«النيابة» تطالب بإعدام عاملين ارتكبا جريمتي قتل واغتصاب

طالبت النيابة العامة بإمارة دبي بإنزال عقوبة الإعدام بعاملين من الجنسية البنجالية الأول لقتله زميله في العمل بشكل متعمد مع سبق الإصرار والترصد، والثاني لاغتصابه خادمتين قبل أن يتاجر بهما مع اثنتين أخريين. وأرجأت محكمة الجنايات بالإمارة قضية الطفلتين “وديمة” و”ميرة” بسبب إنجاب المتهمة الرئيسية طفلها بداخل مستشفى السجن. وتظهر تفاصيل قضية العامل الأول بحسب ما أفصحت عنه النيابة صباح أمس أنه قام في يونيو من العام الماضي بقتل زميله بالعمل عبر تسديده 4 طعنات في صدره إثر خلافات بينهما. وقالت النيابة التي طالبت بإعدام المتهم إنه قتل المجني عليه مع سبق الإصرار والترصد، مبينة بأنه استغل خلو السكن العمالي واستل سكيناً، وأقدم على طعن الضحية أثناء استلقائه على سريره، مشيرة إلى أن الطعنات نفذت إلى تجويف البطن والصدر. وبينت النيابة أن المتهم وبعد ارتكابه للجريمة هرب من الدولة بالاستعانة بـ3 عمال وسائق ومساعد ميكانيكي، إلى دولة مجاورة، لكن أُلقي القبض عليه هناك وأعيد للدولة، حيث أقر في التحقيقات بارتكابه الجريمة. وأوردت النيابة أن المتهم كان يشك في قيام الضحية بسرقة 6 آلاف درهم كانت بحوزته، ويضعها في صندوق في مقر السكن، فيما كان الضحية ينكر ذلك، إلا أن المتهم أكد أن الوحيد الذي يعرف مكان المال في الصندوق هو المتهم. ورغم استجواب الضحية من مختلف العاملين معه، وكذلك من الشرطة واستجواب كافة زملائهما في السكن إلا أنه لم يتم العثور على المال المسروق للمتهم، ما دفعه إلى طعن الضحية لشكه فيه. إلى ذلك، اتهمت النيابة العامة، ثلاثة عمال بإخفاء المتهم ومساعدته على الفرار من وجه العدالة، ومن الدولة بطريقة غير مشروعة. وفي قضية أخرى طالبت النيابة العامة بإنزال عقوبة الإعدام بحق عامل آخر من ذات الجنسية متهم مع رجلين آخرين وامرأة أندونيسية بالاتجار بأربع خادمات وإرغامهن على ممارسة الرذيلة. إلا أن النيابة العامة تقول إن العامل الذي طالبت بإعدامه اغتصب اثنتين من المجني عليهن وقام بتصوير عملية اغتصابه لهن على فيلم فيديو لابتزازهما وضمان استمرارهما بالعمل بمجال الرذيلة مقابل تكسبه المالي. وبحسب ما أفصحت عنه النيابة العامة فإن المتهمين الأربعة مارسوا أساليب الضغط والإكراه والضرب بحق المجني عليهن لإرغامهن على العمل بالرذيلة مقابل تكسبهم المالي من الزبائن الذين كانوا يحضرونهم إلى وكر للدعارة كانوا يديرونه. وأظهرت إفادات المجني عليهن اللواتي وفرت لهن حكومة دبي مأوى في مؤسسة دبي لرعاية النساء والأطفال وكذلك رعاية قانونية، أن المتهمين استدرجوهن كل على حدة بإغرائهن بوجود فرص عمل لهن ذات عائد مالي أفضل من الذي كن يتقاضينه من أرباب عملهن السابقين، مما دفعهن للهروب والالتجاء للمتهمين الذين سارعوا إلى استخدام أساليب الإكراه والضغط عليهن. وأوضحن أن المتهمين أرغموهن على ممارسة الرذيلة مع الرجال لمرات عديدة في اليوم مقابل 30 درهماً عن كل مرة، مشيرات إلى أن المتهم الأول كان يأتي في نهاية كل يوم ويجبي منهن حصيلة عملهن في مجال الرذيلة من واقع دفتر كان يسجل فيه عدد الرجال الذين مارست كل واحدة منهن الرذيلة معه كل يوم. وأشرن إلى أن المتهم كان يدفع لكل واحدة منهن ألفي درهم شهرياً مقابل عملهن اليومي بالرذيلة، فيما اعترف هو أنه كان يربح 35 ألف درهم شهرياً من وراء جرائمه. وقالت اثنتان منهن إن أحد المتهمين اغتصبهما فيما قالت أخريات إنه صورهن بأوضاع مشينة كي يبتزهن ويرغمهن على الانصياع لطلبه منهن العمل بالرذيلة لحسابه. إلى ذلك، أرجأت الهيئة القضائية في محكمة دبي قضية الطفلتين “وديمة” و”ميرة” إلى 7 نوفمبر المقبل بعد أن أبلغ محامي الدفاع المحكمة أن وكيلته شريكة والد الطفلتين أنجبت طفلها في مستشفى السجن الموقوفة فيه على خلفية اتهامها بالتسبب بوفاة واحدة من الطفلتين وتعذيب الأخرى. يشار إلى أن النيابة العامة كانت أسندت إلى المتهمين، 3 تهم تتعلق بحجز حرية المجني عليهما “وديمة” و”ميرة”، وحرمانهما من حريتهما بغير وجه قانوني، وصحب ذلك استعمال القوة، والتهديد وأعمال التعذيب البدني والنفسي لمدة تقارب 6 أشهر، كون المجني عليهما انثتين أحداثاً، الأولى 8 سنوات، والثانية 7 سنوات، وقد أفضى ذلك إلى موت المجني عليها الأولى، بأن قاما باحتجازهما وحرمانهما المدة المشار إليها. وقالت إن المتهمين استخدما شتى أنواع الضرب والتعذيب بصورة وحشية بالمكواة، فضلاً عن استخدامهما السجائر لحرق المجني عليهما في أماكن متفرقة من جسدهما، وسكب الماء المغلي عليهما، وصعقهما بواسطة الكهرباء والضرب بالعصا، وسلك كهربائي، وحبسهما في حمام الشقة، وخزانة الملابس وأحكما إغلاقهما وتركهما على هذه الحال لساعات من دون ماء وطعام.