبرات متميزة في مجال المشاريع الصغيرة والمتوسطة، في حين أن السياسة الاقتصادية لإمارة أبوظبي تركز في هذا المجال على تشجيع المواطنين والشباب على الاستثمار، وأخذ زمام المبادرة في هذه المشاريع. وبين معالي رئيس دائرة التنمية الاقتصادية أنه في ضوء عدم الاستقرار الاقتصادي والسياسي الإقليمي، والتحولات الاقتصادية في أوروبا وغيرها من المناطق، ينبغي للدول الصديقة التقارب من خلال الشراكات الاستراتيجية والتعاون الوثيق. وقال “حان الوقت لأن تشهد العلاقات بين الإمارات والهند مزيداً من التطور، والاستفادة من أبعاد جديدة في مجالات التعاون، مع التركيز على التنمية المستدامة، والطاقة المتجددة، ونقل التكنولوجيا، وزيادة الأنشطة التجارية وتوسيع فرص الاستثمار بين الهند وأبوظبي، فضلا عن المجالات الأخرى ذات الاهتمام المشترك”. ومن جانبه، ألقى محمد سلطان عبدالله العويس سفير الدولة لدى الهند كلمة خلال فعاليات ملتقى أبوظبي للاستثمار مومباي- الهند أعرب خلالها عن شكره لدائرة التنمية الاقتصادية في أبوظبي، واتحاد الصناعات الهندية (CII) والمستثمرين من المؤسسات في البلدين، لتنظيمهم هذا الملتقى الذي يعد خطوة مهمة في طريق بناء شراكات استراتيجية طويلة الأمد بين البلدين. وقال “نشهد هذا اللقاء والحدث الذي ظل يترقبه الوسط الاقتصادي ورجال الأعمال في الإمارات والهند، لتعزيز التفاعل بين رجال الأعمال البارزين من الجانبين وهو الوقت المناسب لذلك، حيث يمر العالم بأزمات مالية صعبة للغاية، في ظل الاقتصادات الأوروبية المتعثرة، وزيادة الاتجاهات الانكماشية التي تشهدها الاقتصادات الآن”. وذكر السفير أن الاقتصادات الناشئة مثل الهند، تظهر علامات قوية للنمو إلى حد كبير، خلافا للاتجاهات العالمية، وهذا يعود إلى أن الهند تتبع سياسات واستراتيجيات التنمية الخاصة بها، التي تناسب احتياجاتها وقدراتها، وفي الوقت نفسه تندمج سريعاً في النظام العالمي. بالمقابل، أوضح السفير أن اقتصاد دولة الإمارات هو واحد من أسرع الاقتصادات نمواً في العالم العربي، وكذلك فإن الإمارات قامت بتنفيذ استثمارات ضخمة في جميع قطاعات الاقتصاد، بما في ذلك إرساء بنية تحتية حديثة ومتقدمة، لفائدة مواطنيها وفائدة الأعمال التجارية والشركات، وهذا يتيح فرصاً استثمارية ضخمة للشركات الهندية، للاستثمار في الإمارات، والاستفادة من سوق إقليمية ضخمة، وكذلك الوصول إلى الأسواق المتنامية في أفريقيا. وقال إن الملتقى يعد فرصة مثالية للخبراء والمختصين لاستعراض الفرص الاستثمارية المتعددة التي تقدمها دولة الإمارات للشركات الخاصة بالهند، مشيراً إلى أن التفاعل بين الشركاء هو العامل المهم دائما لتحقيق الأهداف المرجوة، وهذا هو ما يسعى إليه هذا الملتقى. وأشار إلى أن إجمالي حجم التجارة الثنائية بين الهند والعالم العربي لعامي 2010- 2011 بلغ نحو 144 مليار دولار، تمثل 23,2% من إجمالي حجم التجارة الهندية، وجاءت المملكة العربية السعودية في المرتبة الثانية بنسبة بلغت 17,8%. وأشار إلى أن التجارة بين الهند ودولة الإمارات شكلت نحو 46,6% من مجموع التجارة بين الهند والعالم العربي، فيما احتلت الإمارات المرتبة العاشرة في قائمة أكبر المستثمرين في الهند التي تعتبر المستثمر الثالث الأكبر في أسواق دولة الإمارات. الجلسات وانطلقت فعاليات الملتقى بجلسة نقاش بعنوان “أبوظبي والهند: تأسيس شراكة طويلة الأمد”، تم خلالها استعراض ما تتمتع به إمارة أبوظبي والهند من إمكانات سانحة لإنشاء شراكات تجارية واقتصادية تعود بالنفع على الجانبين، مع التركيز على توجهات حكومة أبوظبي المستقبلية وفق خطتها الاقتصادية 2030 وما يمكن أن تشكل من اهتمامات لكبرى الشركات الهندية واتخاذها بوابة لتمكين التجارة عبر الحدود. وبعد ذلك بدأت جلسة النقاش الثانية التي خصصت لمناقشة موضوعات التمويل والبنوك، في ظل ما تتمتع به دولة الإمارات من سياسة نقدية تمثل أرضية مثالية للمستثمرين الأجانب، تسهل على الشركات الهندية أن تؤدي دوراً مهماً في تمويل مشاريع بإمارة أبوظبي. كما تم تخصيص الجلسة الثالثة للملتقى لمناقشة الموضوعات المرتبطة بالقطاع الصناعي بين الجانبين والمرتبطة منها باستثمارات أبوظبي في البنية التحتية، وموارد الطاقة واستهدافها هذا القطاع ليكون المحرك للتنويع الاقتصادي، حسب محددات رؤيتها الاقتصادية 2030 مما يجعل الإمارة أكثر جذبا للاستثمارات الصناعية من جميع أنحاء العالم. وتناولت جلسة النقاش الرابعة في الملتقى استعراض مشاريع البنى التحتية ومشاريع التنمية الخاصة بقطاع النقل والمواصلات في أبوظبي، والتي تتيح المجال واسعا أمام الشركات الهندية للدخول في استثمارات ناجحة تستفيد من خلالها من الفرص والحوافز التي تقدمها حكومة إمارة أبوظبي. أما جلسة النقاش الخامسة والأخيرة لملتقى أبوظبي مومباي للاستثمار 2011، فتناولت قطاع الطاقة ومتطلبات كل من أبوظبي والهند للاستفادة من الخبرات والشراكات المتعلقة بهذا القطاع الحيوي، في ظل ما تتمتع به إمارة أبوظبي من موارد الطاقة الطبيعية المتمثلة بالنفط ومدى تلبية احتياجات الهند من الطاقة.