تأجيل قضية إعدام الـ 17 هندياً إلى فبراير المقبل

حددت محكمة استئناف الشارقة جلسة 17 فبراير المقبل للنظر في قضية إعدام الـ 17 هنديا المتهمين بقتل شخص باكستاني الجنسية، وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب تجارة الخمور يناير من العام الماضي في منطقة الصجعة بالشارقة. واستمعت المحكمة صباح أمس، لطلب ولي الدم الذي تم توكيله بصورة رسمية من قبل أهل القتيل، برغبة موكليه في التسوية من خلال تعويضهم مادياً ودفع الدية وإما القصاص حال الرفض. وعقدت الجلسة برئاسة القاضي عبدالله يوسف الشامسي، وعضوية القاضيين أحمد لبيب وحلمي علام، وحضور وكيل أول النيابة محمد مصطفى البارودي، حيث عرض رئيس الجلسة طلب ولي الدم “التسوية أو القصاص” على المحامين الذين طلبوا بدورهم التشاور في الأمر مع موكليهم ومن ينوب عنهم من قبل القنصلية الهندية. وأكد المحامي محمد سلمان، المتحدث الرسمي عن المحامين الموكلين بالدفاع عن الـ 17 متهماً، أنه في حال قبول المتهمين أمر التسوية ودفع مبلغ مالي لإرضاء أهل القتيل سيطبق القانون العقوبة الأدنى على المتهمين في مثل تلك الحالة والتي تصل إلى السجن ثلاث سنوات فقط بدلاً من الإعدام. كما أقرت المحكمة في جلستها، التي استغرقت أكثر من ساعتين ونصف، الاستغناء عن سماع بقية الشهود في القضية الذين سبق وأن طالب بهم محامو الدفاع واكتفت بسماع شاهدين فقط هما كلاً من الرائد عبد الرزاق أسد، والنقيب محمد الشامسي من شرطة الشارقة واللذين شاركا في القبض على المتهمين ومعاينة مسرح الجريمة. وتناولا الشاهدين تلقي الشرطة للإبلاغ عن الجريمة والانتقال لمكان وقوعها وكذلك تشكيل فريق للمتابعة ومن ثم حملات القبض على المتهمين، وتوعد بعض الجناة لهم بالتهديد والمقاومة وغيرها من الأحداث التي وقعت بعد حدوث الجريمة. ووحد محامو المتهمين أسئلتهم للشهود حول كيف القبض على المتهمين وعددهم الكبير وكذلك الأشياء التي تم تحريزها في الموقع وأدوات ارتكاب الجريمة أو التي استخدمت في المشاجرة من سيوف وخناجر وسكاكين وأخشاب وكذلك الملابس المتعلقة ببعض المتهمين. وأجمع محامو المستأنفين على أنهم بحاجة إلى مهلة كافية كي يبحثوا فكرة التسوية مع أهل القتيل ومعرفة شروط التسوية وطلباتهم مع البقاء على فكرة تبرأه موكليهم وضرورة التعرف والإطلاع على الأدوات التي تسببت في القتل وأيدوا رأي المحكمة في الاستغناء عن سماع أقوال باقي الشهود. وطالب المحامون باستدعاء شاهد فقط في الجلسة المقبلة وهو مدير مركز شرطة الحيرة، كجهة الاختصاص التي عاينت موقع الجريمة، وأعدت محضر المعاينة، في حين قالت المحكمة إنه إذا ارتأت المحكمة ضرورة استدعاء الضابط الذي حرر محضر المعاينة فسوف يتم ذلك. وكانت محكمة الشارقة الشرعية الابتدائية قد استمعت في جلستها الماضية إلى وكيل الدم والذي أكد مطالبة أهل القتيل بالقصاص إلا أنه غير مطلبه في جلسة أمس بالتسوية أو القصاص كما استمعت في جلسات سابقة للطبيب الشرعي بشرطة الشارقة، وطالبت باستدعاء أربعة شهود من الفريق المعني بضبط المتهمين. يذكر أن المحكمة أصدرت في السابق حكماً بالإعدام على 17 شخصاً من الجنسية الهندية، في قضية قتل شخص من الجنسية الباكستانية، وإصابة ثلاثة آخرين في مشاجرة نشبت بينهم بسبب خلاف على تجارة الخمور بمنطقة الصجعة بالشارقة في يناير العام الماضي.