«بوندسبنك» يحذر من تباطؤ نمو الاقتصاد الألماني بفعل أزمة الديون الأوروبية

فرانكفورت (د ب أ) - حذر البنك المركزي الألماني “بوندسبنك” أمس من أن أكبر اقتصاد في أوروبا يتعرض لتباطؤ النمو في الأشهر المقبلة، وذلك في أعقاب أزمة الديون التي تجتاح منطقة اليورو. كتب البنك ومقره فرانكفورت في نشرته الشهرية لشهر سبتمبر أنه ظهرت بالفعل علامات على تراجع الطلبات الصناعية، كما خفضت الشركات في القطاع التصنيعي الرئيسي توقعاتها. وأضاف أن “من المرجح أن تتعرض الصناعة بوجه خاص لضرر كبير بفعل آليات الطلب الصعبة”. ورغم ذلك، يتوقع بوندسبنك أن تسجل البلاد نموا اقتصاديا قويا خلال الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مع انتعاش الاقتصاد من الربع الثاني عندما قارب النمو على التوقف. وكان اقتصاد البلاد نما بمعدل 1,3% في الأشهر الثلاثة الأولى من العام الجاري. وتوقع البنك المركزي أن يعزز التحسن في كل من الإنفاق الخاص والإنتاج الصناعي معدل النمو الاقتصادي في الربع الثالث. وفي وقت سابق من هذا الشهر، قالت وزارة الاقتصاد إن الناتج الصناعي نما بنسبة 2,8% خلال أول شهرين من الربع الثالث وهما يوليو وأغسطس مقارنة بشهري مايو ويونيو. ويتوقع البنك حاليا أن يبلغ معدل النمو للاقتصاد الألماني 3% هذا العام. كما أشار البنك في تقريره الشهري إلى أن من المرجح أن تتجاوز مبيعات التجزئة في الأشهر الثلاثة المنتهية في سبتمبر مستوى الربع الثاني. وكتب البنك قائلا إن حدوث قفزة في مبيعات سيارات الركاب الجديدة ساهمت في تعزيز الإنفاق الخاص. ومن المرجح أن تواصل سوق العمالة التحسن برغم تفاقم الأوضاع في القطاع التصنيعي. كما يتوقع بوندسبنك أن تواصل صناعة البناء في البلاد مستوياتها الإنتاجية العالية التي كانت عليها في الأشهر القليلة الماضية. وكانت معاهد كبرى للأبحاث الاقتصادية في ألمانيا حذرت الأسبوع الماضي من أن البلاد تواجه احتمالات حدوث نمو اقتصادي أكثر بطئا. وتتوقع المعاهد حاليا أن ينمو اقتصاد البلاد بنسبة 0,8% فقط في العام القادم بدلا من 2% في توقعات سابقة وذلك بعد نمو متوقع يبلغ 2,9% هذا العام. إلى ذلك، أبدت الحكومة الألمانية استعدادها المبدئي لإجراء حوار دولي بشأن فصل العمليات البنكية الاستثمارية عن المعاملات البنكية التقليدية. وقال متحدث باسم وزارة المالية الألمانية أمس في برلين إن هناك بالفعل جهودا بذلت في هذا السبيل مثل الاقتراح الذي يقضي بتشكيل لجنة مصرفية بريطانية لوضع تنظيمات مرنة لهذا الفصل. وأضاف المتحدث أن هذه الأفكار والرؤى التي يدور الحوار بشأنها منذ فترة طويلة ينبغي أن تناقش أيضا بصورة مكثفة على المستوى العالمي. ويتعلق الجدل الذي أثير مؤخرا حول هذا الأمر بكيفية النجاح في وضع ضمانات لحماية المعاملات الفرعية التي تجريها البنوك مع الأفراد، ومعاملات القروض التي تقدمها للشركات من المخاطر بصورة أفضل حالا من الوضع الحالي، وذلك للتقليل من الآثار السلبية على الاقتصاد الفعلي. وكان رئيس الحزب الاشتراكي الديمقراطي سيجمار جابريل تحدث مؤخرا عن هذه القضايا. ويذكر أن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية طالبت من قبل بتقسيم البنوك الكبرى وفق الأنشطة التي تقوم بها. من جهة أخرى، اتهم خبراء الجرائم المالية الحكومة الألمانية الحالية بارتكاب أخطاء جسيمة في تعاملها مع عمليات غسيل الأموال. انتقد الاتحاد الألماني لخبراء الجريمة في بيان أعلن على خلفية تنظيم جلسة استماع للخبراء أمام اللجنة المالية بالبرلمان الألماني (بوندستاج) غدا في برلين هذا المسلك قائلا: “منذ بداية الحرب ضد غسيل الأموال لم يعلن في أي لحظة عن استراتيجية كاملة أو مبادرة واضحة للحكومة الألمانية”. أضاف الاتحاد القول: “في هذا الصدد تقف الحكومة الألمانية كأول هيئة في وجه مكافحة غسيل الأموال في الواقع”. وأوضح الاتحاد أن الحكومة تسهم من خلال ذلك في رفع دخول الدولة عدة مليارات يورو على المستوى العام، مبينا أن الحكومة لم توافق على المشروع الحالي لمكافحة غسيل الأموال إلا بعد وقوع ضغط من الخارج. وقال الاتحاد إن الحكومة تحاول أن “تحافظ على ماء وجهها أمام أعين الرأي العام العالمي وتتجنب العقوبات التي يمكن أن تصدر ضدها لهذه التصرفات”. وكانت الحكومة الألمانية حاولت فرض إجراءات أشد صرامة على عمليات غسيل الأموال بعد أن وجهت إليها انتقادات حادة من المفوضية الأوروبية ومن منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية جراء تساهلها في هذا الشأن. ويفضي مشروع القرار الجديد لمكافحة غسيل الأموال في ألمانية إلى صياغة قانون بهذا الصدد يتوافق مع مستويات القوانين العالمية.